مجلس النواب الكندي يصنف الجرائم ضد الروهينغا بـ«الإبادة»

دعا لإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية

لاجئون من الروهينغا خلف سياج حديدي عقب النزوح من ميانمار لبنغلاديش- أرشيف (أ.ف.ب)

صوّت مجلس النواب الكندي بالإجماع أمس (الخميس) على تبني مشروع قانون يصنّف الجرائم التي ارتكبت في ميانمار بحق أقلية الروهينغا المسلمة بأنها «إبادة».
وصادق القرار الذي أقره النواب في مجلس العموم على تقرير لمحققي الأمم المتحدة يسلط الضوء على «الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات الأمن في مينمار بحق الروهينغا وأقليات إثنية أخرى».
وأقر النواب بأن «هذه الجرائم بحق الروهينغا هي إبادة»، ويدعون مجلس الأمن الدولي إلى «إحالة المسألة أمام المحكمة الجنائية الدولية».
كما يدعو القرار مجلس الأمن إلى التحقيق حول كبار المسؤولين في هيكلية القيادة العسكرية في ميانمار وملاحقتهم بتهمة ارتكاب «جريمة إبادة».
وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند من واشنطن بعد تبني القرار: «أريد التشديد إلى أي حد الجرائم ضد الروهينغا هي مأساوية ومروّعة».
وتابعت فريلاند: «نبذل جهودا دولية لإحقاق العدالة من أجل الروهينغا. ومشروع القانون الذي تم تبنيه اليوم مرحلة مهمة في هذا الاتجاه».
ونزح أكثر من 700 ألف شخص من الروهينغا عام 2017 بسبب أعمال العنف التي قام بها جيش ميانمار وميليشيات بوذية ولجأوا إلى بنغلاديش المجاورة حيث يقيمون منذ ذلك الحين في مخيمات عشوائية.
وتم توقيع اتفاق حول عودتهم بين ميانمار وبنغلاديش في نهاية 2017 لكن بعد عشرة أشهر، لا تزال العملية حبراً على ورق ويتبادل البلدان المسؤولية في التأخر بالتنفيذ. ويرفض اللاجئون الروهينغا من جهتهم العودة ما دام أمنهم وحقوقهم غير مضمونة.
وفي مايو (أيار) الماضي، تعهدت أوتاوا تقديم مساعدة إضافية بقيمة 300 مليون دولار كندي (200 مليون يورو) على مدى ثلاث سنوات لتحسين ظروف معيشة الروهينغا داخل المخيمات في بنغلاديش، ومساعدة هذه الدولة وأقليات إثنية أخرى في ميانمار.