عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:59 دقيقة
العالم العربي

اجتماع حكومي ناقش تحسين مطار بيروت

زيادة قدرته الاستيعابية إلى 20 مليون راكب بحلول 2023

اجتماع في بيروت حول «مطار رفيق الحريري» لتحسين الإجراءات الإدارية واللوجستية (دالاتي ونهرا)
اجتماع في بيروت حول «مطار رفيق الحريري» لتحسين الإجراءات الإدارية واللوجستية (دالاتي ونهرا)
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT

اجتماع حكومي ناقش تحسين مطار بيروت

اجتماع في بيروت حول «مطار رفيق الحريري» لتحسين الإجراءات الإدارية واللوجستية (دالاتي ونهرا)
اجتماع في بيروت حول «مطار رفيق الحريري» لتحسين الإجراءات الإدارية واللوجستية (دالاتي ونهرا)

كان مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت والمشكلات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة محور اجتماع موسّع في السراي الحكومي بناء على تعليمات رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وبالتنسيق مع وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق ويوسف فنيانوس، حيث تم البحث في المشاريع قيد التنفيذ وقيد التحضير المتعلقة بتحسين الإجراءات الإدارية واللوجيستية في المطار.
وتناول الاجتماع الذي ضم عدداً كبيراً من المسؤولين المعنيين بشؤون المطار، التجهيزات والأعمال الأساسية الملحَّة التي تزيد قدرته الاستيعابية إلى ثمانية ملايين راكب في السنة، كما تطرق إلى الخطوات المستقبلية التي تبنتها الحكومة بعدما وافق مجلس الوزراء على خطة المطار الرئيسية الجديدة، وتعزيز سلامة وأمن المطار، إلى خدمات التشغيل والصيانة ومعاملات المسافرين والشحن. على أن تصل قدرة المطار الاستيعابية لغاية 20 مليون راكب سنويّاً بحلول عام 2032.
وتخلل الاجتماع مداخلات لكل من مديرية الطيران المدني تناولت المشكلات الإدارية، والتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى أمن وسلامة الطيران، والتنسيق مع كل الشركاء في المطار، ومجلس الإنماء والإعمار بالتعاون مع «دار الهندسة» حيث جرى تناول خطة المطار الرئيسية الجديدة المصدقة من قبل مجلس الوزراء (التجهيزات، المرحلتان الأولى والثانية)، والتجهيزات والأعمال الأساسية اللازمة (مطلوب 200 مليون دولار أميركي)، وقيمة 18 مليون دولار من أصل 200 مليون دولار من أجل التجهيزات وأعمال التشغيل الضرورية في المطار الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء.
أما مداخلة شركة «طيران الشرق الأوسط» فتم التطرق خلالها إلى تحديث تشغيل وصيانة المطار، والحاجات الملحة، بالإضافة إلى العقود والمناقصات لدى مجلس الإنماء والإعمار. بالإضافة لعرض من المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة حول خطة المطار الرئيسة الجديدة، وإطار عمل مؤسسة التمويل الدولية والخطوات اللاحقة. ليختتم الاجتماع بمداخلة ثانية لشركة «طيران الشرق الأوسط» سلط الضوء فيها على وجهات نظر الطيران المحلي ودور الطيران ومساهمة الشركة في تمويل خطة المطار الرئيسة الجديدة، بالإضافة إلى التجهيزات والأعمال الملحة ورؤية شركة «طيران الشرق الأوسط» في موضوع أمن وسلامة الطيران.
وحدّد الاجتماع التنسيقي المقبل لاستكمال البحث في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

مواضيع
لبنان

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.

اقرأ أيضاً

الجماعة الحوثية استحدثت مراكز تحصيل جمركية على عدد من الطرقات داخل البلاد (إعلام حوثي)

جبايات حوثية على أمتعة المسافرين وفي صدارتها الأدوية

رغم الجبايات الضخمة والموارد التي يجنيها الحوثيون فإنهم يرفضون صرف الرواتب (إعلام حوثي)

انقلابيو اليمن يتمسكون بمضاعفة الجبايات واستكمال مصادرة الودائع

تحتكر الجماعة الحوثية الموارد لمصلحة أتباعها وتنهك اليمنيين بالجبايات (رويترز)

انقلابيو اليمن يشرعنون جبايات جديدة... ويتجاهلون مطالب المعلمين

مواضيع
أخبار اليمن اليمن