مصر تعتذر لمواطني سيناء بعد توقف إمدادات الماء والكهرباء

سبب لهم معاناة جديدة تنضاف لقيود الحملة الأمنية

تسبب التوقف المفاجئ لإمدادات المياه والكهرباء بعدد من مدن شمال سيناء المصرية، لثلاثة أيام متواصلة، في زيادة معاناة الأهالي، الذين يشكون أصلا من قيود حملة أمنية واسعة، تشنها السلطات ضد جماعات إرهابية منذ عدة أشهر، وإن كانت قد بدأت تقل تدريجياً.
وتعرضت مناطق شرق مركز بئر العبد، ومدينة العريش، والشيخ زويد، ورفح، بشمال سيناء، لانقطاع التيار الكهربائي ابتداء من مساء يوم السبت الماضي، وحتى مساء أول من أمس، بعد تعطل عمل خط كهرباء ينقل التيار لشمال سيناء، قادما من محافظة الإسماعيلية. وبحسب الجهات المسؤولة فإن العطل أصاب أبراج تحمل كابلات نقل الكهرباء في مناطق بئر العبد، فيما لا يزال العمل جاريا على إصلاحه، وقد تم اتخاذ تدابير بديلة لتوفير التيار لحين انتهاء عمليات الإصلاح.
وخلال هذه الفترة توقفت كثير من الخدمات اليومية، ومنها ضخ المياه والمخابز، وشبكات الاتصالات والإنترنت، وتعطل العمل جزئيا في الجهات الحكومية الخدمية.
وتعهد اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في اعتذار رسمي موجه للأهالي أمس، بالقصاص من المتسببين في توقف وصول الكهرباء لشمال سيناء لثلاثة أيام متواصلة، رغم عدم الإعلان رسميا عن سبب العطل. وقال المحافظ في بيان الاعتذار: «أتقدم لكم بالاعتذار عما سببه لكم انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام الثلاثة الماضية من ألم وخسارة كبيرة لكل منكم، وأعاهدكم بأنني سأقتص من المتسبب في هذا الانقطاع أيا كان منصبه». مؤكدا بدء الدراسة في موعدها المحدد في 22 من سبتمبر (أيلول) الحالي لجميع المراحل التعليمية.
وسبق أن تعرضت مناطق الشيخ زويد ورفح خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة لانقطاع الكهرباء، نتيجة أعطال كانت تصيب بين الحين والآخر خط كابلات نقل الكهرباء من العريش، وصولا لهذه المناطق التي تقع في نطاق مسرح عمليات وملاحقات قوات الجيش والشرطة في مصر لجماعات إرهابية (أغلبها من عناصر تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم داعش)، التي تنشط في شمال سيناء منذ أكثر من 6 سنوات، ولا تزال عمليات محاربتها قائمة في الجزء الشمالي الشرقي من شبه جزيرة سيناء.
وجاء توقف وصول الكهرباء عشية أول يوم لتنفيذ حزمة قرارات، أطلق عليها اسم «انفراجات»، واتخذت للتخفيف من إجراءات سبق أن اتخذتها السلطات المصرية تزامنا مع عملية «المجابهة الشاملة سيناء 2018»، التي بدأها الجيش المصري في التاسع من فبراير (شباط) الماضي، وهي عملية عسكرية شاملة في شمال ووسط شبه جزيرة سيناء للقضاء على الجماعات «التكفيرية»، ولا تزال متواصلة.
وتضمنت القرارات فتح الطريق الدولي من وإلى العريش طوال أيام الأسبوع، وبدء الدراسة في جامعة العريش والمدارس في موعدها (22 سبتمبر الحالي)، على أن تبدأ الدراسة في جامعة سيناء الخاصة ابتداء من 13 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وسرعة صرف التعويضات للمواطنين المتضررين، وتوزيع الوقود للسيارات، وتوفير السكن البديل بمشروع الإسكان الاجتماعي لكل أسرة تضررت نتيجة المواجهات الأمنية بين عناصر إنفاذ القانون، والعناصر الإرهابية من أهالي الشيخ زويد ورفح وجنوب وغرب العريش، ممن تركوا منازلهم، ولم يسبق لهم صرف أي تعويضات من المنطقة العازلة.