موسكو تصر على «الحق السيادي» لطهران في تطوير القدرات الصاروخية

موسكو تصر على «الحق السيادي» لطهران في تطوير القدرات الصاروخية

أكدت عزمها مواصلة التعاون مع إيران في كل المجالات
الجمعة - 11 محرم 1440 هـ - 21 سبتمبر 2018 مـ رقم العدد [ 14542]
موسكو: رائد جبر
ردت موسكو بقوة على تصريحات أميركية حول ضرورة إجراء مفاوضات جديدة لمناقشة ملف إيران النووي وبرامج طهران لتطوير صواريخ باليستية. وشددت الخارجية الروسية على أن هذا الملف يمكن أن يطرح على طاولة النقاشات السياسية من دون «ممارسة سياسة الضغوط والعقوبات والترهيب».
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف على تمسك بلاده بموقفها حول أن برامج طهران لتطوير قدرات صاروخية هو حق سيادي «لا يمكن التعامل معه بمنطق الإملاءات».
وأوضح ريابكوف أن «تطوير برنامج الصواريخ حق سيادي لإيران، وأن كل المسائل في هذا المجال تجب تسويتها بعيدا عن الضغوطات السياسية والعسكرية».
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية عن نائب الوزير أن موسكو «كانت تدعو وسندعو دائما إلى حل أي مشكلات في العلاقات الدولية وفي الحوار حول القضايا الحادة، عبر المفاوضات والاتفاقات». وأضاف ريابكوف أن روسيا تعير اهتماما كبيرا للوضع المتعلق بالاتفاق النووي الإيراني وما تحاول الولايات المتحدة إدراجه في هذا السياق، لافتا إلى أن موسكو تعتبر تطوير إيران برنامجها الصاروخي «حقا سياديا للجانب الإيراني». وأضاف: «هذه وسيلة لضمان المصالح الأمنية لهذه الدولة».
لكن الدبلوماسي الروسي ترك الباب مفتوحا لمناقشة الملف في حال وافقت طهران على طرحه على طاولة البحث. وزاد أنه «إذا أبدت الأطراف (أي الولايات المتحدة وحلفاؤها من جهة، وإيران من الجهة الأخرى) استعدادا لمناقشة هذا الموضوع وراء طاولة المفاوضات، فسنتخذ موقفا غير متحيز، لكننا نعرف شيئا واحدا، وهو أن محاولات ممارسة الضغط السياسي أو الاقتصادي، ناهيك عن العسكري، لن تؤدي إلى نتيجة».
وأضاف ريابكوف أن «أي اتفاق هو توازن حلول وسط وتنازلات من الجانبين، وهذا ما يجب أن ينطلق منه هؤلاء الذين يقترحون مختلف الخيارات في هذا المجال».
وكان مبعوث وزارة الخارجية الأميركية الخاص بالشؤون الإيرانية برايان هوك، قال إن بلاده تعول على توقيع معاهدة جديدة مع إيران تشمل برنامجيها النووي والخاص بـ«تطوير الصواريخ الباليستية»، مشيرا إلى أن طهران ليست مهتمة بالتفاوض، على الرغم من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول استعدادهما للقاء القيادة الإيرانية.
ووفقا له، فإن واشنطن «قالت بوضوح إنها مستعدة للمفاوضات (مع إيران)... لكن الزعيم الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي والرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف غير مهتمين بالمفاوضات»، مضيفا: «هذا هو موقفهم، ونحن نحترمه».
في السياق كان ريابكوف، انتقد الضغوط التي تمارسها واشنطن على الشركات الأوروبية لحملها على الانسحاب من الأسواق الإيرانية، ورأى في استجابة بعض الشركات الأوروبية الكبرى للضغوط الأميركية «أمرا خاطئا». وقال في مقابلة صحافية إنه لا يمكن القبول برفض بعض الشركات الأوروبية الكبيرة التعاون مع إيران من أجل حماية نفسها تحت تأثير ضغوط الولايات المتحدة.
وزاد أن قطاع الأعمال الأوروبي، خاصة المؤسسات والشركات الصغيرة، التي لديها علاقات جيدة في الولايات المتحدة، تفضل تأمين نفسها من الضغوط الأميركية، بما في ذلك عبر وقف أو تقييد أعمالها في إيران أو مع إيران. وأضاف: «نحن لا نعتبر ذلك صحيحا، وهو ما تسعى إليه الولايات المتحدة، خاصة عبر دفع العالم بأسره نحو فكرة مواصلة تنفيذ إملاءات واشنطن دون مناقشة».
كما أكد ريابكوف أن روسيا تعتزم الاستمرار في التعاون مع إيران من أجل «بناء حائط دفاع» ضد العقوبات الأميركية ولمواجهة محاولات واشنطن عرقلة الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقال ريابكوف خلال لقاء مع صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية: «سنتواصل مع إيران بشكل مكثف في الأيام المقبلة، وبالتحديد ابتداءً من الغد، وسنواصل العمل مع الأوروبيين، وأيضا سنواصل جهودنا مع الصين والدول الأخرى من أجل بناء دفاع، إذا صح التعبير، ضد العقوبات الأميركية خارج الحدود الإقليمية».
وقال إن موسكو تعمل على توسيع دائرة الأطراف التي «تواجه محاولات الولايات المتحدة تقويض خطة العمل الشاملة المشتركة، لتناسب دوافعها وأفكارها الجيوسياسية، وأفكارها حول ما هو الصواب والخطأ في هذا العالم».
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أكد أن بلاده تعتزم مواصلة التعاون مع إيران في مجال الطاقة، بغض النظر عن العقوبات الأميركية ضد هذه الدولة. وقال إن موسكو وطهران «تعملان لإيجاد آليات مشتركة ووسائل للتفاعل من أجل مواصلة تعاوننا في مجالات قطاع الطاقة كافة».
وأشار وزير الطاقة الروسي إلى أن الشركات الروسية تدرس بشكل مستقل، الأساس القانوني لإمكانية العمل في إيران، مضيفا: «بما أن العقوبات لم تفرض بعد، يجب أن يتم التقييم على أساس الوثائق التي ستظهر».
ايران روسيا عقوبات إيران

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة