مايكروسوفت تسرح 18 ألف عامل في إطار إعادة هيكلتها

الشركة العملاقة تعرف تراجعا مع صعود المنافسين غوغل وآبل

شركة «مايكروسوفت» أصبحت تواجه تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة مع صعود شركات مثل غوغل وآبل (أ.ب)
شركة «مايكروسوفت» أصبحت تواجه تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة مع صعود شركات مثل غوغل وآبل (أ.ب)
TT

مايكروسوفت تسرح 18 ألف عامل في إطار إعادة هيكلتها

شركة «مايكروسوفت» أصبحت تواجه تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة مع صعود شركات مثل غوغل وآبل (أ.ب)
شركة «مايكروسوفت» أصبحت تواجه تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة مع صعود شركات مثل غوغل وآبل (أ.ب)

قررت شركة مايكروسوفت الأميركية العملاقة للحاسوب وبرامجه تسريح نحو 18 ألفا من عمالها في إطار برنامج إعادة هيكلة الشركة وذلك حسبما أعلن رئيس الشركة ساتيا ناديلا في بيان للشركة بعث به أمس الخميس للعاملين بالشركة.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد أعلن ساتا ناديلا الرئيس التنفيذي الجديد للشركة خطة كبيرة لإعادة هيكلة الشركة أمس حيث قال لموظفيه إن هناك حاجة إلى تغييرات كبرى في الوقت الذي تسعى فيه الشركة نحو تحقيق هدف «إعادة ابتكار الإنتاجية».
وتعد هذه الرسالة التي وجهها ناديلا إلى الموظفين أوضح بيان يصدر عنه حتى الآن بشأن خططه لإعادة هيكلة مايكروسوفت التي تشهد تراجعا مطردا في أدائها مع صعود الكيانات المنافسة وبخاصة آبل وغوغل.
يذكر أن نظام التشغيل ويندوز الذي تنتجه مايكروسوفت كان يستحوذ في وقت من الأوقات على أكثر من 90 في المائة من أجهزة الكومبيوتر الشخصي في العالم. ولكن مايكروسوفت فشلت في التنبؤ بصعود جيل جديد من الأجهزة الرقمية وخاصة الهواتف الذكية والكومبيوتر اللوحي التي قلصت بشدة سوق الكومبيوتر الشخصي.
وتولى ناديلا رئاسة مايكروسوفت في فبراير (شباط) الماضي ليصبح ثالث رئيس تنفيذي في تاريخها بعد مؤسسيها بيل غيتس وستيف بالمر. وفي الرسالة التي وجهها ناديلا إلى موظفي الشركة أوضح بجلاء أن هدف مايكروسوفت هو أن تصبح الأولى من حيث «الإنتاجية ومنصة انطلاق لعالم المحمول والحوسبة السحابية» لخدمة الناس في حياتهم الخاصة والعملية.
ويعد هذا تحولا كبيرا عن «استراتيجية الأجهزة والخدمات» التي طورها الرئيس السابق ستيف بالمر. وقال ناديلا «لا شيء مستبعدا بالنسبة لطريقة تفكيرنا في كيفية تغيير ثقافتنا». وأضاف أنه إلى جانب عملية التحديث الهندسية «المؤسسات ستتغير وستحدث عمليات اندماج واستحواذ وستتطور مسؤوليات الوظائف وستتشكل شراكات جديدة والتقاليد القديمة ستصبح محل شكوك».
ولم تشر رسالة ناديلا إلى أي أفكار محددة بشأن تسريح العمالة لكن هناك توقعات واسعة بعمليات تسريح مع تطبيق إعادة الهيكلة في الوقت الذي تحاول فيه دمج شركة نوكيا لصناعة الهواتف الجوالة في المجموعة بعد أن اشترتها في وقت سابق من العام الحالي.
ومن المقرر أن تعلن مايكروسوفت أرباحها ربع السنوية يوم 22 يوليو (تموز) الحالي.



تسهيل «الريبو» يعود للواجهة... قلق أميركي بشأن السيولة في الأسواق

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك جون ويليامز يتحدث إلى النادي الاقتصادي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك جون ويليامز يتحدث إلى النادي الاقتصادي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

تسهيل «الريبو» يعود للواجهة... قلق أميركي بشأن السيولة في الأسواق

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك جون ويليامز يتحدث إلى النادي الاقتصادي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك جون ويليامز يتحدث إلى النادي الاقتصادي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» بأن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، اجتمع مع بنوك «وول ستريت» هذا الأسبوع، لمناقشة تسهيل رئيسي للإقراض قصير الأجل (Standing Repo Facility - SRF)، وذلك وسط مؤشرات على تشديد السيولة في السوق.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، قوله: «عقد الرئيس ويليامز اجتماعاً مع متعاملي التداول الأوليين للبنك لمواصلة النقاش حول الهدف من تسهيل (الريبو) القائم بوصفه أداة لتطبيق السياسة النقدية، ولطلب الملاحظات التي تضمن بقاءه فعالاً للتحكم في أسعار الفائدة».

