«قياس»: اعتماد اختبارات مهنية لموظفي الحكومة والمهندسين

أعلن لـ {الشرق الأوسط} افتتاح مقار جديدة للمركز في عدد من مناطق البلاد

جانب من امتحان سابق لـ«قياس» في الرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من امتحان سابق لـ«قياس» في الرياض («الشرق الأوسط»)
TT

«قياس»: اعتماد اختبارات مهنية لموظفي الحكومة والمهندسين

جانب من امتحان سابق لـ«قياس» في الرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من امتحان سابق لـ«قياس» في الرياض («الشرق الأوسط»)

كشف المركز الوطني للقياس والتقويم عن عزمه إجراء اختبارات مهنية للمهندسين قبل حصولهم على وظائف في مجالاتهم، في حين ذكر أن هناك تعاونا مع وزارة الخدمة المدنية لسنّ بعض الاختبارات والمقاييس على بعض موظفي الحكومة.
وقال الأمير الدكتور فيصل بن عبد الله المشاري، رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم، خلال تصريحات لـ«الشرق الأوسط»؛ إن «قياس» يعمل على اختبارات مهنية للمهندسين، مؤكدا أنه صدر اعتراف بتلك الاختبارات على المستوى العربي، وستعتمد على المعايير التخصصية المهنية.
في مقابل ذلك، أفصح عن أن لدى «قياس» تعاونا مع وزارة الخدمة المدنية لوضع بعض الاختبارات والمقاييس على موظفي الحكومة، على ألا تجري على الوظائف الحكومية القيادية.
وأفاد بأن المركز ليس صاحب المبادرة في الغالب بإطلاق اختبارات ومقاييس جديدة، وأن الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة هي من تبادر وتطلب خدمات المركز والاختبارات والاستشارات بغرض تحقيق بعض الأهداف.
وحول آلية اختبار «قياس» والاعتراضات المتكررة عليها الصادرة من طلاب التعليم العام، أكد الأمير الدكتور فيصل بن عبد الله أن اختبارات القبول بنوعيها القياسي والتحصيلي، هدفها ترتيب الطلاب على نسب ونسق معين، وأن الطالب كلما تفوق زادت فرص قبوله، مضيفا «الجامعات تجري منافسة بناء على موقع الطالب في المراكز التي حصل عليها، كما أنها تملأ المقاعد بناء على الرغبة ودرجات القدرات، إضافة إلى معدلات درجة الثانوية العامة».
وأوضح أنه لا توجد محدودية لعدد المقبولين في الجامعات السعودية، بل يوضع الطلاب في منافسة وتحكمها الدرجات والرغبات، و«الهدف من إطلاق مشروع إعداد الميول والقدرات المهنية ألا يذهب الطلاب ذوو القدرات العلمية العالية إلى تخصصات معينة، ويسعى المركز إلى أن يذهب الطلاب إلى تخصصات توافق ميولهم، مع وجود قدرات لهم للتكيّف من تلك التخصصات».
وتعد الاختبارات المهنية التي قام المركز الوطني للقياس والتقويم بتطويرها مستعينا بمجموعة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال، أحد أهم الأساليب التي يقدمها للجهات المستفيدة؛ للتحقق من توافر الصفات والمؤهلات المطلوبة في الأشخاص المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري.
وتجرى الاختبارات المهنية على تسعة أنواع، منها: «اختبار المعلمين والمعلمات، واختبار الإدارة المدرسية، واختبار الإشراف التربوي، واختبار الإرشاد الطلابي، واختبار هيئة التحقيق والادعاء العام، واختبار رخصة المرشد السياحي العام، واختبار رخصة مرشد المناطق، ومقياس مخرجات التعليم العالي».
وكان «قياس» أعلن استعداده لاستقبال المتقدمين لأداء اختبار التحصيل الدراسي لخريجي الثانوية العامة من الطلاب والطالبات، والانتهاء من جميع الترتيبات وفق الخطط المعمول بها عند كل اختبار، وتجهيز جميع المقار التي سيجري فيها الاختبار، والتي يصل عددها إلى 79 مقرا للطلاب، و95 مقرا للطالبات، موزعة على جميع مناطق ومدن السعودية.
كما أن اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية يشمل خريجي وخريجات الثانوية العامة من القسم العلمي والراغبين في الالتحاق بالجامعات السعودية، بما فيها الكليات الصحية. أما اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية فيشمل خريجات الثانوية العامة للطالبات فقط من قسمي الأدبي وتحفيظ القرآن، الراغبات في الالتحاق بالكليات التي تشترط الاختبار.
وأكد «قياس» على الطلاب والطالبات الاستفادة من موقع التهيئة والتدريب لاختبار التحصيل الدراسي المجاني، الذي يهدف إلى رفع نسبة الاستعداد النفسي والمعرفي لدى المتقدمين قبل دخولهم الاختبار الفعلي، والذي يحتوي على ثلاثة أقسام، هي: المفاهيم العلمية وتغطي مواد «الرياضيات، الكيمياء، الأحياء، الفيزياء» صممت بصورة جذابة وبطريقة تفاعلية. والقسم الثاني أمثلة تدريبية عبارة عن نماذج تدريبية تفاعلية مع تغذية راجعة تقدم بعد الإجابة عن كل مثال، وتحتوي على 100 مثال لكل نموذج. أما القسم الثالث فهو عبارة عن اختبارات تجريبية تتيح للطالب الاستفادة من هذا النوع من التدريب لقياس المستوى حسب التخصص عن طريق هذه الاختبارات.
أمام ذلك، أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، أنه بدءا من العام الدراسي المقبل 1435 - 1436هـ سيجري افتتاح مقار جديدة في عدد من مناطق السعودية، وستقام فيها اختبارات المركز، مثل: اختبار القدرات العامة، واختبار التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات، وذلك بعد المسح الدوري الذي وجه به المسؤولون هناك بالتعاون مع إدارات التربية والتعليم بجميع مناطق البلاد.



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.