بارزاني متمسك بسياساته أياً تكن التغييرات في المنطقة

شدد على ضرورة بقاء العلاقات مع بغداد في أفضل حالاتها

زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الأهداف الاستراتيجية لحزبه، مشدداً على أنه لن يحيد عنها ولن يغير من سياساته تبعاً للتغيرات في المنطقة.
وفي خطاب ألقاه، أمس، أمام حشد من مؤيدي الحزب في أربيل، في إطار حملته الانتخابية، تعهد بارزاني بأن يحقق «الديمقراطي الكردستاني» فوزاً باهراَ في الانتخابات التشريعية المقررة نهاية الشهر الحالي، لتتشكل بذلك حكومة قوية في الإقليم، تكون قادرة على إحداث الإصلاحات الجذرية في مجمل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والإدارية هناك.
وقال الزعيم الكردي: «كنا وما زلنا مقتنعين، بأن علاقاتنا مع الدولة العراقية ينبغي أن تكون في أفضل حالاتها، ما دمنا ضمن هذه الدولة، وقد كان السلام والحوار هو خيارنا، وأكدنا في حملتنا الخاصة بالاستفتاء على مصير الإقليم، بأننا نرغب في حل المشكلات العالقة بيننا بالحوار، وأن نشرع في ذلك بعد الاستفتاء، لكنهم أغلقوا للأسف أبواب الحوار وظلموا شعبنا، والآن يبدون الندم».
وأوضح بارزاني أن الجهات الحاكمة في بغداد، سعت إلى نقل مشكلاتها مع الإقليم إلى أوساط الشعب، لجعلها صراعاً بين القوميات، لكن نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة في العراق، أظهرت أن «العراقيين لا يريدون ذلك، ولم يصدقوا تلك السياسة المضللة، لذلك عاقبوا بأصواتهم كل الوجوه التي آذت شعب كردستان»، على حد تعبيره.
وزاد: «شعبنا قال كلمته في الاستفتاء، وأوضح للعالم رغبته، ولم يرتكب جريمة كي يعاقَب بذلك الأسلوب، لكن إرادة شعبنا ظلت قائمة وترسخت على الأرض».
وفي ما يتعلق بجهود تشكيل الحكومة العراقية المنتخبة، قال بارزاني إن «غالبية القوى العراقية تفضل تشكيل مجلس أعلى للسياسات الاستراتيجية في البلاد، يضم القوى والأحزاب الكردية أيضاً، تكون مهمته صنع القرارات الاستراتيجية، ونحن نؤيد هذه الفكرة، لأن المجلس المذكور سيكون بمثابة ضمانة لحفظ حقوق جميع المكونات العراقية، ومنع الانفراد بالقرارات». وأردف يقول: «ينبغي تشكيل الحكومة الجديدة في العراق على ثلاثة أسس: الشراكة الحقيقية في صنع القرارات والتي يمكن ضمانها عبر تشكيل المجلس الأعلى للسياسات الاستراتيجية، والالتزام بمبدأ التوافق في تشريع القوانين، وتحقيق التوازن في جميع مؤسسات الدولة».
تزامنت تصريحات بارزاني مع نتائج بعض استطلاعات الرأي التي أجرتها منظمات مدنية في الإقليم، أظهرت أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، يمكن أن يحصل على أكثر من أربعين مقعداً من أصل مائة مقعد هي مجموع مقاعد البرلمان في الإقليم، ما عدا 11 مقعداً مخصصاً لكوتة الأقليات، يليه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بنحو عشرين مقعداً ثم حركة التغيير وحراك الجيل الجديد بعشرة مقاعد لكل منهما.
في المقابل، انسحب بعض القوى السياسية غير الكردية من المنافسة الانتخابية، مثل حزب «أبناء النهرين» المسيحي، اعتراضاً على عدم تعديل قانون الانتخابات في الإقليم. وقال سرود مقدسي القيادي والنائب عن الحزب في البرلمان الحالي، إن «سبب انسحابنا من المشاركة في انتخابات الإقليم، هو قانون الانتخابات الحالي الذي طالبنا رئاسة البرلمان مراراً بتعديله ولكن دون جدوى».
وأضاف مقدسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القانون الحالي، يسمح لبقية الأحزاب الكردية بترشيح ممثلين عنها للمنافسة على مقاعد الكوتة المخصصة للأقليات، وتعمل تلك الأحزاب على ضمان أصوات الناخبين اللازمة للفوز بتلك المقاعد التي تذهب إليها في نهاية المطاف، تحت عنوان كوتة الأقليات، ما يعني مسبقاً أن مشاركتنا في الانتخابات مثل عدمها».
من جهة أخرى، أعلن 12 مرشحاً عن حزب (تحالف الديمقراطية والعدالة) الذي تركه زعيمه برهم صالح عائداً إلى صفوف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي انشقّ عنه قبل نحو عام، إنهاء مقاطعتهم للانتخابات، وقرروا المشاركة فيها بصفة مستقلة رغم انقضاء أكثر من نصف الفترة المخصصة لحملة الدعاية الانتخابية، مؤكدين في بيان لهم العزم على ممارسة حقهم الانتخابي، في وقت يستعد قياديو الحزب لعقد اجتماع موسع لانتخاب زعيم جديد خلفاً لبرهم صالح.