إسرائيل تحصّن دفاعاتها عن مفاعلها إثر معلومات حول تجهيزات إيرانية لقصفه

المفاعل النووي الإسرائيلي في ديمونة
المفاعل النووي الإسرائيلي في ديمونة
TT

إسرائيل تحصّن دفاعاتها عن مفاعلها إثر معلومات حول تجهيزات إيرانية لقصفه

المفاعل النووي الإسرائيلي في ديمونة
المفاعل النووي الإسرائيلي في ديمونة

أكدت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس الخميس، أن القرار بتحصين الدفاعات العسكرية حول المفاعل النووي الإسرائيلي في ديمونة، لم يكن إجراء احتياطيا عاديا، بل هو نتيجة وصول معلومات تفيد بأن طهران تشعر بمساس بهيبتها في المنطقة، من شدة الضربات التي تلقتها بشكل مباشر في قواعدها في سوريا، وبأنها بدأت تجهيز عدة ضربات انتقامية موجعة، في مقدمتها توجيه ضربة ما إلى المفاعل النووي.
وقالت هذه المصادر إن «مثل هذا السيناريو هو الخطر الأكبر المرتبط بالمفاعلات النووية، ولذلك فقد أجرت اللجنة، مؤخرا، تمرينا كبيرا، بالتعاون مع كل أجهزة الأمن ذات الشأن، لمحاكاة ضربات صاروخية على أحد المفاعلات، بما في ذلك إخلاء العمال وإجراءات لمنع تسرب المواد المشعة».
ومع أن وزير المخابرات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اعتبر ذلك «إجراء تقليديا»، لكون التهديدات ضد إسرائيل قائمة كل الوقت. وقال: «لذلك نحن نبادر إلى حماية كل مواقعنا الاستراتيجية». إلا أن المصادر المذكورة أشارت إلى «تطورات مشبوهة لدى العدو الإيراني، تجعلنا أكثر حرصا واستعدادا لتحويل كل هجمة على إسرائيل إلى هجمة مضادة، تزلزل مواقع العدو وتجعله نادما على تجربة قوتنا».
وكان رئيس لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية، زئيف سنير، الذي تكلم خلال المؤتمر العام الـ62 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، في العاصمة النمساوية فيينا، قد أعلن أن «إسرائيل استحدثت تحصين منشآتها النووية لحمايتها والدفاع عنها، وذلك لمواجهة التهديدات الإيرانية». وقال سنير في كلمته في المؤتمر: «لا يمكننا تجاهل تهديدات إيران وأذرعها في المنطقة، فهذه التهديدات تلزمنا القيام بإجراءات تحصين دفاعية للمنشآت النووية، علما بأن التحصينات والإجراءات التي نعتمدها بشكل ثابت، هي وفقا لتعليمات السلامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك من أجل تحمل ومواجهة أي هجوم».
وانتهز سنير الفرصة للدعوة إلى اتخاذ إجراءات قوية ضد إيران وسوريا، بذريعة أن طهران ودمشق تشكلان تهديدات كبيرة على منطقة الشرق الأوسط والعالم. وقال إن سوريا بنت مفاعلا نوويا سريا في دير الزور، بمساعدة إيران وكوريا الشمالية، والأنشطة النووية الإيرانية تستدعي تدخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراء تحقيقات جديدة فيها.
وردا على سنير، طلب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، في رسائل إلى الأمين العام للمنظمة الدولية ومجلس الأمن الدولي، التنديد بالتهديدات الإسرائيلية ضد طهران وإخضاع البرنامج النووي الإسرائيلي لإشرافها. وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، إن السفير غلام علي خوشرو، طلب من الأمم المتحدة إرغام إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وإخضاع برنامجها النووي لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى هذا الموضوع بشكل غير مباشر، إذ أعلن أمس الخميس، أنه يرى أن من «الواجب تجنب الحرب، لكن في حال فرضت الحرب علينا، فإن الجيش الإسرائيلي سيرد بكل قوة». وأضاف نتنياهو، في كلمته خلال إحياء مراسيم قتلى الجيش الإسرائيلي في حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973. قائلا: «الدروس والعبر من حرب أكتوبر ما زالت محفورة في أذهاننا، ونسعى جاهدين للحفاظ على المصالح الأمنية لإسرائيل. فصحيح أنه يتعين علينا بذل جميع الجهود لمنع الحرب، لكن في حال فرضت علينا، فإننا سنرد وسنتصرف بكل قوة ضد أولئك الذين يسعون للنيل من أرواحنا، خاصة وقبل كل شيء إيران التي تصرح وتدعو علانية لتدمير إسرائيل، فالواجب يحتم علينا الدفاع عن أنفسنا حيال هذه المخاطر».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».