البورصة المصرية تكافح لتجاوز خسائر أسبوع من الضغوط

المؤشر انخفض 8 % في 7 أيام متحولاً إلى «سوق هبوطية»

البورصة المصرية تكافح لتجاوز خسائر أسبوع من الضغوط
TT

البورصة المصرية تكافح لتجاوز خسائر أسبوع من الضغوط

البورصة المصرية تكافح لتجاوز خسائر أسبوع من الضغوط

أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» تعاملات أمس الخميس على انخفاض طفيف، بنسبة 0.11 في المائة، بعد خسائر قياسية جناها على مدار الأسبوع في ظل أزمة الأسواق الناشئة والجدل الداخلي حول محاكمة نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية ترتبط بسوق المال.
وكان المؤشر المصري تعرض لخسائر كبيرة خلال يومي الأحد والأربعاء مع انخفاضه بنسبة 3.6 في المائة ونحو 3.8 في المائة على التوالي، ووصل الأربعاء إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2017.
وعلى مدار الأسبوع، تراجع المؤشر «إيجي إكس 30» بنحو 8 في المائة، لينهي آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 14083.4 نقطة. وبدأ المؤشر أمس تعاملاته على صعود، لكنه قلص مكاسبه خلال النصف الثاني من الجلسة.
ونقلت صحيفة «حابي» الاقتصادية عن عمرو الألفي، رئيس قسم الأبحاث في شركة شعاع، قوله إن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية دون مستوى 14700 نقطة، يعني أن السوق أصبحت بشكل رسمي «سوقا هبوطية».
وجاءت خسائر آخر جلسات الأسبوع مدعومة بمبيعات للمستثمرين المصريين، حيث أنهوا تعاملاتهم الخميس على مبيعات صافية بقيمة 352.2 مليون جنيه (نحو 19.78 مليون دولار)، بينما أنهى الأجانب والعرب تعاملاتهم على مشتريات صافية بقيمة 279.7 مليون جنيه (15.7 مليون دولار) و72.4 مليون جنيه (4 ملايين دولار) على التوالي.
وخلال الأسبوع، ساهمت مبيعات لمستثمرين أجانب في زيادة الضغوط على المؤشر في ظل ما يعرف بأزمة الأسواق الناشئة الناتجة عن اتجاه الولايات المتحدة لرفع أسعار الفائدة تدريجيا.
كما ساد قلق في دوائر مصرية بعد أنباء عن مصادرة أموال ومؤسسات رجال الأعمال من الإخوان المسلمين، والقبض على علاء وجمال مبارك في قضية بيع أسهم البنك الوطني المصري المعروفة إعلاميا بقضية التلاعب في البورصة.
ونشرت صحيفة الأهرام الرسمية في مصر، بعد نهاية تعاملات الخميس، على موقعها الإلكتروني خبر إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك بكفالة بعد قبول تظلمهما على قرار حبسهما في قضية التلاعب بالبورصة.
وتبدو أزمة الأسواق الناشئة منعكسة أيضا على سوق الديون المصرية، حيث تتجه فائدة الديون السيادية للارتفاع مع تراجع إقبال الأجانب على الأوراق المصرية.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أمس استمرار صعود متوسط عائد أذون الخزانة لأجل ستة أشهر وعام في عطاء الخميس.
وزاد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى ‭‭19.62‬‬ في المائة، من‭‭ 19.50 في المائة في العطاء السابق، وارتفع متوسط عائد أذون 357 يوما إلى ‭‭19.44‬‬ في المائة، من 19.30 في المائة.
وأول من أمس، قال أحد المتعاملين في سوق أدوات الدين لوكالة «رويترز»: «لا نتوقع أن تصل العائدات إلى 20 في المائة... مبيعات الأجانب في سوق أدوات الدين ما زالت مستمرة لكن بشكل طفيف خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء بعكس الأسبوع الماضي».
وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي 17.1 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وحتى نهاية يوليو (تموز) 2018. ويقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس (آذار) 2018.
ويأتي تراجع البورصة المصرية قبيل بدء برنامج لطرح حصص في شركات حكومية للاكتتاب، مخطط له أن يبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وتهدد هيمنة اللون الأحمر على مؤشر السوق نجاح تلك الطروحات في حال استمرارها.
ويتوقع محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن تستقبل سوق المال المصرية قرابة 5 طروحات خاصة، بقيمة تصل إلى 25 مليار جنيه (1.4 مليار دولار)، فضلا عن نية الحكومة لطرح حصص إضافية لنحو 9 شركات مقيدة وقيد وطرح نحو 14 شركة حكومية بالبورصة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 80 مليار جنيه (4.5 مليار دولار).



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.