رئيس وزراء باكستان يدعو الهند إلى إحياء الحوار

وزيرا خارجية البلدين يلتقيان في نيويورك في أول اجتماع على هذا المستوى منذ سنوات

رئيس وزراء باكستان يدعو الهند إلى إحياء الحوار
TT

رئيس وزراء باكستان يدعو الهند إلى إحياء الحوار

رئيس وزراء باكستان يدعو الهند إلى إحياء الحوار

بعد عقد من تعليق مباحثات السلام بين الجارتين النوويتين يسعى رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان لإحياء الحوار مع الهند، حسبما صرحت وزارة الخارجية في إسلام آباد أمس الخميس، إذ أرسل خان خطابا لنظيره الهندي ناريندرا مودي ردا على خطاب كان الأخير أرسله إليه في وقت سابق الشهر الجاري، سعى من خلاله إلى إقامة تواصل هادف وبناء بين الدولتين. وكتب المتحدث باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل في تغريدة على موقع «تويتر»: «رد رئيس الوزراء (خان) على رئيس الوزراء مودي بروح إيجابية. لنجري حوارا ونحل جميع القضايا». وأضاف: «ننتظر ردا رسميا من الهند».
كما دعا خان إلى عقد اجتماع لكبار دبلوماسيي الدولتين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق الشهر الجاري، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة «جيو تي في» التلفزيونية الباكستانية. واقترح خان على مودي اجتماعا بين وزيري خارجية البلدين في نيويورك ليحاولا كسر الجمود في العلاقات.
وبدورها أكدت وزارة الخارجية الهندية اجتماع وزيري خارجية البلدين في نيويورك، وهو ما سيكون أول اجتماع على هذا المستوى منذ سنوات. وقال رافيش كومار المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية إن نيودلهي وافقت على اجتماع بين وزيرة الخارجية سوشما سواراج ونظيرها الباكستاني شاه محمود قرشي. وقال كومار «إنه مجرد اجتماع... هذا ليس استئنافا للحوار. طلبوا لقاء ووافقنا». وتحاول نيودلهي التقليل من الآمال في استئناف كامل للمحادثات بين الجارتين اللتين تشهد العلاقات بينهما جمودا شديدا منذ هجمات منسقة في مومباي في 2008 قتل فيها 166 شخصا على يد مسلحين يتمركزون في باكستان. وتنفي باكستان المساعدة في الهجمات بالهند والتحريض عليها بما في ذلك الهجمات في كشمير، وتقول إنها تحارب جماعات مسلحة دفاعا عن أمنها.
يذكر أن الدولتين خاضتا ثلاث حروب ضد بعضهما البعض، وما زال النزاع مستمر بينهما في إقليم كشمير بالهيمالايا، حيث يتعرض المئات من الجنود والمدنيين للقتل في اشتباكات عبر الحدود الفعلية. وتصر حكومة مودي على أن تتخذ باكستان إجراءات ضد جماعات إسلامية متشددة مناهضة للهند تعمل انطلاقا من أراضيها قبل استئناف محادثات السلام لحل خلافات قائمة منذ أمد بعيد تتعلق بالإقليم في منطقة جبال الهيمالايا وأوجه خلاف أخرى.
وفي سياق متصل قال الرئيس الصيني شي جينبينغ لقائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا إن الصين تولي «أهمية كبيرة» لعلاقاتها مع باكستان، وذلك بعد أيام من إثارة وزير باكستاني القلق بشأن خطط مبادرة طريق الحرير الصينية.
والجنرال باجوا هو أرفع مسؤول باكستاني يزور الصين، البلد الحليف لباكستان، منذ تولي حكومة خان السلطة. وتأتي زيارته بعد أسبوع من زيارة أكبر دبلوماسي في الصين لإسلام أباد.
ووطدت باكستان العلاقات مع الصين في السنوات الأخيرة بعد أن توترت علاقاتها مع الولايات المتحدة. وربما يأمل باجوا خلال زيارته لبكين في تهدئة أي مخاوف صينية من التعليقات التي أدلى بها وزير التجارة الباكستاني عبد الرزاق داود والتي اقترح فيها تعليق مشروعات لمدة عام في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني وهو الجزء الواقع في باكستان ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية التي تتضمن إحياء طريق الحرير التجاري القديم. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) أمس الخميس عن الرئيس الصيني قوله أمس خلال اجتماعه مع باجوا إن البلدين تجمعهما «صداقة صلبة». ونسبت الوكالة إلى الرئيس قوله «الصين تولي دائما أهمية كبيرة للعلاقات الصينية - الباكستانية».
وعبر الرئيس الصيني عن تقديره للدعم والضمانات الأمنية التي تقدمها باكستان لمبادرة الحزام والطريق وبناء الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني. وقال الرئيس الصيني «طالما هناك ثقة كبيرة متبادلة وإجراءات ملموسة فإن بناء الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني سينجح ويعم بالخير على شعبي البلدين». وكانت تعهدت بكين باستثمار نحو 60 مليار دولار بباكستان في البنية التحتية المرتبطة بمشروع الحزام والطريق.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.