إجراءات أمنية مشددة في كابل تحسباً لهجمات بالمتفجرات

حاجز تفتيش في غرب أفغانستان بحثاً عن متفجرات (آي بي آي)

أصدر الرئيس الأفغاني أشرف غني أوامره باتخاذ إجراءات أمنية صارمة لكل من الاستخبارات الأفغانية وشرطة العاصمة لتحسين الوضع الأمني في كابل بعد استهدافها بالكثير من التفجيرات.
وأورد بيان صادر عن الرئاسة أمس، أن غني أعطى تعليمات لشرطة كابل لتنفيذ تغييرات هيكلية وتجنيد الأكفاء للقيام بمهمات الأمن في العاصمة. وطالب الاستخبارات بالتواصل مع سكان العاصمة وتفهم مطالبهم الأمنية، خاصة في مناطق غرب كابل حيث الأقلية الشيعية التي استهدفت أكثر من مرة. وطالب غني بإقامة المزيد من الحواجز الأمنية.
وتوجه الرئيس الأفغاني إلى الهند في زيارة رسمية يرافقه وفد حكومي كبير، سعياً لتأمين مزيد من المعونات الهندية اقتصاديا وعسكرياً. وكانت الهند استثمرت في أفغانستان نحو ملياري دولار ووعدت بمليار آخر لبناء عدد من المشاريع.
هجمات «طالبان»
ميدانيا فقد أعلنت حركة «طالبان» تدمير ناقلة جنود مدرعة في منطقة خورزاني في ولاية زابل جنوب شرقي أفغانستان وقتل وإصابة من كانوا فيها. كما هاجم مقاتلو «طالبان» قافلة عسكرية للقوات الحكومية في المنطقة مما أدى إلى تدمير مصفحتين حكوميتين.
وواصلت قوات «طالبان» هجماتها على المراكز العسكرية في ولاية فراة، حيث شنت هجمات منسقة على منطقة غور غوري استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة وأسفرت عن السيطرة الكاملة على مركز عسكري للحكومة بعد مقتل ثلاثة من الجنود. وسيطرت «طالبان» كما جاء في بيانها على دبابة وعدد من قطع الأسلحة المتوسطة.
وفي ولاية فارياب الشمالية، واصلت «طالبان» شن هجماتها على عدد من المراكز التي تم قطع طرق الإمداد لها، وشن مسلحو الحركة هجمات في منطقة كوة صياد في مديرية شيرين تاغاب، ما أسفر عن السيطرة على قاعدتين عسكريتين ومركز مراقبة بعد هروب القوات الحكومية من هذه القواعد وتكبدها خسائر في الأرواح، كما هاجم مسلحو «طالبان» قاعدتين عسكريتين في منطقة فيض آباد أسفرت عن السيطرة على القاعدتين.
وأصدرت حركة «طالبان» بيانا أكدت فيه رفضها للاتفاقية الأمنية الموقعة بين الحكومة الأفغانية والإدارة الأميركية ووصفتها بأنها وثيقة تستخدمها الإدارة الأميركية لـ«تبرير جرائمها ضد الشعب الأفغاني والإبقاء على وجود عسكري في أفغانستان»، وهذا يظهر بحسب بيان الحركة أن «الاتفاقية مفروضة من الأميركيين على حكومة أشرف غني وأن حكومة غني لا تستطيع إظهار الرغبة السياسية والتطلعات للشعب الأفغاني».
وأضاف بيان «طالبان» أن الاتفاقية «من الناحية القانونية والعقلية والشرعية، باطلة ولا يجوز الاعتماد عليها مطلقا وهي التي تحمي الأميركيين وتزيد من انتهاك حقوق الأفغان دون محاسبة إذ تنتهك القوات الغازية أراضي أفغانستان وأجواءها وتنشر العشرات من القواعد العسكرية والاستخبارية وتوقع الخسائر البشرية والمادية في صفوف الشعب الأفغاني».
وجاء بيان «طالبان» في وقت يطالب البرلمان الأفغاني بإعادة النظر في الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، وسط خلاف حاد بين الرئيس غني ورئيس السلطة التنفيذية عبد الله عبد الله، إذ يؤيد الرئيس حق البرلمان في إعادة النظر والتصويت على الاتفاقية بينما يدعي عبد الله عبد الله أن الاتفاقية الأمنية مع واشنطن هي في صالح الشعب الأفغاني وليس من داع لأي تغيير لها.