عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

بنك اليابان يبقي على سياساته... وقلق من مخاطر «الحمائية»

زيادة الصادرات مع نمو الشحنات المتجهة لأميركا

حاكم المصرف الياباني هاروهيكو كورودا يتحدث في مؤتمر صحافي أمس عن سياسة بلاده النقدية (رويترز)
حاكم المصرف الياباني هاروهيكو كورودا يتحدث في مؤتمر صحافي أمس عن سياسة بلاده النقدية (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

بنك اليابان يبقي على سياساته... وقلق من مخاطر «الحمائية»

حاكم المصرف الياباني هاروهيكو كورودا يتحدث في مؤتمر صحافي أمس عن سياسة بلاده النقدية (رويترز)
حاكم المصرف الياباني هاروهيكو كورودا يتحدث في مؤتمر صحافي أمس عن سياسة بلاده النقدية (رويترز)

مدد بنك اليابان (المركزي الياباني) أمس الأربعاء إجراءاته النقدية التي تتسم بليونة كبيرة، ولم يتوصل إلى الخروج منها خلافا للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والمصرف المركزي الأوروبي اللذين باشرا تشديد إجراءاتهما.
وفي بيان نشر الأربعاء على أثر اجتماع استمر يومين، ذكر البنك المركزي الياباني بين المخاطر «عواقب الإجراءات الحمائية»، في إشارة إلى حملات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخفض العجز التجاري للولايات المتحدة.
وبعد أشهر من الجمود، قام بنك اليابان في نهاية يوليو (تموز) الماضي بعمليات تصحيح، في محاولة للحد من الآثار الجانبية السلبية لعمليته التي بدأها في ربيع 2013، ويفترض أن تستمر ما دام أن هدف تضخم نسبته 2 في المائة ما زال بعيدا. وقال البنك إن ارتفاع الأسعار يبلغ حاليا «في حدود هامش 0.5 إلى 1 في المائة».
وكان حاكم المصرف هاروهيكو كورودا الذي عين قبل خمس سنوات، يريد مبدئيا تحقيق هدف تضخم من 2 في المائة في 2015، لكن بعد إرجاء هذه المهلة مرات عدة، اعترف في الاجتماع الأخير بأنه لن يتمكن من تحقيق ذلك حتى قبل عام 2020.
لذلك لم يكن مفاجئا أن يبقي البنك المركزي على مجمل إجراءاته بلا تغيير الأربعاء.
وفي هذه الترسانة التي أصبحت بالغة التعقيد على مر السنين، هناك أولا برنامج مكثف لشراء سندات تبلغ قيمته رسميا حوالي ثمانين ألف مليار ين سنويا (أكثر من 600 مليار يورو)، على أن تبقى معدلات فائدة سندات الدولة لعشر سنوات حوالي «صفر في المائة».. وفي الواقع، فإن المبلغ يصل حاليا إلى نصف هذه الأرقام الرسمية.
والهدف هو أن يعيد المستثمرون الذين يتخلون عن هذه السندات - وهي المصارف في أغلب الأحيان - ضخ السيولة التي يحصلون عليها في المقابل في الاقتصاد، عبر تقديم قروض للعائلات والشركات، التي تقوم بدورها بتحفيز النمو والتضخم.
وللهدف نفسه، فرض المصرف المركزي نسبة فائدة سلبية (سالب 0.1 في المائة) على بعض ودائع المصارف لمنعها من الاحتفاظ بالمبالغ. وأكد الأربعاء أنه مصمم على مواصلة سياسة «التخفيف النوعي والكمي... طالما احتاج الأمر ذلك» لإنجاز مهمته. كما ينوي «الإبقاء على المستويات الحالية المنخفضة جدا لمعدلات الفائدة لفترة طويلة».
وفي سياق يتماشى مع مخاوف البنك المركزي الياباني حول الحمائية وميزان التجارة مع الولايات المتحدة على وجه الخصوص، تسارع نمو الصادرات اليابانية على أساس شهري في أغسطس (آب) الماضي، بدعم من زيادة قوية في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن النزاع التجاري المتصاعد بين واشنطن وبكين لم يلحق ضررا بالتجارة اليابانية بعد.
لكن بعض المحللين يقولون إن زيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة قد تضع طوكيو تحت ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبيل محادثات تجارية ثنائية مرتقبة في وقت لاحق من الشهر الجاري. ويشعر صناع القرار في اليابان بالقلق من الأثر على صادرات البلاد مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأظهرت بيانات وزارة المالية أمس الأربعاء أن الصادرات اليابانية زادت 6.6 في المائة في أغسطس على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز زيادة بنسبة 5.6 في المائة في توقعات خبراء اقتصاد في مسح أجرته رويترز، ويزيد بكثير على زيادة بنسبة 3.9 في المائة في يوليو (تموز). وزادت الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة 5.3 في المائة على أساس سنوي في أغسطس، وهي أول زيادة في ثلاثة أشهر، ويأتي في مقدمتها صادرات الأدوية وآلات التعدين والبناء.
وتراجعت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة لثالث شهر على التوالي مقارنة مع انتعاش قوي للشحنات في العام الماضي.
غير أن البيانات التجارية أظهرت أن الواردات من الولايات المتحدة زادت 21.5 في المائة في أغسطس، وجاءت في صدارتها واردات الطائرات والغاز الطبيعي المسال، مما يقلص الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة 14.5 في المائة على أساس سنوي إلى 455.8 مليار ين (4.06 مليار دولار).
وتأمل اليابان أن تتجنب فرض رسوم جمركية ضخمة على صادراتها من السيارات، وأن تتصدى للمطالب الأميركية بتوقيع اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة في جولة ثانية من المحادثات التجارية بين الجانبين من المرجح أن تكون في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وتخشى اليابان من أن يضعها أي اتفاق تجاري ثنائي تحت ضغط لفتح قطاعات لها حساسية سياسية مثل الزراعة. كما تشعر شركات صناعة السيارات والشركات الموردة لمكوناتها بالقلق من الضرر الذي قد يلحق بها إذا قررت واشنطن الأخذ باقتراحات زيادة الرسوم الجمركية على السيارات وقطع السيارات إلى 25 في المائة. وسجل عجز الميزان التجاري 444.6 مليار ين، بما يتماشى إلى حد كبير مع توقعات أولية بعجز يصل إلى 468.7 مليار ين.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا