ماي تفشل في إقناع الاتحاد الأوروبي بخطتها لـ«بريكست»

مذكرة مسرَّبة لحزب المحافظين تعدّ لعزل رئيسة الوزراء

تيريزا ماي والقادة الأوروبيون يستعدون لالتقاط الصورة الجماعية أمس (إ.ب.أ)
تيريزا ماي والقادة الأوروبيون يستعدون لالتقاط الصورة الجماعية أمس (إ.ب.أ)
TT

ماي تفشل في إقناع الاتحاد الأوروبي بخطتها لـ«بريكست»

تيريزا ماي والقادة الأوروبيون يستعدون لالتقاط الصورة الجماعية أمس (إ.ب.أ)
تيريزا ماي والقادة الأوروبيون يستعدون لالتقاط الصورة الجماعية أمس (إ.ب.أ)

لم يكن بالإمكان أكثر مما كان. هكذا يمكن تلخيص القمة الأوروبية التي انتهت في سالزبورغ أمس، والتي تحوّلت منذ بدايتها إلى سلسلة من المساعي اليائسة لجمع الأوصال المقطّعة وطي صفحة أزمة الهجرة التي يهدد تفاقمها بتقويض دعائم المشروع الأوروبي، الذي يواجه أزمة وجودية منذ فترة. وكانت المفوّضية الأوروبية ورئاسة الاتحاد قد سعيا منذ أسابيع إلى تهدئة الأجواء الساخنة على أكثر من جبهة، والتركيز على مجموعة من الاستحقاقات الملحّة والمهمة، بدءاً بخروج المملكة المتحدة والاتفاق مع لندن على شروط الطلاق، ومروراً بتحديد الإطار العام لموازنة الاتحاد بعد خروج بريطانيا، وصولاً إلى انتخابات البرلمان الأوروبي التي تُنذر التوقعات حولها بأنها قد تعيد خلط الأوراق السياسية في المشهد الأوروبي بشكل جذري لا سابق له منذ أربعين عاماً.
وكانت المفاوضات للتوصل لاتفاق حول «بريكست» والعقبات الكثيرة التي تقف دونه وتهدّد بفسخ الشراكة من دون ضوابط أحد الأطباق الرئيسية على مائدة القمة، بعد الخطة الأخيرة التي قدمتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في صيغة العرض الأخير الذي لا تراجع عن شروطه. لكن رغم التفهّم الذي أبداه معظم الشركاء لموقف ماي واستعدادهم للتجاوب معها إلى أبعد الحدود الممكنة من أجل التوصل إلى اتفاق ضمن المهلة المحددة، جاءت تصريحات دونالد توسك في نهاية القمة لتبدد ما كان قد تبقّى من آمال لإنقاذ المفاوضات المتعثّرة عندما قال إن «الخطة التي قدّمتها السيدة ماي دون الحد الأدنى المطلوب للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين».
هذا الرفض القاطع من جانب بروكسل للعرض البريطاني الأخير لم يشكّل مفاجأة لأحد في القمة، التي أنهت أعمالها على وقع الهمس الذي يتكرر منذ يومين في المنتجع النمساوي، والذي أكده رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات في تصريح لمحطة «بي بي سي» قائلاً: «ثمّة إجماع تقريباً بين الشركاء الأوروبيين حول ضرورة إجراء استفتاء جديد في بريطانيا لبتّ الخروج من الاتحاد الأوروبي». وأضاف: «سيرحب معظمنا بأن يتاح للشعب البريطاني أن يقيّم الأمور، ما تم التفاوض في شأنه، الخيارات، ثم إن يقرر لمرة واحدة وأخيرة».
من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد نهاية القمة إن «خطة داونينغ ستريت غير مقبولة... أما الذين يروّجون لسهولة العيش من غير أوروبا وللمكاسب التي يمكن تحقيقها خارجها، فإنهم كذابون». وأضاف: «يجب أن نستخدم الأسابيع المقبلة لكي نحرز تقدماً»، مشيراً إلى أنه يتوقع «اقتراحات بريطانية جديدة في أكتوبر (تشرين الأول)».
بدوره، قال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش: «نأمل في نهاية المطاف التوصل إلى اتفاق. ولكن بشكل عام، أنا مستاء جداً لخروج المملكة المتحدة. من هنا، قد يكون من الأفضل إجراء استفتاء آخر، فربما يغير الناس رأيهم». واعتبر عبر تصريحات لـ«بي بي سي» أن ذلك سيتيح «حل المشكلة سريعاً».
