الحوثي يتوسل أتباعه رفد جبهات الساحل والدفاع عن صعدة

TT

الحوثي يتوسل أتباعه رفد جبهات الساحل والدفاع عن صعدة

تجاهلت الميليشيات الحوثية في صنعاء ومناطق سيطرتها في بقية المحافظات معاناة السكان تحت وطأة انعدام المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وسخرت إمكاناتها المالية الضخمة للإنفاق على فعالياتها الطائفية ومهرجاناتها، في الوقت الذي يواجه الملايين من السكان خطر الموت جوعاً، كما تقول تقارير المنظمات الدولية.
وفي هذا السياق، حشدت الجماعة، أمس، الآلاف من أتباعها في صنعاء وصعدة وبقية المحافظات لإحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين، وهي المناسبة التاريخية التي تستغلها الجماعة على نحو طائفي لترديد أفكارها الخمينية ومزاعمها في أحقيتها في الحكم.
وألقى زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطاباً في أتباعه المحتشدين بالمناسبة، بثته قناة «المسيرة»، أمس، ردد فيه أفكاره المعتادة عن المظلومية المزعومة للجماعة، كما كشف فيه عن عدم رغبته في السلام وحرصه على إطالة أمد الحرب من خلال تشديده على أتباعه لحشد المزيد من المقاتلين إلى الساحل الغربي، وللدفاع عن معقل الجماعة الرئيسي في محافظة صعدة.
وحمل المتظاهرون الحوثيون الذين احتشدوا في شارع المطار شمالي العاصمة صنعاء الشعارات الطائفية، ورددوا العبارات المقتبسة من الملازم الخمينية، كما استمعوا إلى خطب لمعممي الجماعة امتلأت بالتحريض على قتل اليمنيين من غير أتباع الجماعة باعتبارهم خارجين عن الإسلام.
وعلى وقع هذه الاحتفالات الطائفية التي تزامنت مع احتفالات الجماعة بالذكرى الرابعة لانقلابهم على الشرعية واقتحامهم صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) عبّر الشارع اليمني عن سخطه إزاء السلوك الحوثي الطائفي الذي يتجاهل معاناة السكان المتمثلة في انعدام المشتقات النفطية وارتفاع الأسعار وانقطاع الرواتب في مناطق سيطرة الجماعة.
وانتقد ناشطون في صنعاء تحدثوا مع «الشرق الأوسط» الإنفاق الحوثي ببذخ على الفعاليات والاحتفالات الطائفية في الوقت الذي لا يجد أغلب المواطنين ما يجعلهم يعيشون عند الحد الأدنى من العيش المناسب، بخاصة أن تقديرات المراقبين تتحدث عن إنفاق الجماعة أكثر من 100 مليار ريال يمني سنوياً على إقامة الفعاليات والمهرجانات.
وأفادت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن القياديين في الجماعة حسن زيد وحمود عباد، والأول هو وزير الجماعة للشباب، والآخر هو محافظها في أمانة العاصمة صنعاء خصصا ميزانية ضخمة للاحتفال بذكرى اقتحام الجماعة لصنعاء وانقلابها على المسار الانتقالي والحكومة الشرعية.
وأكدت المصادر أن الجماعة أجبرت أكثر من 700 عنصر من عناصر الكشافة والمرشدات في صنعاء للمشاركة في احتفالات الميليشيات واستعراضاتها وإيقاد شعلة الانقلاب الذي تحاول الجماعة أن تكرسه كثورة مزعومة.
وتأتي احتفالات الجماعة الحوثية في وقت تعيش صنعاء وبقية مناطق سيطرتها أزمة حادة في الوقود والغاز المنزلي، افتعلتها الجماعة بالتزامن مع تضييق الخناق عليها في الساحل الغربي ومدينة الحديدة، من أجل الضغط على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتدخل من أجل وقف المعارك، كما يرجح المراقبون.
وتقف المئات من السيارات في طوابير طويلة منذ أيام أمام محطات تعبئة البنزين في صنعاء وهي المحطات التي سمحت الجماعة باستمرارها في العمل، لكنها لا تغطي سوى 10 في المائة من احتياجات السكان؛ وهو الأمر الذي انعكس على حركة الشارع مهدداً بتحويل المدينة إلى مدينة أشباح لخلو شوارعها من حركة السيارات.
وبحسب شهادات سكان تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، ابتكرت الجماعة الحوثية سوقاً موازية خارج المحطات لبيع البنزين والديزل بأسعار مضاعفة بلغت 20 ألف ريال للصفيحة سعة 20 لترا، وهو ما يعادل نحو 30 دولاراً، في حين كانت الجماعة فرضت سعر الصفيحة في محطات التعبئة قبل افتعال الأزمة بـ9 آلاف ريال.
واتهم عاملون في محطات الوقود، الجماعة الحوثية بافتعال الأزمة التي امتدت أيضاً لتشمل الغاز المنزلي، وذلك عبر قيامها باحتجاز مئات الناقلات القادمة من مأرب في محافظة البيضاء، في مسعى منها لمضاعفة معاناة السكان وجباية مبالغ ضخمة على كل ناقلة مقابل السماح لها بالمرور إلى وجهتها.
ويؤكد مسؤولون في شركة النفط اليمنية الخاضعة للجماعة، أن قيادات الجماعة يرفضون السماح باستخدام المخزون الاحتياطي للشركة للتخفيف من الأزمة، وهو - بحسب المصادر - مخزون ضخم يبدو أن الجماعة تحاول أن تسخره لمصلحة مجهودها الحربي.
وكانت الجماعة أطلقت في صنعاء حملة واسعة للتحشيد والتعبئة العامة شملت أحياء العاصمة كافة، كما أطلقت العشرات من معمميها إلى المساجد والمدارس لاستقطاب المجندين، في ظل عزوف تام من قبل السكان عن الاستجابة لدعوات الجماعة التي يقولون إنها «تحمل مشروع الموت منذ البداية، ولا يهمها سوى تقديم المزيد من القتلى والجرحى إرضاءً لنزوة زعميها الحريص على السلطة والحكم».
وتزامنت أزمة الوقود في صنعاء مع استمرار الجماعة في فرض الإتاوات ومع استمرار الريال اليمني في التهاوي بفعل تجريف الميليشيات للاقتصاد ونهبها الاحتياطيات من العملة الصعبة إلى جانب مضاربتها بأسعار الصرف واكتناز العملة الصعبة وتهريبها إلى الخارج.
ووصلت أسعار السلع الأساسية إلى مستويات قياسية، في صنعاء، في حين أفادت مصادر اقتصادية، بأن الكثير من التجار صرحوا بأنهم بصدد إيقاف أنشطتهم التجارية وعدم الاستيراد مجدداً، بمجرد أن تنفد الكميات التي في حوزتهم، لجهة عدم قدرتهم - كما يقولون - على مجاراة الانهيار المستمر في العملة، إلى جانب عدم قدرتهم على دفع الإتاوات الباهظة التي تذهب إلى جيوب الميليشيات.
وسخر الناشطون اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، من خطاب الحوثي الجديد الذي تعامى عن أزمة المعيشة في صنعاء وركز على استجداء المقاتلين إلى الساحل الغربي وصعدة، معتبرين أنه «يقود أتباعه إلى الهلاك ولا يهمه مصلحة اليمنيين الذين بات بعضهم يبحث عن كسرة الخبز في صناديق القمامة».


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.