جدل في بلجيكا حول نقص القدرات لمكافحة الإرهاب

إضراب رجال أمن احتجاجاً على مضاعفة مهامهم يعطل محاكمات في بروكسل

أدى اقتراب تنفيذ إجراءات جديدة لدمج بعض وحدات الشرطة الفيدرالية في بلجيكا للمشاركة في تأمين مراكز استراتيجية ضد تهديدات إرهابية، إلى إضراب إحدى الوحدات الأمنية عن العمل، احتجاجاً على إنهاك عناصرها نتيجة الإجراءات الجديدة في ظل نقص في صفوف جهاز الشرطة البلجيكية رغم توفير زيادة مواردها منذ تفجيرات بروكسل في مارس (آذار) 2016.
وتعطل العمل في «قصر العدل» ببروكسل، وهو مجمع المحاكم في العاصمة البلجيكية، وذلك بسبب إضراب بدأ صباح أمس الأربعاء، لعناصر الوحدة الأمنية المكلفة تأمين نقل المتهمين من السجون إلى مجمع المحاكم وإعادتهم، وأيضا المكلفة تأمين المدخل المخصص لرجال القضاء والمحامين في مجمع المحاكم.
وجرى إلغاء المحاكمات التي كانت مقررة أمس، بسبب تعذر نقل المتهمين إلى مجمع المحاكم. وجاء الإضراب بسبب الإعلان عن مناقلات أمنية شملت عددا من عناصر الوحدة، وبالتالي يمكن أن يؤدي الأمر إلى تعطيل ترقياتهم. ومن المقرر بدءا من مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل، أن تخضع الوحدة الأمنية المكلفة نقل المتهمين وتأمين مبنى مجمع المحاكم إلى أحد الأقسام الأمنية التابعة للشرطة الفيدرالية وهو قسم جرى إنشاؤه مؤخرا، وسيكون مكلفاً تأمين محطات القطار ومطار بروكسل والمواقع النووية والمقار الحكومية والمؤسسات الدولية، ويضم 1600 شخص.
وشهدت الفترة الماضية اضطرابات بسبب الخطة الجديدة، واتصلت النقابات المعنية بالمسؤولين. وقال المسؤول النقابي كلودين كوبيان إنه جرى الإعلان عن الإضراب منذ 10 أيام وكانت هناك مفاوضات أول من أمس ولم تسفر عن شيء. وأكد أن «الإجراءات النقابية التي بدأت الأربعاء ستستمر حتى 8 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهذا لا يعني أن يظل الإضراب عن العمل مستمرا حتى هذا التاريخ، وإنما سوف تستمر الاعتراضات على الخطوات الجديدة عبر إجراءات أخرى».

نقص حاد

وأظهرت أرقام قدمها وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون إلى البرلمان بناء على طلب من النائب سابين باهيو، أن الشرطة البلجيكية تواجه نقصاً حاداً في الأفراد، رغم زيادة الموارد المالية والخدمات للأجهزة الأمنية في البلاد، في أعقاب تفجيرات 22 مارس 2016، التي أسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة 300 آخرين، وشملت مطاراً ومحطة قطارات داخلية في العاصمة البلجيكية.
وبحسب وسائل إعلام في بروكسل، اعترف الوزير ومسؤولون بضرورة توفير موارد، فيما رأى البعض أن انضمام عناصر جديدة إلى أجهزة الشرطة يسير بشكل بطيء للغاية، إلى درجة أن مدارس الشرطة تقوم بتخريج 1400 فرد كل عام، فيما يخرج من الخدمة سنوياً 1700 عنصر، ويرد مكتب وزير الداخلية بالقول: «نحن نقوم بالمطلوب، لقد وفرنا الموارد والمدارس تقوم بعملها لإعداد عناصر جديدة من رجال الشرطة».
وفي الرد الخطي على الاستفسار البرلماني، أشار الوزير إلى أن الشرطة تحتاج إلى 4 آلاف شخص لسد هذا النقص، ونوه بأن ثلاثة أرباع المناطق الأمنية في أنحاء البلاد تعاني بسبب نقص في الأفراد بينما لا تعاني مناطق أخرى مثل أنتويرب شمال البلاد من مشكلة كهذه. وحذر فيردريك فورتناتو، من «منظمة اتحاد الشرطة» في بلجيكا، من أنه إذا استمرت الأمور بهذا الشكل، فإن الشرطة الفيدرالية لن تتمكن من أداء عملها بشكل صحيح. وزاد: «يمكن القول إننا وصلنا الآن إلى نقطة حرجة».
كذلك قال فينست هاوسين، من نقابة الشرطة، إن عدداً من عناصر الشرطة يعاني بسبب ساعات العمل الإضافية، «كما أن البعض منهم لم يعد بإمكانه الحصول على عطلة، كما أن هناك نقصاً كبيراً في جميع الخدمات، مما يؤدي في بعض الحالات إلى إلغاء الدوريات الأمنية وبعض المهام».