وذكرت «فاينانشال تايمز» أن الاجتماع عُقد على هامش المؤتمر السنوي لسوق الخزانة الذي يعقده بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.

تفاصيل وخلفية التسهيل

كان روبرتو بيرلي، المسؤول عن تنفيذ السياسة النقدية، قد صرح يوم الأربعاء، بأن الشركات التي تحتاج إلى استخدام تسهيل الريبو القائم التابع للبنك المركزي، يجب أن تستفيد منه عند الحاجة، مضيفاً أن الاستخدام واسع النطاق لن يكون مشكلة.

وقبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في أكتوبر (تشرين الأول)، كانت هناك إشارات إلى تشديد سيولة السوق، تمثلت في ارتفاع أسعار الفائدة في سوق المال، والارتفاع التدريجي لسعر الأموال الفيدرالية (Federal Funds Rate)، واستخدام تسهيل الريبو القائم (SRF).

والريبو هو نافذة اقتراض مفتوحة للبنوك التي تحتاج إلى سيولة سريعة وموثوقة لضمان استقرار الأسواق المالية. ويسمح هذا التسهيل للشركات المالية المؤهلة بتحويل السندات إلى نقد بسرعة، ويعمل بمثابة ممتص للصدمات لتلبية احتياجات سيولة السوق. وتم اعتماد الأداة في عام 2021، وظلت إلى حد كبير غير مستخدمة حتى وقت قريب.

وبينما كان استخدامه في أواخر أكتوبر ملحوظاً، فإنه كان أقل مما توقعه البعض، وقد أعرب بعض مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» عن حيرتهم من أن عدداً أكبر من الشركات لم يستخدم «SRF»، واختارت هذه الشركات بدلاً من ذلك الاقتراض من الأسواق بأسعار أعلى من تلك التي يقدمها البنك المركزي.


سويسرا تتفق مع واشنطن على خفض الرسوم إلى 15 %

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب والعلم السويسري (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب والعلم السويسري (رويترز)
TT

سويسرا تتفق مع واشنطن على خفض الرسوم إلى 15 %

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب والعلم السويسري (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب والعلم السويسري (رويترز)

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستخفّض الرسوم الجمركية على السلع السويسرية من 39 في المائة إلى 15 في المائة ضمن إطار اتفاقية تجارية جديدة، في خطوة تعكس تقدماً ملموساً في العلاقات الاقتصادية بين البلدَين.

وجاء هذا الإعلان بعد تصريح الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير بالتوصل إلى اتفاق، مع تأكيده أن التفاصيل ستُنشر لاحقاً.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة «ريتشمونت»، يوهان روبرت، قد التقى الرئيس دونالد ترمب الأسبوع الماضي ضمن وفد سويسري لمناقشة الرسوم الجمركية، مؤكداً أن الرسوم العقابية التي فرضتها واشنطن كانت نتيجة سوء فهم سيتم توضيحه سريعاً. وأوضح روبرت أن المحادثات كانت «إيجابية للغاية» وأن المزيد من التفاصيل ستُكشف قريباً.

وعاد وزير الاقتصاد السويسري، غي بارميلان، من واشنطن بعد محادثات مثمرة مع غرير، مؤكداً أن معظم القضايا قد أُوضحت، على أن تُعلن التفاصيل النهائية لاحقاً.

ويشير الخبراء إلى أن خفض الرسوم الجمركية إلى 15 في المائة سيُسهم في استقرار الاقتصاد السويسري، ويحدّ من فقدان الوظائف الناتج عن ارتفاع الرسوم، خصوصاً بعد أن سجلت الصناعة السويسرية انخفاضاً بنسبة 14 في المائة في الصادرات إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول)، فيما انخفضت شحنات شركات تصنيع الأدوات الآلية بنسبة 43 في المائة.

ويُعدّ هذا الاتفاق المحتمل خطوة مهمة للحفاظ على علاقات تجارية مستقرة بين سويسرا والولايات المتحدة، ويأتي في وقت يسعى فيه الطرفان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتخفيف من أثر الرسوم السابقة على الأسواق والصناعات السويسرية.


الفرنك السويسري يلامس قمة 2015... و«الإسترليني» يتأثر بـ«خطة الضرائب»

أوراق نقدية من فئة 1000 فرنك سويسري في صندوق بأحد البنوك في زيورخ (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 1000 فرنك سويسري في صندوق بأحد البنوك في زيورخ (رويترز)
TT

الفرنك السويسري يلامس قمة 2015... و«الإسترليني» يتأثر بـ«خطة الضرائب»

أوراق نقدية من فئة 1000 فرنك سويسري في صندوق بأحد البنوك في زيورخ (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 1000 فرنك سويسري في صندوق بأحد البنوك في زيورخ (رويترز)

شهدت أسواق العملات يوم الجمعة حالة من التذبذب، حيث دفع بيع الأسهم المستثمرين إلى الفرنك السويسري، الملاذ الآمن، ليصل إلى أعلى مستوى له مقابل اليورو منذ عام 2015، في حين تأثر الجنيه الإسترليني بعد تقرير يفيد بأن موازنة المملكة المتحدة لن تتضمن زيادات في ضريبة الدخل.

