بنك اليابان يبقي على سياساته... وقلق من مخاطر «الحمائية»

زيادة الصادرات مع نمو الشحنات المتجهة لأميركا

حاكم المصرف الياباني هاروهيكو كورودا يتحدث في مؤتمر صحافي أمس عن سياسة بلاده النقدية (رويترز)

مدد بنك اليابان (المركزي الياباني) أمس الأربعاء إجراءاته النقدية التي تتسم بليونة كبيرة، ولم يتوصل إلى الخروج منها خلافا للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والمصرف المركزي الأوروبي اللذين باشرا تشديد إجراءاتهما.
وفي بيان نشر الأربعاء على أثر اجتماع استمر يومين، ذكر البنك المركزي الياباني بين المخاطر «عواقب الإجراءات الحمائية»، في إشارة إلى حملات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخفض العجز التجاري للولايات المتحدة.
وبعد أشهر من الجمود، قام بنك اليابان في نهاية يوليو (تموز) الماضي بعمليات تصحيح، في محاولة للحد من الآثار الجانبية السلبية لعمليته التي بدأها في ربيع 2013، ويفترض أن تستمر ما دام أن هدف تضخم نسبته 2 في المائة ما زال بعيدا. وقال البنك إن ارتفاع الأسعار يبلغ حاليا «في حدود هامش 0.5 إلى 1 في المائة».
وكان حاكم المصرف هاروهيكو كورودا الذي عين قبل خمس سنوات، يريد مبدئيا تحقيق هدف تضخم من 2 في المائة في 2015، لكن بعد إرجاء هذه المهلة مرات عدة، اعترف في الاجتماع الأخير بأنه لن يتمكن من تحقيق ذلك حتى قبل عام 2020.
لذلك لم يكن مفاجئا أن يبقي البنك المركزي على مجمل إجراءاته بلا تغيير الأربعاء.
وفي هذه الترسانة التي أصبحت بالغة التعقيد على مر السنين، هناك أولا برنامج مكثف لشراء سندات تبلغ قيمته رسميا حوالي ثمانين ألف مليار ين سنويا (أكثر من 600 مليار يورو)، على أن تبقى معدلات فائدة سندات الدولة لعشر سنوات حوالي «صفر في المائة».. وفي الواقع، فإن المبلغ يصل حاليا إلى نصف هذه الأرقام الرسمية.
والهدف هو أن يعيد المستثمرون الذين يتخلون عن هذه السندات - وهي المصارف في أغلب الأحيان - ضخ السيولة التي يحصلون عليها في المقابل في الاقتصاد، عبر تقديم قروض للعائلات والشركات، التي تقوم بدورها بتحفيز النمو والتضخم.
وللهدف نفسه، فرض المصرف المركزي نسبة فائدة سلبية (سالب 0.1 في المائة) على بعض ودائع المصارف لمنعها من الاحتفاظ بالمبالغ. وأكد الأربعاء أنه مصمم على مواصلة سياسة «التخفيف النوعي والكمي... طالما احتاج الأمر ذلك» لإنجاز مهمته. كما ينوي «الإبقاء على المستويات الحالية المنخفضة جدا لمعدلات الفائدة لفترة طويلة».
وفي سياق يتماشى مع مخاوف البنك المركزي الياباني حول الحمائية وميزان التجارة مع الولايات المتحدة على وجه الخصوص، تسارع نمو الصادرات اليابانية على أساس شهري في أغسطس (آب) الماضي، بدعم من زيادة قوية في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن النزاع التجاري المتصاعد بين واشنطن وبكين لم يلحق ضررا بالتجارة اليابانية بعد.
لكن بعض المحللين يقولون إن زيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة قد تضع طوكيو تحت ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبيل محادثات تجارية ثنائية مرتقبة في وقت لاحق من الشهر الجاري. ويشعر صناع القرار في اليابان بالقلق من الأثر على صادرات البلاد مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأظهرت بيانات وزارة المالية أمس الأربعاء أن الصادرات اليابانية زادت 6.6 في المائة في أغسطس على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز زيادة بنسبة 5.6 في المائة في توقعات خبراء اقتصاد في مسح أجرته رويترز، ويزيد بكثير على زيادة بنسبة 3.9 في المائة في يوليو (تموز). وزادت الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة 5.3 في المائة على أساس سنوي في أغسطس، وهي أول زيادة في ثلاثة أشهر، ويأتي في مقدمتها صادرات الأدوية وآلات التعدين والبناء.
وتراجعت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة لثالث شهر على التوالي مقارنة مع انتعاش قوي للشحنات في العام الماضي.
غير أن البيانات التجارية أظهرت أن الواردات من الولايات المتحدة زادت 21.5 في المائة في أغسطس، وجاءت في صدارتها واردات الطائرات والغاز الطبيعي المسال، مما يقلص الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة 14.5 في المائة على أساس سنوي إلى 455.8 مليار ين (4.06 مليار دولار).
وتأمل اليابان أن تتجنب فرض رسوم جمركية ضخمة على صادراتها من السيارات، وأن تتصدى للمطالب الأميركية بتوقيع اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة في جولة ثانية من المحادثات التجارية بين الجانبين من المرجح أن تكون في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وتخشى اليابان من أن يضعها أي اتفاق تجاري ثنائي تحت ضغط لفتح قطاعات لها حساسية سياسية مثل الزراعة. كما تشعر شركات صناعة السيارات والشركات الموردة لمكوناتها بالقلق من الضرر الذي قد يلحق بها إذا قررت واشنطن الأخذ باقتراحات زيادة الرسوم الجمركية على السيارات وقطع السيارات إلى 25 في المائة. وسجل عجز الميزان التجاري 444.6 مليار ين، بما يتماشى إلى حد كبير مع توقعات أولية بعجز يصل إلى 468.7 مليار ين.