واشنطن: حكم قضائي خلال أسابيع على مستشار الأمن القومي السابق

مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
TT

واشنطن: حكم قضائي خلال أسابيع على مستشار الأمن القومي السابق

مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

يتوقّع أن يصدر حكم قضائي على مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 18 ديسمبر (كانون الأول)، وفق ما كشفته وثائق قضائية.
وأقر فلين في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي بأنه كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف. بي. آي) بشأن اتصالاته مع روسيا، ووافق على التعاون مع التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.
وكانت وثيقة مشتركة قدمها محامو فلين وممثلو الادعاء لمحكمة جزئية أميركية، الاثنين، في واشنطن أفادت بأن الحكم قد يصدر على فلين بحلول 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، كما نقلت وكالة «رويترز». وأرجأ ممثلو الادعاء مرارا موعد الحكم على فلين منذ إقراره بالذنب، رغم أن روبرت كيلنر محاميه قال في جلسة عقدت في يوليو (تموز)، إن موكله يتوق لتحديد موعد النطق بالحكم لطي صفحة تلك المحنة. وتحديد موعد للنطق بالحكم يشير إلى أن التعاون الحالي بين فلين ومكتب المحقق مولر يقترب من نهايته.
وفلين هو أول عضو بإدارة ترمب يقر بالذنب في جريمة كشف عنها تحقيق مولر بشأن محاولات روسيا التدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، واحتمال تواطؤ مساعدين لترمب في ذلك.
وبموجب اتفاق الإقرار بالذنب، أقر فلين أمام محكمة في واشنطن بأنه كذب عندما سأله محققو مكتب التحقيقات الاتحادي عن محادثاته مع سفير روسيا آنذاك سيرغي كيسلياك، قبل أسابيع من تولي ترمب السلطة. وينفي ترمب معرفته بأي شيء عن اتصالات مع الروس، ووصفت حملته تحقيقات مولر بأنها حملة شعواء. وتنفي روسيا أيضا اتهامات أميركية بتدخلها في الحملة الانتخابية.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.