جاءت هذه التحركات في ظل تراجع احتمالات خفض «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بالأسابيع القليلة الماضية، وسط استمرار الحذر من التضخم واستقرار سوق العمل الأميركي، فيما من المقرر أن يدلي المزيد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» بتصريحات علنية خلال يوم الجمعة، وفق «رويترز».

ويرى المستثمرون احتمالاً يزيد قليلاً على 50 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، رغم أن احتمالات مثل هذه الخطوة في يناير (كانون الثاني) مقدرة بالكامل تقريباً. وقد أدى هذا التحول إلى موجة بيع واسعة في الأسهم والسندات الحكومية الأميركية عالية القيمة، امتدت إلى أسواق آسيا وأوروبا، فيما دفع ذلك المستثمرين إلى الفرنك السويسري، حيث انخفض اليورو بنحو 0.5 في المائة ليصل إلى 0.9180 فرنك، وهو أدنى مستوى له منذ فك الارتباط بين الفرنك واليورو في 2015، بينما انخفض الدولار بنسبة 0.4 في المائة مقابل الفرنك ليصل إلى 0.7896، وهو أدنى مستوى له في نحو شهر.

كما شهد الين الياباني، الملاذ الآمن التقليدي الآخر، بعض المكاسب، مع انخفاض الدولار بنسبة 0.3 في المائة مقابل الين عند 154.06، رغم بقاء الدولار قريباً من أعلى مستوى له في تسعة أشهر مقابل العملة اليابانية. واستقر الدولار مقابل سلة من 6 عملات رئيسية عند 99.26، بعد أن سجل أعلى مستوى له خلال ستة أشهر الشهر الماضي، فيما ارتفع قليلاً مقابل اليورو إلى 1.1621 دولار أميركي للعملة الموحدة.

وعادةً ما يدفع ارتفاع عوائد السندات الأميركية وموجة البيع المكثفة في سوق الأسهم المستثمرين للتوجه نحو الدولار، فيما في وقت سابق من هذا العام، خلال الاضطرابات التي أثارتها إعلانات الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية، انخفض الدولار إلى جانب الأسهم والسندات. وأوضحت جين فولي، رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية في «رابوبانك»، أن الأسواق التي كانت تعاني من نقص في الدولار بدأت تغطي هذه المراكز تدريجياً، وأضافت أن إعادة بناء المراكز هذا الأسبوع أدت إلى الكثير من تعديلات المراكز الجارية، مما يجعل من الصعب التنبؤ برد الفعل الطبيعي للسوق.

وتضاعف تعقيد المشهد محاولة الأسواق التنبؤ بما ستظهره البيانات الاقتصادية الأميركية بعد رفع الإغلاق الحكومي، حيث أشار البيت الأبيض إلى أن معدل البطالة لشهر أكتوبر (تشرين الأول) قد لا يتوفر أبداً، اعتماداً على مسح لم يُجرَ خلال فترة الإغلاق.

وفي المملكة المتحدة، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بعد تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء كير ستارمر، ووزيرة المالية راشيل ريفز، قد تخليا عن خطط رفع معدلات ضريبة الدخل، وهو تحول حاد قبل أسابيع قليلة من موازنة 26 نوفمبر (تشرين الثاني). وانخفض الجنيه بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار ليصل إلى 1.3175 دولار، وارتفع مقابل اليورو إلى 88.64 بنس، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2023، فيما انخفضت أسعار السندات الحكومية البريطانية والأسهم المحلية.

على صعيد الأسواق الآسيوية، شهد يوم الجمعة نشاطاً مكثفاً في العملات، حيث ارتفع الوون الكوري الجنوبي بنسبة 1 في المائة مقابل الدولار بعد تعهد سلطات الصرف الأجنبي باتخاذ تدابير لاستقرار العملة المتذبذبة، مع احتمال تدخلها في سوق بيع الدولار. وفي الصين، بلغ اليوان أعلى مستوياته خلال العام عند 7.0908 مقابل الدولار، مدعوماً ببيع الدولار من المصدرين المحليين بعد تجاوز زوج العملات عتبة رئيسية. كما تأثرت عملة البتكوين بجو العزوف عن المخاطرة، لتتراجع بنسبة 3.8 في المائة إلى 94,960 دولاراً، وهو أدنى مستوى لها منذ مايو (أيار).