تقرير الخارجية الأميركية يؤكد تراجع هجمات الإرهاب

ناثان سيلز: 59% من الاعتداءات الإرهابية وقعت في خمس دول

تقرير الخارجية الأميركية يؤكد تراجع هجمات الإرهاب
TT

تقرير الخارجية الأميركية يؤكد تراجع هجمات الإرهاب

تقرير الخارجية الأميركية يؤكد تراجع هجمات الإرهاب

أشار السفير ناثان سيلز، منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الخارجية الأميركية، إلى أن أعداد القتلى في العمليات والهجمات الإرهابية انخفضت خلال عام 2017 بنسبة 27 في المائة عن عام 2016، وأن 59 في المائة من العمليات الإرهابية تركزت في خمس دول، هي: أفغانستان، والهند، وباكستان، والفلبين، والعراق، في حين شدد على استمرار إيران في دعم الإرهاب ليس فقط على المستوى الإقليمي، وإنما على المستوى الدولي، مشيراً إلى دلائل كثيرة حول مخططات إرهابية دعمتها في كلٍ من سوريا، ولبنان، والبحرين، وإلى مخططات إرهابية أخرى في نيجيريا، وتايلاند، وألمانيا ودول أوروبية عدة ودول بأميركا اللاتينية.
وأكد سيلز أن إيران تظل على قائمة الدول الراعية للإرهاب في العالم وتقوض من جهود الولايات المتحدة في تحقيق تسوية سلمية للأزمة في سوريا. وشدد سيلز خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن إطلاق التقرير السنوي للخارجية الأميركية حول وضع مكافحة الإرهاب، على أن الجهود الدولية لمكافحة التنظيمات الإرهابية، مثل «داعش» و«القاعدة» أدت إلى تحرير الكثير من المناطق التي كان تسيطر عليها تلك التنظيمات في كلٍ من العراق وسوريا. وقال إن «5 ملايين شخص تم تحريرهم من سيطرة التنظيمات الإرهابية خلال عام 2017 وقمنا بزيادة الضغوط على تنظيم القاعدة». وأضاف «لا ينبغي الثقة بهذا الهدوء النسبي في عمليات تنظيم القاعدة؛ لأن التنظيم يتوسع في عضويته ولديه صلات مع (داعش) ولا ينبغي التقليل من قدرته على توجيه ضربات ضد الولايات المتحدة وحلفائها؛ ولذا فنحن مستمرون في الضغط وملاحقة التنظيم وأعضائه، ونبذل كل الجهود لوضع أعضاء (القاعدة) في كل من سوريا ومالي على قائمة الإرهابيين».
وسرد منسق شؤون مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية الكثير من الأدلة على مساندة إيران للإرهاب على المستوى الدولي، وقال إن «إيران تظل دولة راعية للإرهاب وتقوض جهود الولايات المتحدة في سوريا وفي لبنان من خلال ذراعها (حزب الله)، كما تقوض فرص الوصل لحلول للأوضاع في اليمن وتهدد استقرار البحرين».
وشدد سيلز على أن «الإرهاب الإيراني لا يقتصر فقط على زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وإنما يمتد إلى دعم الإرهاب على المستوى الدولي». وأكد أن «هناك دلائل كثيرة على تحركات إرهابية وعمليات قامت بها ودعمتها إيران من خلال عملائها؛ فمنذ عام 2012 قام (حزب الله) بقتل 6 أشخاص في كل من بلغاريا وقبرص، وأقدم على محاولات إرهابية في دول مثل الكويت ونيجيريا، كما أرسلت إيران إرهابيين لكل من دولة بيرو في أميركا الجنوبية وتايلاند في آسيا، وقامت مؤخراً ألمانيا بالقبض على إيرانيين كانا يخططان لهجمات إرهابية في قلب أوروبا». وأكد سيلز، أن إيران تستخدم الإرهاب وسيلةً لتقوية نفوذها، ولا تستثني أي قارة في مخططاتها الإرهابية.
ويشير تقرير مكافحة الإرهاب الصادر، أمس، عن الخارجية الأميركية، إلى نجاح التحالف الدولي ضد «داعش» في تحرير الأراضي في كل من العراق وسوريا من سيطرة التنظيم، لكنه لا ينكر استمرار الأنشطة الإرهابية للتنظيم والحصول على الملاذات الآمنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقول التقرير، إن تنظيم القاعدة مستمر في الحفاظ على ملاذات آمنة وسط المناخ السياسي والأمني الهش في أنحاء المنطقة، ولا سيما في اليمن وسوريا.
ويوضح أن «جبهة النصرة» اندمجت مع مجموعات إرهابية أخرى لإنشاء «(جبهة التحرير) في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، واحتفظت المجموعة بملاذ آمن خلال الفترة المتبقية من عام 2017».
في اليمن، يقول التقرير، استمر النزاع المستمر بين الحكومة اليمنية والقوات الحوثية في خلق فراغ أمني لـ«القاعدة» في شبه الجزيرة العربية وفرع «داعش» في اليمن. ويضيف أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية استخدم روابطه القبلية للاستمرار في تجنيد المقاتلين، والقيام بهجمات، والعمل في مناطق في جنوب ووسط اليمن مع الإفلات النسبي من العقاب، على الرغم من أن عمليات مكافحة الإرهاب ألغت القادة الرئيسيين وضغطت على شبكات المجموعة. كما أصدرت «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» أشرطة فيديو تكرر نيتها في مهاجمة الغرب.
ويلفت التقرير إلى أنه على الرغم من أن تنظيم «داعش في اليمن» أصغر بكثير من تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية»؛ فقد نفذ هجمات واسعة النطاق استهدفت قوات الأمن وأهدافاً حكومية في عدن. ويشيد التقرير بجهود دول منطقة الخليج في اتخاذ خطوات مهمة لمكافحة الإرهاب، من خلال توفير التمويل والخطط لمكافحة التنظيمات الإرهابية مع الالتزامات التي تم التعهد بها خلال قمة مجلس التعاون الخليجي الأميركي في الرياض في مايو (أيار) 2016، كما أشاد التقرير بجهود كل من مصر والأردن ولبنان بالالتزام بالائتلاف العالمي لهزيمة شركاء «داعش».
ولفت إلى أن قوات الأمن الأردنية أحبطت مؤامرات عدة، واعتقلت الكثير من الإرهابيين في عام 2017، كما قامت القوات المسلحة اللبنانية بطرد مقاتلي «داعش» على طول الحدود اللبنانية - السورية قرب عرسال. وقال التقرير، إنه رغم تلك الجهود الدؤوبة فإن مجموعات إرهابية عدة استمرت في العمل طوال العام في لبنان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».