الصين تتعهد بمزيد من الانفتاح وتدين «الأحادية»

تعهدت «تعميق الإصلاحات» وتخفيف العبء الضريبي

الصين ستستغل الفرصة لتعزيز الإنتاج المحلي والتعجيل بتطوير منتجات التكنولوجيا الفائقة

أدان رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، أمس (الأربعاء) «الأحادية» التي تهدد التبادل العالمي الحر، معتبراً أنها لا تقدم أي حل للمشكلات، بعد تصاعد النزاع التجاري بين بكين وواشنطن. وتعهد بمواصلة «تعميق» الإصلاحات الاقتصادية الواسعة، خصوصاً عبر فتح الاقتصاد بشكل أكبر وتخفيف العبء الضريبي أو عبر خفض الرسوم الجمركية.
وقال لي أمام مسؤولين اقتصاديين في افتتاح النسخة الصينية للمنتدى الاقتصادي العالمي في تيانجين (شرق الصين)، «من الضروري الدفاع عن المبادئ الأساسية للتعددية والتبادل الحر».
وأضاف لي، الذي يتحدث غداة تبادل الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية جديدة، أن «المشكلات القائمة يجب أن تحل بالتفاوض»؛ لأن «الأحادية» لا تقدم أي حل.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية نسبتها 10 في المائة على نحو مائتي مليار دولار من الواردات الصينية السنوية، تضاف إلى سلع بقيمة خمسين ملياراً فرضت رسوماً عليها من قبل.
وردت الدولة الآسيوية العملاقة بفرض رسوم على ما قيمته 60 مليار دولار من البضائع الأميركية. وقد باتت بذلك تفرض تعرفة على ما قيمته 110 مليارات دولار من المنتجات الأميركية.
ونفى لي بشكل قاطع، أن تكون الصين تتعمد خفض عملتها لمساعدة المصدرين والتخفيف من تأثير التوتر التجاري، كما يتهمها ترمب. وأكد أن الصين لن تتبنى خطط إنعاش واسعة، مشيراً بذلك إلى أن بكين لن تضخ سيولة كبيرة في الاقتصاد لإنعاش النشاط، كما فعلت خلال الأزمة المالية في 2008، بينما تعاني الدولة الآسيوية من دين هائل يتجاوز 250 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
وقال «في السنوات الأربعين الأخيرة، تجاوزت الصين المحن... سنواصل تعميق إصلاحاتنا الواسعة»، خصوصاً عبر فتح الاقتصاد بشكل أكبر وتخفيف العبء الضريبي أو عبر خفض الرسوم الجمركية.
وأشار إلى أن الصين خفضت الرسوم على وارداتها من الأدوية وغيرها من السلع الاستهلاكية في وقت سابق من العام الحالي، وأنها تعتزم خفض الرسوم على المزيد من الواردات.
وفي مواجهة حمائية واشنطن، تؤكد الصين دفاعها عن التبادل الحر، وإن كانت الشركات الغربية تدين حتى الآن لائحة الحواجز التنظيمية الطويلة التي ما زالت قائمة وتحد بشكل كبير من دخولها إلى السوق الصينية.
وقال لي كه تشيانغ، إن انفتاح الصين «سيتسارع» والشركات الأجنبية «ستُعامل بشكل عادل ومن دون تمييز». وكان رئيس الوزراء الصيني أدلى بتصريحات مماثلة إن لم تكن مطابقة لخطابه هذا في المنتدى الاقتصادي العالمي في الصين في 2013.
كما تعهد رئيس الوزراء الصيني بملاحقة لصوص حقوق الملكية الفكرية، وهي القضية التي تثير انتقادات عنيفة من جانب واشنطن. وقال لي في كلمته أمس، إنه «سيتم التعامل بجدية مع أي عملية سطو على حقوق الملكية الفكرية سواء كانت خاصة بشركة صينية أو شركة أجنبية، حيث سيتم مضاعفة الغرامات الإجبارية مرة واحدة أو حتى مرتين» لمنتهكي حقوق الملكية الفكرية.
وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام رسمية في الصين، إن بكين لا تخشى «الإجراءات المتشددة» التي تتخذها الولايات المتحدة في الحرب التجارية بين البلدين، وسوف تستغل الفرصة لإحلال الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي والتعجيل بتطوير منتجات التكنولوجيا الفائقة.
ونشرت صحيفة «الشعب» اليومية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم هذه التعليقات في مقال على الصفحة الأولى في نسختها العالمية أمس؛ وذلك بعد التصعيد الجمركي المتبادل يوم الثلاثاء بين الطرفين.
وقالت الصحيفة «ما يجب أن تفعله الصين فعلاً للتعامل مع الحرب التجارية هو أن تركز على إنتاج ما لديها بشكل جيد». وأضافت أن الصين «لا تخشى أن تزيد أسعار السلع الأولية محلياً زيادة كبيرة بسبب الإجراءات التجارية المضادة التي تأتي رداً على الولايات المتحدة، بل إنها ستستغلها فرصةً لإحلال الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي وتطوير صناعات تحويلية متطورة للتصدير».
وقالت صحيفة «غلوبال تايمز» التابعة للشعب اليومية، إن الحرب التجارية فرصة لاكتساب المزيد من الاعتراف بأسواقها المالية، وإنها قد تفتح سوقها لأسهم الفئة الأولى أمام إدراج المزيد من الشركات الغربية.
وفي وسط المعركة التجارية، فإن بعض المحللين ورجال الأعمال الأميركيين يشعرون بقلق من أن بكين قد تلجأ لإجراءات أخرى مثل الضغط على الشركات الأميركية العاملة في الصين.
وقالت صحيفة «تشاينا ديلي» الرسمية في مقالها الافتتاحي، أمس، إن التكتيكات الأميركية لن تجدي نفعاً. وعلقت على هذا قائلة، إن «الصين نجحت دوماً في إيجاد الحلول المناسبة لإعادة اقتصادها إلى مساره... النزاع التجاري لن يجبر الصين على الرضوخ للضغط الأميركي، بل إنها ستواجه تلك التحديات بشكل مباشر وستجد الحلول الصحيحة وتخرج أقوى، في ظل ما تتمتع به من مرونة اقتصادية».