الدفاع عن العنيسي ينتقد محكمة الحريري لاستبعادها تورط أبو عدس

TT

الدفاع عن العنيسي ينتقد محكمة الحريري لاستبعادها تورط أبو عدس

انتهت أمس جلسة الاستماع إلى المرافعات الختامية للدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، من دون الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهم الرابع أسد صبره، بعد أن استغرق الدفاع عن المتهم الثالث حسن عنيسي المتهم الثالث في قضية مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، فترة أطول مما كان متفقا عليه.
وبدأ الدفاع عن عنيسي المرافعات في جلسة مساء الأربعاء واستأنف المرافعات في الجلسة الصباحية الخميس وحتى الرابعة بعد الظهر بتوقيت لاهاي بهولندا. بعدها، سأل رئيس المحكمة الدفاع عن أسد صبره إذا كان يريد تقديم مرافعته الخميس أم صباح الجمعة، فطلب الدفاع أن يقدمها في جلسة اليوم الصباحية، فقرر القاضي رفع الجلسة على أن تخصص الجلسة بعد الظهر للادعاء العام كي يقدم رده على مرافعات الدفاع.
وركز الدفاع عن المتهم حسن عنيسي في الجلسة الصباحية الخميس، على محاولة إقناع المحكمة بأن أدلة الادعاء العام بشأن عدم اعتبار أحمد أبو عدس المتورط في عملية اغتيال رفيق الحريري إنما كان لتضليل العدالة. وحاول المحامي ياسر حسن التأكيد على تورط أبو عدس وعلاقته بتنظيم القاعدة، واستند في ذلك على الأدلة التي عثر عليها في حاسوبه. وقال المحامي إن الادعاء قلل من أهمية وجود علاقة بين أبو عدس وشخص يدعى خالد طه، جاء ذكره في قرار الاتهام الصادر برقم 46 لعام 2007 في لبنان، إلى أنه قيادي في تنظيم القاعدة والمسؤول عن التجنيد وصدر حكم غيابي ضده بالسجن 15 عاما، ولكن الادعاء العام لم يتتبع تلك القضية.
وقبل ذلك استمعت المحكمة إلى فريق الدفاع عن المتهم حسن مرعي الذي فند في مذاكراته النهائية أدلة الادعاء، عارضاً بيانات لبعض الاتصالات قال إنها «تفتقر إلى الموثوقية». وكانت الجلسات انطلقت الثلاثاء 11 سبتمبر (أيلول) الجاري، وتستمر حتى اليوم الجمعة الموافق 21 منه. ومن المقرر أن يرد الادعاء العام اليوم على ما جاء في مرافعات الدفاع خلال الأسبوع المنصرم، وستكون الجلسة الأخيرة، لتبدأ بعدها المداولات بشأن قرار المحكمة الذي قد يستغرق عدة أشهر، حسب ما ذكرت المتحدثة باسم المحكمة وجد رمضان في تصريحات سابقة لـ«لشرق الأوسط».



مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
TT

مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)

تجدد الحديث عن وقائع العنف بين طلاب المدارس في مصر، مع حادثة مقتل طالب في محافظة بورسعيد طعناً على يد زميله، ما أثار مخاوف من انتشاره، في ظل وقوع حوادث مماثلة بوقت سابق في محافظات مختلفة.

وشغلت المصريين خلال الساعات الماضية واقعة شهدتها مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية بمحافظة بورسعيد في مصر، الأحد، بعدما تداول مدونون «اتهامات عن تعدي طالب على آخر بسلاح أبيض ما أصابه بطعنة نافذة في القلب، أدت إلى وفاته».

وكشف وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، ملابسات الحادث، مشيرة، في بيان، إلى أن عملية الطعن جاءت على خلفية مشاجرة نشبت بين الطالبين في فناء المدرسة، و«أنه بالانتقال وسؤال شهود الواقعة أفادوا بقيام طالب بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته، فأحدث إصابته، ولاذ بالهرب بالقفز من أعلى سور المدرسة».

وعقب تقنين الإجراءات، وفق البيان، تم «ضبط مرتكب الواقعة بمكان اختبائه بالقاهرة، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة».

وجاء التعقيب سريعاً من وزارة التعليم، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن «الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية أبنائها الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وسلامة سير العملية التعليمية في جميع محافظات الجمهورية».

