خبراء يستعرضون الجرائم البيئية للميليشيات في اليمن

باتت ممارسة الحوثيين في اليمن، أقرب إلى أسلوب الأرض المحروقة في المعارك. وأقرب الأمثلة التي تلخص هذه الحالة تكاثر الأوبئة والأمراض؛ حيث تم استهداف البنية التحتية بأسلوب ممنهج، مما تسبب في النقص الحاد في المياه، وغيرها من الاحتياجات المعيشية.
تقرير يمني في مجلس حقوق الإنسان العالمي في جنيف، تطرق إلى هذه المسألة، وشارك في الحديث عنه ماري تيراز بيكيت، سفيرة فرسان مالطة، وسينتيا بلولان، ممثلة الجمعية الدولية للمياه، وعصمان الحاجي، ممثل منظمة «إيوس بريمي» الدولية.
وقال عصمان الحاجي، إن هناك حاجة للعمل والتضامن والمشاركة في توفير المياه للجميع، وإن المنظمة التي يمثلها تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في كل مكان، دون أي تمييز على حسب الديانة أو اللون أو العرق؛ حيث لكل شخص الحق في الحصول على المياه لاستخداماته واحتياجاته الشخصية دون قيود، بحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ لكنه أَسِف لأن هناك الكثير لا يحصلون على المياه العذبة.
وتحدثت ماري تيراز بيكيت، سفيرة فرسان مالطا، عن مساعدة اللاجئين والنازحين للحصول على حقهم في المياه، مستعرضة جوانب من لقائها بالمقررة الخاصة بالحق في الحصول على المياه الأسبوع الماضي، والنقاش الذي دار حول حق اللاجئين والنازحين في الحصول على المياه.
وشرحت سينتيا بلولان الهدف النهائي الذي تعمل من أجله الجمعية الدولية للمياه حسب وصفها، وهو تحقيق حوكمة المياه والصرف الصحي لكل الناس، منوهة إلى أن هناك اعترافاً دولياً بهذا الحق وهو يتنامى يومياً، مع ازدياد النزاعات المسلحة حول العالم، الأمر الذي يتسبب في أزمات مياه، ويخلق صراعات جديدة حول المياه بين السكان الأصليين والمهاجرين.
وتناولت الندوة من خلال ورقتي عمل قدمهما الناشطان هاني الأسودي وهدى الصراري، أحد أوجه الكارثة الإنسانية في اليمن، والمتمثلة في الأزمة الخانقة للمياه، حيث ذكر الأسودي أن اليمن من أكثر الدول هشاشة في أمن المياه، ومن المتوقع أن تنضب طبقات المياه الجوفية في أقل من عام من الزمن نتيجة الاستخدام المفرط.
وتقدر مصادر المياه المتجددة في اليمن بـ3.4 مليار متر مكعب في السنة الواحدة، ويتم تغذية 9 مليون متر مكعب منها من المياه الجوفية، ما يؤدي إلى تناقص مستويات المياه الجوفية، مع عدم إعادة شحنها بسبب مواسم الجفاف.
وأكدت الصراري أن ميليشيات الحوثي استهدفت خزانات وشبكة المياه، ما أدى إلى قطعها عن معظم أحياء المحافظة، حيث تمركزت الميليشيات في منشآت مائية، ما أدى إلى تعرضها لأضرار تسببت في عدم حصول السكان على المياه، ولجأ المواطنون في المديريات المتضررة إلى النزوح إلى مديريات غير متضررة، ما أدى إلى حدوث ضغط في الحصول على المياه على سكان هذه المديريات، وتعرضت إلى ما تشهده مدينة الحديدة من أزمة مائية، بسبب استخدام المنشآت كثكنات عسكرية، وحفر الخنادق داخل شوارع المدينة.
وذكر الأسودي أن الحرب التي تسببت في تشريد السكان وأضرت بالبنية التحتية، ونفاد المياه في 9 مدن يمنية في عام 2017، تسبب في انتشار عدد من الأمراض والأوبئة، وبحسب الصليب الأحمر فإن 15 مليون يمني يعانون للحصول على مياه نظيفة، وأن 90 في المائة من سكان البلاد يعتمدون على خزانات خاصة وصهاريج للحصول على المياه. وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي قصفت خزانات المياه، واستهدفت البنية التحتية لشبكات المياه في المدن اليمنية، وأنها استخدمت هذه الأساليب للانتقام من السكان المدنيين، كما حدث في مدينة عدن وفي تعز والحديدة؛ حيث لجأت هذه الميليشيا لمعاقبة خصومها والسكان المدنيين بقطع المياه عنهم. وقالت هدى الصراري أن ثمن المياه ارتفع منذ عام 2015 ثلاثة أضعاف؛ في حين يعاني اليمن من نقص حاد في الوقود أدى إلى ارتفاع أسعار المياه وصعوبة الحصول عليه. ونقلت عن الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة أن هناك سحباً كبيراً للمياه مقابل عدم تجدد مصادر هذه المياه.
وتحدثت عن الأزمات المائية التي تسبب فيها اجتياح الميليشيات الحوثية لمدينة عدن وحصارها مدينة تعز، ففي تعز توقفت مؤسسة المياه عن ضخ المياه إلى المنازل منذ بدء الحرب، ما اضطر الأطفال إلى جلب المياه من المساجد أو خزانات وضعت في الشوارع من قبل فاعلي خير، وهو ما يعرضهم لمخاطر التعرض لنيران القناصة أو شظايا القذائف.
وطالبت في ختام ورقتها بعدم استهداف مؤسسات وشبكات وخزانات المياه والصرف الصحي، ووفاء المجتمع الدولي بالتزاماته الإغاثية لليمن، وتجريم ممارسات الميليشيات الحوثية بقطع المياه وحصار المدن وتجويعها.