على المملكة المتحدة أن تخرج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس (آذار) 2019، وقبل ستة أشهر من الاستحقاق، تواجه المفاوضات بين الجانبين صعوبات عدة. وخلال القمة الأوروبية في سالزبورغ، حمّل كل من الطرفين الآخر مسؤولية تقديم تنازلات لإبعاد شبح الخروج من دون اتفاق. وسبق أن أثار بعض القادة الأوروبيين، مثل رئيسي الوزراء في آيرلندا ليو فرادكار ولوكسمبورغ كسافييه بيتيل، فكرة استفتاء ثان، ولكن ليس إلى درجة جعلها طرحاً عملياً.
وأورد مصدر قريب من الرئاسة الفرنسية، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا يعود إلينا أن نحدد ما نفضله بالنسبة إلى ما يمكن أن يحصل في المملكة المتحدة. سيكون ذلك خيار البريطانيين السيادي»، لافتاً إلى أن هذا الأمر «لم يناقَش مع تيريزا ماي».
في أي حال، جددت ماي رفضها الشديد لهذا الاحتمال، وقالت لنظرائها خلال عشاء الأربعاء في سالزبورغ: «أعلم أن عدداً كبيراً منكم لا يريدون (بريكست). ولكن المهم أن يكون ذلك واضحاً: لن يجري استفتاء ثانٍ في المملكة المتحدة. الشعب قال كلمته، وبوصفي رئيسة للوزراء سأنفّذها. المملكة المتحدة ستخرج في 29 مارس من العام المقبل».
ويطالب قسم من المجتمع المدني البريطاني وبعض وجوه المعارضة باستفتاء ثانٍ. وفي هذا السياق، ذكرت منظمة «بيست فور بريتن» (الأفضل لبريطانيا) أمس، أن «الأوان لم يفت بعد لتتأكد المملكة المتحدة مما إذا كان الشعب يريد (بريكست) فعلاً».
وعلى الضفة الأخرى، كتب نايغل فاراج هازئاً عبر «تويتر»: «يريد قادة الاتحاد الأوروبي استفتاء ثانياً. يا للمفاجأة».
ومن أبرز المدافعين عن تنظيم استفتاء ثان رئيس بلدية لندن العمالي صديق خان، ورئيسا الوزراء السابقان توني بلير (عمالي) وجون ميجور (محافظ) ونجم كرة القدم السابق غاري لينيكر. لكن الموقف الرسمي لحزب العمال لا يدور في هذا الفلك، رغم أنه لا يرفض الاحتمال.
وحده الحزب الليبرالي الديمقراطي يسعى إلى استفتاء ثان، بدليل ما أعلنه تكراراً زعيمه فينس كيبل خلال مؤتمر الحزب، الثلاثاء، في برايتون (جنوب إنجلترا)، مؤكداً أن «عدداً هائلاً من الأشخاص يرفضون جرهم إلى طلاق فوضوي ومكلف، ويرفضون عدم تمكين البلاد من تغيير رأيها».
ولكن انطلاقاً من عدم دعم الحزبين السياسيين الرئيسيين لهذا الطرح، فإن ترجمته واقعاً ملموساً تبدو شبه مستحيلة.
في هذا السياق، نشرت صحيفة «ذي تليغراف» البريطانية، أمس، مذكرة مسرّبة من حزب المحافظين تعدّ خريطة طريق لعزل تيريزا ماي بحلول مارس 2019، وكُتبت هذه المذكرة التي أعدها نائب عن حزب المحافظين، وفق الصحيفة، في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وهي مبنية على أن لجنة 1992 (لجنة الأعضاء المحافظين الخاصة) «ستدعو ماي للاستقالة فور انتهاء شهر مارس 2019»، الذي يتزامن مع موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. واستعرضت المذكرة أسماء المرشحين المحتملين لخلافة ماي، بين أعضاء الحكومة الحالية والوزراء السابقين، محللة في سطر واحد لكل منهم فرص الفوز برئاسة الوزراء. وتزامن نشر هذه المذكرة مع إطلاق نايغل فاراج حملة جديدة أمس، باسم «الخروج يعني الخروج» في العاصمة لندن.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.