الدفاع عن العنيسي ينتقد محكمة الحريري لاستبعادها تورط أبو عدسhttps://aawsat.com/home/article/1402401/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D8%B3
الدفاع عن العنيسي ينتقد محكمة الحريري لاستبعادها تورط أبو عدس
انتهت أمس جلسة الاستماع إلى المرافعات الختامية للدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، من دون الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهم الرابع أسد صبره، بعد أن استغرق الدفاع عن المتهم الثالث حسن عنيسي المتهم الثالث في قضية مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، فترة أطول مما كان متفقا عليه. وبدأ الدفاع عن عنيسي المرافعات في جلسة مساء الأربعاء واستأنف المرافعات في الجلسة الصباحية الخميس وحتى الرابعة بعد الظهر بتوقيت لاهاي بهولندا. بعدها، سأل رئيس المحكمة الدفاع عن أسد صبره إذا كان يريد تقديم مرافعته الخميس أم صباح الجمعة، فطلب الدفاع أن يقدمها في جلسة اليوم الصباحية، فقرر القاضي رفع الجلسة على أن تخصص الجلسة بعد الظهر للادعاء العام كي يقدم رده على مرافعات الدفاع. وركز الدفاع عن المتهم حسن عنيسي في الجلسة الصباحية الخميس، على محاولة إقناع المحكمة بأن أدلة الادعاء العام بشأن عدم اعتبار أحمد أبو عدس المتورط في عملية اغتيال رفيق الحريري إنما كان لتضليل العدالة. وحاول المحامي ياسر حسن التأكيد على تورط أبو عدس وعلاقته بتنظيم القاعدة، واستند في ذلك على الأدلة التي عثر عليها في حاسوبه. وقال المحامي إن الادعاء قلل من أهمية وجود علاقة بين أبو عدس وشخص يدعى خالد طه، جاء ذكره في قرار الاتهام الصادر برقم 46 لعام 2007 في لبنان، إلى أنه قيادي في تنظيم القاعدة والمسؤول عن التجنيد وصدر حكم غيابي ضده بالسجن 15 عاما، ولكن الادعاء العام لم يتتبع تلك القضية. وقبل ذلك استمعت المحكمة إلى فريق الدفاع عن المتهم حسن مرعي الذي فند في مذاكراته النهائية أدلة الادعاء، عارضاً بيانات لبعض الاتصالات قال إنها «تفتقر إلى الموثوقية». وكانت الجلسات انطلقت الثلاثاء 11 سبتمبر (أيلول) الجاري، وتستمر حتى اليوم الجمعة الموافق 21 منه. ومن المقرر أن يرد الادعاء العام اليوم على ما جاء في مرافعات الدفاع خلال الأسبوع المنصرم، وستكون الجلسة الأخيرة، لتبدأ بعدها المداولات بشأن قرار المحكمة الذي قد يستغرق عدة أشهر، حسب ما ذكرت المتحدثة باسم المحكمة وجد رمضان في تصريحات سابقة لـ«لشرق الأوسط».
انقلابيو اليمن يشعلون مزيداً من الصراعات القبليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5078072-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9
غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
بالتزامن مع بيانات أممية أكدت اتساع رقعة الفقر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، تواصل الجماعة المدعومة إيرانياً إشعال الصراعات القبلية التي تحولت إلى أحد مصادر كسب الأموال لدى قادتها، إلى جانب إشغال فئات المجتمع بالصراعات البينية لتجنب أي انتفاضة شعبية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.
وذكرت مصادر قبلية أن وجهاء محليين في محافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء) أبرموا اتفاقاً للهدنة بين قبيلتي «المعاطرة» و«ذو زيد» بعد أسبوع من المواجهات القبلية التي أدت إلى وقوع 16 قتيلاً وجريحاً من الجانبين.
وأوضحت المصادر أن الوسطاء أعادوا فتح الطرقات بين منطقتي المواجهة التي تأتي في سياق تغذية الصراعات القبلية في المحافظة لإضعاف القبائل وإبعادها عن أي مواجهة مرتقبة مع الحوثيين.
واندلعت الاشتباكات - بحسب المصادر - نتيجة خلافات قبلية على ملكية جبل يسمى «نهم» يفصل بين القبيلتين، ويدَّعي كل طرف ملكيته، لكنها اتهمت قيادات في جماعة الحوثي بالوقوف خلف تلك الاشتباكات بعد تغذيتها للخلافات بين الطرفين منذ ما يقارب الشهرين، وعدم فصلها فيها رغم لجوء الطرفين إلى المشرفين الحوثيين هناك.
