غوتيريش يطالب طهران بوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان

تحدث عن «استياء شعبي» بسبب مستويات المعيشة والتضخم والبطالة والفساد... ودعا لوقف عقوبة الإعدام

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السلطات الإيرانية بحظر إعدام الأحداث في كل الظروف، وبإلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية، فضلاً عن إلغاء القوانين التي تأذن باستخدام التعذيب وسوء المعاملة كشكل من أشكال العقاب وإلغاء القوانين التي تجرِّم الحق في التعبير.
وجاءت هذه المطالبات لكبير المسؤولين الدوليين في أحدث تقرير له عن حال حقوق الإنسان في إيران، فقال في مستهله إنه منذ صدور التقرير السابق «بدأت الحكومة في تنفيذ تعديل على القانون المتعلق بالاتجار بالمخدرات يُلغي بأثر رجعي عقوبة الإعدام الإلزامية على بعض الجرائم المتصلة بالمخدرات». بيد أنه أضاف أنه «رغم الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة في أعقاب احتجاجات متزايدة واسعة النطاق، اتسمت حالة حقوق الإنسان في البلد بتكثيف عمليات قمع المحتجين والصحافيين ومستخدمي وسائط التواصل الاجتماعي». وكذلك «استمرّ تطبيق عقوبة الإعدام، بما في ذلك على المجرمين الأحداث، بمعدل مرتفع»، مشيراً إلى «تقارير عن التعذيب، والاحتجاز التعسفي، والمحاكمات التي لم تتقيّد بالمعايير الدولية، كما وردت معلومات عن التمييز المستمر ضد النساء والفتيات، وكذا أفراد الأقليات».
وسرد التقرير تفاصيل مثيرة عن الاحتجاجات الواسعة النطاق منذ نهاية عام 2017 في «مدينتي مشهد ونيشابور قبل أن تنتشر في جميع أنحاء البلاد»، قائلاً إن «الاستياء الشعبي تأجج بجملة أمور، من بينها انخفاض مستويات المعيشة، والتضخم المرتفع، وانتشار البطالة على نطاق واسع، وفساد الموظفين العموميين المتصور». ولاحظ أن الحظر الذي أعلنته الحكومة الإيرانية على مئات البضائع الأميركية إثر انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، سبق احتجاج التجار في السوق الكبيرة في طهران «رداً على التضخم المرتفع وانهيار قيمة العملة الوطنية، وهي الريال، بنسبة تبلغ 50 في المائة تقريباً في السوق غير الرسمية منذ نهاية عام 2017». ونقل عن مفوضية حقوق الإنسان أن هناك «عمليات اعتقال غير قانونية، ومنها حالات لأفراد احتجزوا وسيلةً لدفع أقاربهم المشاركين في التظاهرات إلى تسليم أنفسهم للسلطات». وأشار إلى أن «25 شخصاً، بينهم أطفال وضابطان من ضباط الأمن، قُتلوا أثناء الاحتجاجات». وعبر الأمين العام عن «القلق بشأن مصير الأفراد الذين أُلقي القبض عليهم فيما يتعلق بالاحتجاجات والذين ما زالوا رهن الاحتجاز».
وجاء في التوصيات التي قدمها غوتيريش في تقريره المؤلف من 21 صفحة أن الأمين العام «يؤكد مجدداً نداءه إلى الحكومة أن تحظر إعدام المجرمين الأحداث في جميع الظروف وأن تخفف الأحكام الصادرة عليهم». وحضها على «إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية واعتماد وقف اختياري لاستخدامها. وريثما يُعتمد وقف اختياري... ينبغي وضع ضمانات قانونية وغيرها من الضمانات، بما يشمل احترام المعايير الدولية الخاصة باتباع الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، لا سيما فيما يتعلق بالحق في المساعدة القانونية في جميع مراحل الإجراءات القانونية وإلغاء القِسامة». وقال إنه «ريثما يعتمد وقف اختياري، ينبغي استعراض التشريعات القائمة لضمان عدم فرض عقوبة الإعدام إلا فيما يتعلق بـ«الجرائم الأشد خطورة»، أي تلك التي تنطوي على القتل العمد.
وينبغي ضمان الشفافية فيما يتعلق بأعداد الأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام وأعدموا، وفيما يتعلق بنوعية جرائمهم». كما أنه «ينبغي تقديم إخطار فوري بشأن موعد عمليات الإعدام ومكانها، كما ينبغي ضمان الحصول على معلومات موثوقة عن عقوبة الإعدام». وحض السلطات الإيرانية أيضاً على «إلغاء القوانين التي تأذن باستخدام التعذيب وسوء المعاملة كشكل من أشكال العقاب، وضمان إجراء هيئات مستقلة ومحايدة تحقيقات فورية وشاملة وفعالة في جميع حالات الوفاة التي تحدث أثناء الاحتجاز والتقارير التي تفيد بحدوث عمليات تعذيب أو سوء معاملة أخرى، وضمان إخضاع المسؤولين عن ذلك للمساءلة». وطالب بـ«ضمان السلامة العقلية والبدنية لجميع المحتجزين والسماح لمنظمات رصد وطنية ودولية مستقلة بالوصول إلى أماكن الاحتجاز».
ودعا غوتيريش الحكومة إلى «ضمان الوفاء بالمعايير والضمانات الدولية لاتباع الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، بما في ذلك من خلال ضمان حصول المتهمين بارتكاب جرائم ضد الأمن الداخلي والخارجي للدولة على خدمات محامٍ من اختيارهم أثناء مرحلة التحقيقات الأولية وفي جميع المراحل اللاحقة من العملية القضائية».
وحضَّ الحكومة على «ضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين ودعاة حماية البيئية على أداء أدوارهم بأمان وحرية، من دون خوف من المضايقة والاعتقال والاحتجاز والمقاضاة، وعلى إطلاق جميع الأشخاص المحتجزين لمجرد ممارستهم حقوقهم المتعلقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي ممارسة مشروعة وسلمية». وطالب بـ«إلغاء القوانين التي تجرّم حرية التعبير على الإنترنت أو تقيّدها بلا داع، وضمان عدم تقييد محتوى الإنترنت إلا عملاً بقرار تتخذه سلطة قضائية مستقلة ومحايدة وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة، وإلغاء القرارات التي تمكّن من رصد المحتوى أو فرزه المتعارضيْن مع الحق في الخصوصية».
ودعا الأمين العام الحكومة الإيرانية إلى «تعديل وإلغاء القوانين والممارسات التي تميّز ضد النساء والفتيات، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وضمان حماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان الواجبة للمرأة والمحتجين دفاعاً عن تلك الحقوق»، لافتاً إلى ضرورة «حماية حقوق جميع الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية وعرقية والتصدي لكل أشكال التمييز ضدهم، والإفراج فوراً ومن دون شرط عن جميع الأشخاص المسجونين لممارستهم حقهم في حرية الدين أو المعتقد». وطلب من الحكومة «ضمان توفير سبيل انتصاف فعَّال لجميع الأفراد الذين انتهكت حقوقهم، وكفالة إجراء تحقيقات فورية وشاملة وفعالة من قِبَل هيئات مستقلة وغير منحازة في الادعاءات المتعلقة بحدوث انتهاكات، وضمان إخضاع المسؤولين عن ذلك للمساءلة». وحضها على «التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم».