رئيس وزراء ماليزيا السابق يواجه 21 اتهاماً جديداً

رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق يصل إلى مبنى المحكمة في كوالالمبور (أ.ف.ب)
رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق يصل إلى مبنى المحكمة في كوالالمبور (أ.ف.ب)
TT

رئيس وزراء ماليزيا السابق يواجه 21 اتهاماً جديداً

رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق يصل إلى مبنى المحكمة في كوالالمبور (أ.ف.ب)
رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق يصل إلى مبنى المحكمة في كوالالمبور (أ.ف.ب)

قالت الشرطة الماليزية اليوم (الخميس) إن 21 اتهاما جديدا بغسل الأموال ستوجه إلى رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق فيما يتعلق بتحويل 681 مليون دولار إلى حسابه المصرفي الشخصي، وهي أموال يقال إنها جاءت من صندوق (إم دي بي1) الحكومي للتنمية.
وقال نور راشد إبراهيم نائب المفتش العام للشرطة في بيان إن الاتهامات تشمل تسع تهم بتلقي عائدات غير مشروعة وخمس تهم باستخدام عائدات غير مشروعة وسبع تهم بتحويل العائدات لكيانات أخرى.
وينفي نجيب ارتكاب أي مخالفات، ومن المتوقع توجيه اتهامات له في المحكمة اليوم بنقل أموال إلى حسابه المصرفي. والقضية مرتبطة باختفاء مليارات الدولارات من صندوق (إم دي بي1) المثقل بالديون الذي أسسه نجيب عام 2009.
ويواجه نجيب تدقيقا شديدا منذ خسارته المفاجئة في انتخابات عامة أجريت في مايو (أيار) الماضي أمام مهاتير محمد الذي أعاد فتح التحقيقات في مزاعم نهب مليارات الدولارات من الصندوق.
ولم يحدد نور ما إذا كانت اتهامات غسل الأموال التي ستوجه إلى نجيب مرتبطة بصندوق التنمية، لكن دعاوى رفعتها وزارة العدل الأميركية تقول إن 681 مليون دولار انتقلت من الصندوق إلى حساب نجيب الشخصي.
وقال مسؤولون في وقت سابق إن نجيب سيواجه اتهامات أخرى تتعلق بمخالفات منها استغلال المنصب لتحقيق مآرب شخصية.
واتهامات اليوم ستكون المجموعة الثانية التي ستوجه إلى رئيس الوزراء السابق فيما يتعلق بجرائم ذات صلة بصندوق (إم دي بي1).
وكان نجيب قد وجهت إليه اتهامات في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) بغسل أموال وخيانة الثقة وإساءة استغلال السلطة فيما يتصل بتحويل نحو 42 مليون رنجيت (10.14 مليون دولار) من (إس آر سي إنترناشونال)، وهي وحدة سابقة لصندوق (إم دي بي1)، إلى حسابه المصرفي الشخصي. وستبدأ المحاكمة المتعلقة بهذه الاتهامات في فبراير (شباط).



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».