اتفاقية لإعادة جدولة ديون أردنية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية

اتفاقية لإعادة جدولة ديون أردنية  للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية
TT

اتفاقية لإعادة جدولة ديون أردنية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية

اتفاقية لإعادة جدولة ديون أردنية  للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية

وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أمس على اتفاقية لتخفيف أعباء مديونية الأردن تجاه الصندوق الكويتي.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الكويت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للأردن، لمساعدته في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهه نتيجة لحالة عدم الاستقرار في المنطقة وتداعياتها السلبية على اقتصاد البلاد.
وتتضمن الاتفاقية إعادة جدولة مديونية الصندوق على الحكومة الأردنية والتي لم يتم سدادها لغاية الآن، ويبلغ عدد هذه القروض نحو 17 قرضا بقيمة إجمالية تبلغ 91.1 مليون دينار كويتي أي ما يعادل نحو 300.7 مليون دولار، سيتم سدادها على مدى 40 عاما متضمنة فترة سماح تبلغ 15 سنة وبسعر فائدة يبلغ 1 في المائة.
ووقع هذه الاتفاقية القائم بأعمال أمين عام وزارة التخطيط الأردنية، زياد عبيدات، ومدير إدارة العمليات في الصندوق الكويتي، مروان الغانم.
وقال عبيدات إن الاتفاقية تهدف إلى مساعدة الحكومة الأردنية على التخفيف من حدة التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها.
وأعرب عن شكره لدولة الكويت وعن اعتزازه بالعلاقة مع الصندوق الكويتي الذي اعتبره «شريكا أساسيا» في دعم الجهود التنموية في الأردن سواء من خلال دوره في إدارة مساهمة الكويت في إطار (المنحة الخليجية) و(منح دعم اللاجئين السوريين) أو من خلال تقديمه القروض الميسرة والمنح للأردن منذ عام 1962.
ومن جانبه، أكد مدير إدارة العمليات في الصندوق الكويتي وقوف دولة الكويت إلى جانب الأردن لمواجهة التحديات التي يمر بها نتيجة لحالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة، وعن استعداد الصندوق الكويتي للنظر والتفاعل مع المتطلبات التنموية للحكومة الأردنية.
وكانت الكويت أودعت 500 مليون دولار في البنك المركزي الأردني تنفيذا لتعهدات قمة مكة الرباعية التي عقدت خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وتأتي زيارة وفد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى الأردن لبحث بعض الترتيبات الفنية حول تنفيذ تعهد الكويت بتقديم حزمة مساعدات اقتصادية للأردن ضمن إطار اجتماع «قمة مكة» الرباعية.
وشهدت «قمة مكة» الرباعية بشأن الأزمة الاقتصادية في الأردن إعلان كل من السعودية والكويت والإمارات اتفاقها على تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن تصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار لمدة خمسة أعوام.
وتتوزع حزمة المساعدات على أربعة بنود هي وديعة في البنك المركزي الأردني وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن ودعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمسة أعوام وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».