الناطق باسم الحكومة المغربية يتجاهل انتقادات إيران

مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية
مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية
TT

الناطق باسم الحكومة المغربية يتجاهل انتقادات إيران

مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية
مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية

تجنب مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، الرد على الانتقادات التي وجهها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية للمغرب على خلفية اتهام الرباط لإيران بالتواطؤ مع جبهة البوليساريو الانفصالية من خلال «حزب الله». وقال الخلفي، الذي كان يتحدث أمس في لقاء صحافي عقده في الرباط عقب اجتماع الحكومة، ردا على سؤال بشأن الموقف من تصريحات المسؤول الإيراني، إن «المغرب اتخذ قرار قطع العلاقات مع إيران قبل أشهر، وذلك في إطار ما تمليه مقتضيات الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وهو قرار سيادي جاء بناء على معطيات ملموسة بالنسبة لبلدنا، وجرى تقديمها إلى إيران»، مبرزا أن هذه العناصر الثلاثة «هي التي حكمت القرار، وما زالت تحكمه اليوم».
وكان ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، قد أوضح أن المحادثات التي أجراها مع محاوريه الأميركيين خلال زيارة عمل قام بها إلى واشنطن يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول) الحالي، تمحورت حول قضايا عدة، من بينها موضوع «إيران وتواطؤها الخبيث مع جبهة البوليساريو، الذي يثير اهتمام المسؤولين الأميركيين بشكل بالغ، كما أكد ذلك البيان الذي أصدرته الخارجية الأميركية الاثنين الماضي، وأبرزت فيه الجهود المشتركة (للمغرب والولايات المتحدة)، الرامية إلى وضع حد لدعم إيران للإرهاب، والتصدي لتأثيرها الوخيم في المنطقة». وردا على هذه الاتهامات، قال بهرام قاسمي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، أمس، إن «ادعاءات وزير الخارجية المغربي ليست فقط غير صحيحة، بل هي أيضا اجترار مكرر لـ(إيرانوفوبيا) التي تهدف لبث الانشقاق والانقسام داخل العالم الإسلامي»، مضيفا أن المغرب «لا يتمتع بسلوك ثابت في علاقاته الخارجية، ويخضع لتأثير إيحاءات الأطراف الأخرى». كما عدّ تصريحات بوريطة «تناغما مع الإدارة المعادية لأفريقيا في البيت الأبيض، أكثر من أنها تعبر عن نظرة واقعية للقضايا الأفريقية»، وفقا لما نقلته أمس منابر إعلامية.
وفي موضوع منفصل، وردا على سؤال بشأن الزيارة التي بدأها أمس إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير الخارجية الموريتاني، للمغرب وما تجتازه العلاقات بين البلدين على خلفية الموقف من قضية الصحراء، قال الخلفي إن علاقة المغرب وموريتانيا «مؤطرة بالسعي إلى إرساء علاقة تعاون مبنية على حسن الجوار، والإيمان بالمصير المشترك للشعبين المغربي والموريتاني»، مشيرا إلى وجود «إرادة قوية لدى البلدين لمواصلة العمل بهذه الروح، لأننا لا نتصور مستقبلا للمنطقة وللبلدين دون علاقات إيجابية مبنية على الاحترام والتعاون وحسن الجوار».
وقالت وزارة الخارجية المغربية إن «الزيارة تندرج في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وعلى جميع المستويات»، مبرزة أن الزيارة، التي تستمر يومين، «ستمكن من بحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية... وستكون مناسبة للتنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ظل الظرفية الاستثنائية التي تجتازها المنطقة، خاصة الوضع في ليبيا». على صعيد آخر، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أمس، إن حكومته ستحرص على أن «تصل آثار الجهود الاجتماعية إلى المواطنات والمواطنين من الطبقات الهشة والفقيرة، دون إغفال الطبقة المتوسطة».
وخلال اجتماع الحكومة، دعا العثماني وزراءه إلى «التعبئة الميدانية لإنجاح الأوراش الاجتماعية، سواء تلك المتعلقة بالتربية والتكوين، أو بالتنمية البشرية»، مشيرا إلى اهتمام العاهل المغربي الملك محمد السادس الخاص بهذين المجالين، «وهو ما تجسد بإطلاقه الثلاثاء الماضي الورش المرتبط بالتربية والتكوين، وهو برنامج ذو طابع اجتماعي، يهدف إلى تعميم التمدرس، وتقليص الهدر الدراسي، والرفع من جودة التكوين، والتركيز على دعم الفئات الفقيرة والهشة من خلال عدد من البرامج، التي تبين جهد الدولة الكبير لدعمها لأنها سترفع من مستوى التعليم في بلادنا».
كما لفت العثماني إلى إطلاق العاهل المغربي «البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، أول من أمس، الذي يهدف إلى «معالجة النقص الاجتماعي في المناطق القروية وشبه الحضرية الهشة».



حكومة شرق ليبيا تحظر احتفالات «رأس السنة»

أحد ميادين مدينة بنغازي (صندوق التنمية والإعمار)
أحد ميادين مدينة بنغازي (صندوق التنمية والإعمار)
TT

حكومة شرق ليبيا تحظر احتفالات «رأس السنة»

أحد ميادين مدينة بنغازي (صندوق التنمية والإعمار)
أحد ميادين مدينة بنغازي (صندوق التنمية والإعمار)

حظرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، بقيادة أسامة حمّاد، رسمياً، مظاهر الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية كافة، وأمرت «بعدم السماح ببيع السلع المرتبطة بالاحتفال، أو إدخالها إلى البلاد، من بينها شجرة الميلاد وتمثال بابا نويل والصلبان»، في قرار أثار ردود فعل غاضبة.

وقال جهاز البحث الجنائي، بشرق ليبيا، الأحد، إنه «تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة، يتم منع الاحتفال بما يسمي عيد رأس السنة»، وأوضح أنه بناء على ذلك كُلف رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء حسن الجحاوي، إدارة فروع: الظواهر السلبية والتحري والاستدلال والدوريات والتمركزات الأمنية ومكافحة التزييف والتزوير والآداب العامة بعدم السماح بدخول وبيع جميع السلع المرتبطة بالاحتفال برأس السنة».

وفي منتصف الأسبوع الماضي، شنّ جهاز الحرس البلدي بمدينة بنغازي، شرق ليبيا، حملة على المحال التجارية المخصصة لبيع الألعاب وأدوات الزينة والأغراض المتعلقة باحتفالات رأس السنة، وصادرها وأمر بعدم بيعها، بداعي أنها «مخالفة للدين».

ويأتي قرار الحكومة التي يترأسها حمّاد، بعد أزمة أخرى أثارها حديث حكومة عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس، عن تفعيل شرطة الآداب، بداعي «انتشار الظواهر المنافية لقيم المجتمع الليبي في الشوارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي».

وتعاني ليبيا من انقسام حكومي حاد، ولديها حكومتان؛ الأولى في شرق ليبيا برئاسة حمّاد، وتحظى بدعم البرلمان و«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، والثانية في غربها بقيادة الدبيبة.