نزاع في إب
وفي مديرية الشعر التابعة لمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) قام القيادي الحوثي أشرف الصلاحي، وهو المسؤول عن إدارة المديرية، بشن حملة لاختطاف العشرات من السكان، وتغذية خلافات بين عائلتي «شهبين» و«عبية» على خلفية السعي لافتتاح طريق فرعي يمر عبر أراضٍ زراعية تملكها الأولى، رغم وجود طريق رئيسي تم تعبيده على نفقة السكان، ويُستخدم منذ عشرات السنين.
ووفقاً لما ذكره سكان في المنطقة التي تعد واحدة من بؤر المعارضة لسلطة الحوثيين، نشب خلاف بين الأسرتين في قرية «الشريحيين» بعزلة الأملوك حول استحداث طريق إضافي في المنطقة، حيث رفضت عائلة «شهبين» ضغوط القيادي الحوثي الصلاحي المعين مديراً للمديرية لفتح الطريق بقوة السلاح.
وأكد السكان أن الوضع في طريقه للانفجار في ظل إصرار القيادي الحوثي على انحيازه إلى أحد الأطراف، والحصول على أموال مقابل ذلك الموقف، وتمسُّك المعارضين بموقفهم.
وطبقاً لما روته مصادر قبلية متعددة لـ«الشرق الأوسط»، فإن المسؤولين الحوثيين في معظم المناطق يعتمدون على الجبايات في جمع الأموال، وتدبير نفقاتهم وإدارتهم، حيث يرغمون السكان على دفع نفقات تحرك أفراد الشرطة لمعاينة أي حادثة أو إحضار أحد المطلوبين، كما يحرصون على أن يكونوا محكمين في أي قضايا خلافية بين السكان للحصول على مبالغ مالية والحيلولة دون وصول هذه القضايا إلى المحاكم.
العبث بالقضاء
كانت الجماعة الحوثية قد شكلت قبل عامين ما سمته «المنظومة العدلية» بقيادة محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الجماعة، بهدف إدارة المحاكم والقضاة ومراقبتهم، واتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم.
وأخيراً منحت الجماعة نفسها من خلال التعديل الأخير على قانون السلطة القضائية، حق تعيين معممين طائفيين قضاة في المحاكم، كما أضافت مادة إلى القانون تمنح هؤلاء القضاة حق معاقبة المحامين بالمنع من الترافع لمدة 3 أعوام إذا رأوا أن مرافعاتهم لا تسير وفق هوى الجماعة.
التعديلات التي قوبلت باعتراض رسمي وشعبي واسع رفضتها نقابة المحامين اليمنيين؛ إذ عبّرت عن أسفها من إقدام ما يسمى مجلس النواب في صنعاء الذي يضم عدداً لا يزيد على 40 فرداً أغلبهم تم انتخابهم من قِبل الحوثيين بعد وفاة الأعضاء الأساسيين، على إقرار مشروع التعديل الخاص بقانون السلطة القضائية دون نقاش.
وبينما أكدت النقابة تمسُّكها الكامل بموقف المحامين الرافض للتعديلات القانونية برمتها، وإدانة تمرير المشروع، رأى محامون أن إفراغ القضاء والعد التنازلي لإنهاء استقلاله في مناطق سيطرة الحوثيين بدأ منذ قبول ما يسمى مجلس القضاء «الخضوع والتماهي مع مخططات الجماعة»، وإجبار القضاة على حضور دورات طائفية حتى يحافظوا على فتات لقمة العيش التي يحصلون عليها.
ووصف المحامون تلك التعديلات التي أُدخلت على قانون السلطة القضائية بأنها نتيجة التنازلات المؤلمة التي أصبح ضحيتها الشعب بأكمله.
اشتداد الفقر
تأتي هذه الممارسات الحوثية بينما لا يزال انعدام الأمن الغذائي مرتفعاً، حيث يعاني واحد من كل اثنين من الأسر من استهلاك غير كافٍ للغذاء، في حين تأثرت نحو 43 في المائة من الأسر في مناطق سيطرة الجماعة بشكل كامل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن درجة استهلاك الغذاء الرديئة، وهي مقياس للحرمان الشديد من الغذاء، تعكس مستويات مثيرة للقلق حيث تأثرت نحو 20 في المائة من الأسر سلباً، وفق ما ورد في بيانات أممية حديثة.
وطبقاً لبيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) فإن انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين يرجع في المقام الأول إلى خفض المساعدات الإنسانية، ما يؤثر في أولئك الذين اعتمدوا عليها بشكل كبير، جنباً إلى جنب مع الفيضانات الأخيرة والانحدار العام في سبل العيش.
وأدى ذلك - وفق المنظمة الأممية - إلى صدمات للأسر وفقدان الدخل في تلك المناطق، حيث أثرت على نحو 59 في المائة من الأسر، وهي نسبة أعلى بكثير مقارنة بالشهرين الماضيين، أما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، فقد واجهت نحو 53 في المائة من الأسر صدمات خلال شهر.