الحكومة المصرية توقع اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروعات تنموية

الحكومة المصرية توقع اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروعات تنموية
TT

الحكومة المصرية توقع اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروعات تنموية

الحكومة المصرية توقع اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروعات تنموية

قال رجل الأعمال الكويتي قتيبة الغانم، إنه سيبدأ في تنفيذ مشروعين بمصر أحدهما عقاري سياحي على مساحة (17) فدانا في منطقة المعادي (جنوب القاهرة)، أما المشروع الآخر فهو مشروع في مجال جديد زراعي صناعي سيقوم بزراعة نصف مليون من الأشجار بهدف تشجير المدن الجديدة بمنطقة الخليج العربي، وسيقام في منطقة جنوب الصعيد على مساحة (1000) فدان قريب من منطقة ميناء القصير بمحافظة البحر الأحمر، لسهولة نقل هذه الشجيرات عبر البحر الأحمر إلى السعودية ودول الخليج، وأن هذا المشروع يهدف إلى التصدير وقد بدأ العمل به منذ أسبوعين وسيوفر (2000) فرصة عمل في منطقة جنوب الصعيد، وأن المجموعة ستقوم بتدريب العمالة المصرية في هذا المجال وسيتم التمويل من خلال المجموعة وليس البنوك المصرية.
وأضاف الغانم خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، بحضور وزير الاستثمار المصري أسامة صالح، أن المجموعة حصلت على أرض المشروعين منذ عام 1974. وقال: إنه «لم يستطع استغلال المشروعين طوال الفترة الماضية لخلافات مع النظام السابق».
ويعد الغانم من أكبر رجال الأعمال في الوطن العربي وتتواجد مشروعاته في 47 دولة في أنحاء العالم في مجالات متنوعة منها السياحية والعقارية والصناعية والزراعية.
وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية أمس أنه تم توقيع اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل الكثير من المشاريع التنموية في مصر.
ووقع الدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولي أول من أمس مع فيليب دو فونتين اتفاقيات مشروع محطة كهرباء الشباب الذي يساهم بنك الاستثمار الأوروبي في تمويله بقرض يبلغ 205 ملايين يورو، ومشروع تطوير خدمات التحكم في الملاحة الجوية في مصر بقرض يبلغ 50 مليون يورو، وعقد تمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرض يبلغ 57 مليون يورو. كما وقع بنك الاستثمار الأوروبي مع البنك الأهلي المصري عقد تمويل قرض يبلغ 80 مليون يورو بهدف إعادة إقراضه للصناعات الصغيرة والمتوسطة. يهدف الاتفاق الخاص بمشروع محطة كهرباء الشباب إلى تحويل محطة كهرباء الدورة البسيطة التي بدأ تشغيلها عام 2011 للعمل بنظام الدورة المركبة وذلك عن طريق إضافة غلايات استعادة الطاقة لتشغيل تربينة بخارية وغيرها من الأدوات ذات الصلة. وسوف يحسن المشروع من كفاءة المحطة من دون استخدام وقود إضافي بنسبة زيادة 50 في المائة لتصل إلى 1500 ميغاواط.



بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

قد تختبر بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل أعصاب المستثمرين في أسواق الأسهم، ما يزيد من المخاوف المتعلقة بارتفاع عائدات سندات الخزانة وعدم اليقين المحيط بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وبعد سنوات من الأداء المتفوق، شهدت أسواق الأسهم تراجعاً في بداية عام 2025، فحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسب ضئيلة حتى الآن هذا العام. ويُعتبر انتعاش التضخم أحد المخاطر الرئيسية التي تهدد الأسهم، خاصةً في ظل قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتراجع عن تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة نظراً لارتفاع التضخم بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في السابق، وفق «رويترز».

وبحسب تصريحات المستثمرين، يُعد مؤشر أسعار المستهلك الشهري، المقرر صدوره في 15 يناير (كانون الثاني)، من أكثر مقاييس التضخم التي يتم مراقبتها من كثب، وقد يتسبب في المزيد من التقلبات في السوق، إذا جاء أعلى من التوقعات. وفي هذا السياق، قالت مارتا نورتون، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة «إمباور لخدمات التقاعد والثروة»: «إذا شهدنا تسارع التضخم مرة أخرى، فسيشكل ذلك مصدر قلق كبير للأسواق. سيكون هناك تأثير كبير مع كل قراءة جديدة للتضخم».

وتشير توقعات السوق إلى زيادة بنسبة 0.3 في المائة في مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر (كانون الأول) على أساس شهري، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز». ورغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان متفائلاً بما يكفي ليبدأ في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، فإن وتيرة التضخم السنوي لا تزال أعلى من هدفه البالغ 2 في المائة. ويتوقع البنك الآن زيادة بنسبة 2.5 في المائة في التضخم خلال عام 2025.

وكشف محضر أحدث اجتماع لبنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي صدر يوم الأربعاء، عن قلق المسؤولين من أن سياسات ترمب المتعلقة بالتجارة والهجرة قد تؤدي إلى إبطاء الجهود الرامية إلى تقليص التضخم.

ومن المتوقع أن يوقف «الفيدرالي» دورة خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم نهاية الشهر، ولكن بيانات مؤشر أسعار المستهلك القوية قد تؤدي إلى تعديل توقُّعات السوق بشأن الخفض المقبل لتكون في وقت لاحق من العام.

وفي ظل «الأسئلة الوشيكة» بشأن السياسات المالية والتعريفات الجمركية المحتملة، قال مات أورتون، كبير استراتيجيي السوق في «ريموند جيمس لإدارة الاستثمار»: «إذا كانت الصورة التضخمية التي نشهدها تتحرك في الاتجاه غير الصحيح، فإن ذلك قد يتحدى توقعات السوق».

كما قد يتسبب رقم مرتفع في مؤشر أسعار المستهلك في رفع عائدات سندات الخزانة، ما سيكون له تداعيات واسعة النطاق على الأسواق المالية. فقد شهدت سندات الخزانة الحكومية هذا الأسبوع بيعاً مكثفاً، ما دفع عوائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008. وعادةً ما ترتفع العائدات عندما تنخفض أسعار السندات، ما يضغط على الأسهم عبر عدة قنوات، بما في ذلك زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات.

وتتصدّر بيانات مؤشر أسعار المستهلك جدول الأحداث الاقتصادية في الأسابيع القادمة، حيث تشهد الأسواق أسبوعاً مزدحماً من التطورات الهامة. وبداية من الأسبوع المقبل، ستبدأ نتائج أرباح البنوك الكبرى مثل «جيه بي مورغان» و«غولدمان ساكس»، ضمن تقارير الربع الرابع لشركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، التي من المتوقع أن تشهد نمواً في أرباحها بنسبة تصل إلى 10 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وفي هذا الوقت أيضاً، سيتولى الرئيس المنتخب ترمب منصبه في 20 يناير. ويستعد المستثمرون لتحركات سريعة من إدارته في مجالات مثل فرض التعريفات الجمركية على الواردات من الصين وشركاء تجاريين آخرين، بالإضافة إلى ضوابط أكثر صرامة على الهجرة.

وقد أثارت التكهنات بشأن سياسات ترمب بالفعل تقلبات في الأسواق. على سبيل المثال، انخفض الدولار وارتفعت الأسهم الأوروبية بعد تقرير نشرته «واشنطن بوست» يفيد بأن مساعدي ترمب يدرسون فرض رسوم جمركية على الواردات الأساسية فقط. وقد نفى ترمب التقرير. وقال براينت فان كرونكايت، مدير المحافظ الأول في «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس»: «ما زلنا ننتظر لنفهم بشكل كامل تأثير تصريحات ترمب».