وشدد في بيان، الاثنين، على أنه «لن يتم القبول بتكرار مثل هذا الحادث، أو أي تجاوزات من قبل الطلاب أو المعلمين أو أي مسؤول، وأي تجاوز ستتعامل معه الوزارة بإجراءات صارمة وحازمة».

وكانت الوزارة، في أول رد فعل عقب الحادث، اتخذت إجراءات عاجلة ومشددة تضمنت إلغاء تكليف مديرة المدرسة، وتحويل جميع المسؤولين في المدرسة إلى الشؤون القانونية.

ويدرس نحو 25 مليون طالب وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي في مصر، تضمهم 60 ألف مدرسة، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم.

الواقعة أثارت تفاعلاً، وأعادت الحديث عن جرائم مشابهة، منها ما شهدته محافظة سوهاج (صعيد مصر)، قبل أيام، من إصابة طالب بالصف الأول الثانوي بجرح قطعي بالرقبة إثر تعدي زميله عليه بسلاح أبيض «كتر» إثر مشادة كلامية لوجود خلافات سابقة بينهما، بحسب وسائل إعلام محلية.

وزارة التعليم المصرية تسعى لحماية الطلاب وتطبيق أسس وقواعد التربية السليمة (الشرق الأوسط)

وخلال يوليو (تموز) الماضي، أقدم طالب بالثانوية العامة في محافظة بورسعيد أيضاً، على طعن زميله داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، بدعوى عدم السماح له بالغش منه. وتكررت الواقعة للسبب نفسه خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، عندما طعن طالب ثانوي بالإسكندرية زميله بآلة حادة عقب الخروج من لجنة الامتحان لعدم تمكينه من الغش، حيث استشاط غضباً لعدم مساعدته.

ومن قبلها في شهر مارس (آذار)، قُتل طالب على يد زميله بسلاح أبيض «كتر» أمام مدرسة ثانوية بمحافظة القليوبية، بسبب معاكسة فتاة.

الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، يرجع مثل هذه الوقائع إلى «السلوك العدواني، الذي يكتسبه الطلاب من البيئة والمجتمع خارج المدرسة، من خلال مشاهدة التلفزيون وأفلام العنف، والألعاب العنيفة، وبالتالي ينقلونه إلى داخل المدرسة».

ولفت إلى أن «وقف هذا العنف مسؤولية مشتركة، فالأسرة عليها مهمة تجنيب الأبناء صور وأشكال السلوك العدواني، إلى جانب إفهام الطالب الخطأ من الصواب داخل المدرسة، والقوانين المنظمة للدراسة، والتشديد على الالتزام الأخلاقي داخل المؤسسة الدراسية، وكيف أنها مكان مقدس مثل دور العبادة».

ولا تمثل هذه الوقائع ظاهرة، وفق شحاتة، فهي «حوادث معدودة في ظل وجود 25 مليون طالب في مصر»، مبيناً أنه «مع ارتفاع كثافة الفصول، وعدم وجود أنشطة مدرسية مناسبة للتلاميذ، مما يؤدي إلى عدم تفريغ الشحنات الانفعالية لهم، وهنا يأتي دور المدرسة في إيجاد أنشطة في المدرسة رياضية وموسيقية وفنية، يمارسها الطلاب لتهذيبهم، مع وجود دور للمُعلم في تعليمهم السلوك السوي مع بعضهم البعض».

ويوضح الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة المصرية اليابانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الحوادث تعد «أعراضاً لتراجع النظام التعليمي»، وغياب «القيم التربوية».

ويلفت «صادق» إلى أن هذه الحوادث تعد امتداداً لإرث معروف بين الأسر تنصح به أطفالها، مثل عبارات: «لو حد ضربك في المدرسة اضربه» أو «خد حقك»، الذي معه «يقرر الطالب الاعتماد على نفسه في الحصول على حقه»، بينما الطبيعي، وفق صادق، عند تعرض الطالب لعنف أو تنمر «يشتكي للمعلم، ويرفع الأمر للإدارة لأخذ موقف ومعاقبة الطالب المعتدي؛ لكن مع غياب المعلم المؤهل وضعف إدارات المدارس، يغيب ذلك العقاب، وبالتالي نجد هذا العنف».