ألمانيا: الإرهابي المعتقل في فرايبورغ شارك في القتال بسوريا

كان معتقلاً في بلد أفريقي شمالي طوال سنوات

أكدت شرطة الجنايات في ولاية بادن فروتمبيرغ الألمانية، أن الألماني المعتقل في مدينة فرايبورغ، والداعمين له من مدينة فيلينغن - شفيننغن، لم يخططوا لتنفيذ عمليات إرهابية في ألمانيا.
وتحدث أندرياس كرومباخر، المتحدث باسم شرطة الولاية، عن عدم وجود أدلة على أن المشتبه فيهم حضّروا لعمليات إرهابية في ألمانيا. وأوضح كرومباخر، أمس (الخميس)، أن تهمة المساهمة في أعمال إرهابية، التي وجهتها النيابة العامة ضد الألماني المعتقل في فرايبورغ (29 سنة)، تتعلق بمساهمته في القتال إلى جانب تنظيمات إرهابية في سوريا.
وكانت النيابة العامة في بادن فروتمبيرغ رفضت الكشف عن اسم المعتقل، ورفضت الكشف عن التفاصيل الخاصة بخلية «نائمة» محتملة، لأسباب تتعلق بسرية التحقيق.
وقال كرومباخر، إن المعتقل غادر إلى سوريا في نهاية سنة 2013 للالتحاق بمعسكرات التدريب على السلاح التي يقيمها تنظيم داعش في سوريا، لكنه انتهى مقاتلاً في تنظيم «جنود الشام». وغادر المتهم سوريا في وقت متأخر من سنة 2014، ولدى شرطة الجنايات مؤشرات على أنه كان معتقلاً في أحد سجون بلد أفريقي شمالي، قبل أن يطلق سراحه ويتوجه عائداً إلى ألمانيا سنة 2018.
وعاش المتهم في حي هاسلاخ، في مدينة فرايبورغ، مع ولدته إلى حين اعتقاله يوم 12 سبتمبر (أيلول) الحالي. واقتحم رجال وحدة مكافحة الإرهاب الشقة في الساعة السادسة من صباح الأربعاء قبل الماضي، واعتقلوه دون مقاومة، بحسب تصريحات كرومباخر.
كما داهمت الشرطة شقق أشخاص آخرين، لم تحدد النيابة العامة عددهم، في مدينة فيلينغن - شفيننغن، وفي شمال ألمانيا، وجرى التحقيق مع متهمين بالعلاقة مع الفرايبورغي المعتقل، إلا أن هذه الحملة لم تسفر عن اعتقالات بسبب نقص الأدلة.
إلى ذلك، قال متحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية بادن فورتمبيرغ، أمس، إن المتهمين، الذين يعتقد أنهم شكلوا «خلية نائمة» لدعم الإرهاب مالياً، كانوا يلتقون في مسجد «عباد الرحمن»، الذي كان مركزاً لإرهابيين آخرين تم الكشف عنهم في السابق.
وأضاف كارستن دينر، أن أحد المترددين على مسجد عباد الرحمن كان «يانيك ن.»، الذي نفذ عملية انتحارية في العراق في سنة 2015 أودت بحياة العشرات. كذلك المدعو «جبار. و»، الذي قاتل إلى جانب «داعش» في العراق، واعتقل في ألمانيا لاحقاً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بتهمة التخطيط لعملية تفجير سوق لأعياد الميلاد في مدينة كارلسروه. وكلاهما كان من الناشطين في حلقات داعية الكراهية المتشدد بيير فوغل.
ويخضع مسجد «عباد الرحمن» في فرايبورغ، الذي يرتاده المتشددون من أصل هندي وباكستاني وبعض الألمان المسلمين المتشددين، إلى مراقبة دائرة حماية الدستور (الأمن العامة). تأسس المسجد في سنة 1996، ويديره أعضاء جمعية «الوحدة الإسلامية». وتقول مصادر أمنية، إن مؤسس المسجد المصري «يحيى ي.» عرف لديهم بدعواته للتضامن مع الإرهابيين، وكان معروفاً بتشدده الإسلامي منذ بداياته في مصر.
وهناك علاقة وثيقة لـ«يحيي ي.» بـ«خلية زاورلاند» الإرهابية التي أعدت قبل عشرة أعوام لشن هجمات بمواد ناسفة على قاعدة أميركية في ألمانيا.
وضمت الخلية وقتذاك كلاً من زعيمها فرتز غيلوفيتش (29سنة) ودانييل شنايدر (23) والتركي آدم يلمظ (30)، وتنتمي إلى منظمة «اتحاد الجهاد الإسلامي» الأوزبكية التي تضم الألمان المتحولين للإسلام في الغالب.
وتم إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة بعد ورود معلومات من المخابرات الأميركية عن تورطهم في التحضير لعمليات إرهابية. وصادرت الشرطة الألمانية أثناء الحملة من شقة في مدينة ميدباخ - أوبرشليدورن في زاورلاند، كانت الخلية تتخذها مركزاً لنشاطها، 12 برميلاً مليئاً بمادة بيروكسيد الهيدروجين يعتقد أنهم كانوا بصدد تحويلها إلى متفجرات بعد خلطها بمواد كيماوية أخرى.
وسبق لحزب البديل لألمانيا، اليميني الشعبوي، أن وجّه رسالة إلى وزير داخلية الولاية توماس شتروبل تطالبه بحظر المسجد المذكور، إلا أن دينر تحدث عن «حواجز قانونية عالية» تحول دون حظر هذا المسجد. وقال، إن من الضروري التثبت من أن سياسة وأهداف الجمعية المؤسسة للمسجد تتعارض مع الدستور، ولا يكفي أن ينشط بعض رواده بالضد من مبادئ الدستور. إلا أن المتحدث باسم وزارة داخلية، بادن فروتمبيرغ، لم يستبعد اتخاذ إجراءات قانونية بالضد من الجمعية التي تقف وراء المسجد.
على صعيد ذي صلة، أكدت محكمة براونشفايغ الألمانية حظر حمل السلاح ضد رجلين من أصل تونسي متهمين بالتعاطف مع «داعش». وشمل الحظر الأسلحة النارية والسكاكين القتالية الذي فرضته شرطة مدينة فولفسبورغ، في ولاية سكسونيا السفلى، على التونسيين قبل سنتين. وسبق لمحكمة براونشفايغ أن رفضت ترخيص التونسيين (40 و45 سنة) إجازتي حمل السلاح بعد أن ثبت تورطهما في توزيع مواد إعلامية لـ«داعش» على الإنترنت. وقال مصدر في المحكمة، إن من حق الاثنين الطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية.