مكافحة التغيرات المناخية تتطلب استثمارات بـ70 تريليون دولار

مكافحة التغيرات المناخية تتطلب استثمارات بـ70 تريليون دولار
TT

مكافحة التغيرات المناخية تتطلب استثمارات بـ70 تريليون دولار

مكافحة التغيرات المناخية تتطلب استثمارات بـ70 تريليون دولار

أظهر تقرير صادر عن مصرف «دويتشه بنك» الألماني أن العالم يحتاج لاستثمارات ضخمة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري. فالكوارث البيئية أضحت الخطر الأبرز الذي يهدد البشرية بأكملها. كما أن أحوال الطقس القاسية تطال اليوم من 10 إلى 12 في المائة من مساحة سطح الكرة الأرضية مقارنة مع 0.2 في المائة فقط في الفترة الزمنية الممتدة بين عامي 1951 و1980، مما يعني أن العالم يعيش ظروفاً مناخية نادرة تاريخيا تستوجب تدخلا عاجلا من حكومات العالم.
فالأعوام الخمسة التي وصل فيها أعلى معدل حرارة في العالم هي كلها منذ مطلع القرن الحالي. واتسم عام 2016 بأنه أشد الأعوام ارتفاعا لحرارة الجو منذ بدء تسجيل الأحوال الجوية. ويقول جوزيف فيشر، الخبير الألماني من مصرف «دويتشه بنك» في فرنكفورت والذي شارك في وضع التقرير، إن الأعوام المقبلة مشوبة بالمخاطر الكارثية في حال لم تجد حكومات العالم الحل المواتي لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري. ولغاية نهاية القرن الحالي قد يرتفع معدل الحرارة في العالم 4 درجات مئوية، وفي أسوأ الأحوال قد يتخطى هذا المعدل 12 درجة مئوية. لذا فإن 60 في المائة من سكان العالم سيتأثرون بشكل من الأشكال بالآثار الاقتصادية أو الصحية أو المعيشية لهذا الارتفاع الحراري المخيف. وفي حال قررت حكومات العالم احتواء الارتفاع التدريجي في معدل الحرارة، الذي سرعان ما سيصل تدريجيا إلى درجتين مئويتين، فعليها خفض انبعاثات الغازات السامة في الجو بنسبة 50 في المائة لغاية عام 2050، وإلا فإن التداعيات البيئية ستكون وخيمة على الجميع من دون استثناء. وستكون الولايات المتحدة الأميركية وأميركا اللاتينية مع قسم كبير من القارة الأفريقية بين أكثر المناطق الجغرافية تأثرا بهذه الكارثة البيئية التي ستطال القطاعات الزراعية والصحية والخدماتية. ويتمسك الخبير الألماني بالتكنولوجيا وابتكاراتها بوصفها وسيلة قادرة على احتواء أضرار الاحتباس الحراري ويمكن للبشرية التعايش معها إلى حد مقبول. فالطاقة المتجددة التي تتوغل أكثر فأكثر في أسواق الطاقة كفيلة بنسبة 80 في المائة بجعل ارتفاع الحرارة العالمي لا يتخطى درجتين مئويتين.
علاوة على ذلك، تصل القيمة السوقية العالمية للطاقة المتجددة إلى 300 مليار دولار كل عام. ولغاية عام 2040 ستنجح هذه الطاقة في تلبية ما بين 70 و80 في المائة من القدرات الطاقوية الإضافية الضرورية لتغطية الاستهلاك العالمي المتنامي. أما ما يتبقى من هذه الاحتياجات، أي من 20 إلى 30 في المائة، فهناك توجه لتغطيته عبر مصادر الطاقة ذات انبعاثات الكربون الضئيلة. وحسب تقدير جوزيف فيشر، فإن العالم يحتاج لاستثمارات بقيمة 70 تريليون دولار لوقف انبعاثات الغاز السامة في الجو لغاية عام 2040. ويتطلب هذا الاستثمار الضخم موافقة جماعية من الدول الصناعية الكبرى التي ينبغي عليها الالتزام بالحلول التكنولوجية المطروحة من الشركات المتخصصة في شؤون التكنولوجيا البيئية.
من جانبها، تقول دانييلا بيروفيتش، الخبيرة الألمانية في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، إن تأثير الاحتباس الحراري على دول أوروبا الشمالية سيكون تحت السيطرة، لأن معظمها يعول على الطاقة المتجددة الشمسية والريحية منذ عدة أعوام



رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)

قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل حتى عام 2027، وذلك حسب مدة استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح غولسبي، في مقابلة مع «وكالة أسوشييتد برس» على هامش مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي، أن مهمة البنك المركزي تتركز على إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة.

وأشار إلى أنه قبل الحرب في الشرق الأوسط، كان يتوقع انحسار ضغوط التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال العام الجاري، مما كان سيفتح المجال أمام خفض الفائدة في 2026.

وأضاف: «كنت أتوقع إمكانية إجراء عدة تخفيضات في 2026، لكن كلما طال أمد بقاء التضخم مرتفعاً دون تراجع واضح، فإن ذلك قد يدفع إلى تأجيل أي خفض للفائدة إلى ما بعد 2026».


«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

صرّح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، بأن أسعار النفط الحالية لا تعكس خطورة التهديد الذي تُشكّله حرب إيران على أسواق الطاقة العالمية، وقد ترتفع بشكل كبير إذا لم يُعَد فتح مضيق هرمز.

وقال بيرول، في مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي بواشنطن: «في رأيي، لا تعكس الأسعار الوضع الراهن الذي نعيشه».

وأضاف أنه إذا لم تجرِ إعادة فتح مضيق هرمز أمام التدفق الحر للنفط والغاز، فقد يشهد العالم أسعاراً أعلى بكثير من مستويات اليوم التي تُقارب 100 دولار للبرميل.

وتحوم أسعار النفط حالياً حول مستويات 100 دولار للبرميل، مرتفعة من 70 دولاراً قبل بدء حرب إيران، وسط مخاوف من بلوغها مستويات 150 دولاراً للبرميل، مع استبعاد وصولها إلى 200 دولار للبرميل.


آمال إنهاء الحرب تُنعش «وول ستريت»... و«ستاندرد آند بورز» يقترب من ذروته

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

آمال إنهاء الحرب تُنعش «وول ستريت»... و«ستاندرد آند بورز» يقترب من ذروته

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية، بينما تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع تنامي الآمال بإمكانية استئناف محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وتفادي أسوأ السيناريوهات الاقتصادية العالمية.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، بعد مكاسب جلسة سابقة أعادته إلى مستوياته المسجلة قبل الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، أواخر فبراير (شباط)، ليصبح على بعد نحو 1 في المائة فقط من أعلى مستوياته التاريخية، متجهاً نحو تسجيل مكاسبه التاسعة في 10 جلسات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بنحو 20 نقطة، أي أقل من 0.1 في المائة، في حين صعد مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 1 في المائة، مدعوماً بمكاسب قطاع التكنولوجيا.

وجاء هذا الأداء امتداداً للمكاسب في الأسواق العالمية، مع ازدياد الرهانات على عودة محتملة للمسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، ما انعكس مباشرة على أسعار النفط التي تراجعت وسط توقعات بانفراج محتمل في الإمدادات.

وانخفض سعر خام برنت بنسبة 2.1 في المائة إلى 97.31 دولار للبرميل، بعدما كان قد قفز إلى مستويات أعلى بكثير خلال ذروة التوترات، ولكنه لا يزال أعلى من مستوياته قبل الحرب حين كان يدور حول 70 دولاراً للبرميل.

ورغم هذا التراجع، لا تزال الأسواق شديدة الحساسية تجاه التطورات الجيوسياسية؛ خصوصاً ما يتعلق بمضيق هرمز الذي يشكل شرياناً رئيسياً لصادرات النفط من الخليج، وأي اضطراب فيه ينعكس فوراً على الأسعار العالمية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت أرقام حديثة ارتفاع التضخم على مستوى الجملة في الولايات المتحدة إلى 4 في المائة في مارس (آذار)، مقارنة بـ3.4 في المائة في الشهر السابق، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب.

ورغم أن القراءة جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 4.6 في المائة، فإن المخاوف من انتقال أثر الأسعار إلى المستهلكين لا تزال قائمة.

وعالمياً، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع التضخم إلى 4.4 في المائة هذا العام، مقابل 4.1 في المائة في 2025، بينما خفَّض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 في المائة من 3.3 في المائة.

وفي «وول ستريت»، ساهمت نتائج أرباح قوية لعدد من البنوك والشركات في دعم المعنويات. وارتفع سهم «بلاك روك» بنسبة 2.7 في المائة، و«سيتي غروب» بنسبة 1.6 في المائة، بعد نتائج فاقت التوقعات، بينما تراجع سهم «جيه بي مورغان» 1 في المائة رغم أرباح قوية، وسط تحذيرات من بيئة مخاطر غير واضحة.

وقفز سهم «أمازون» 2.4 في المائة، بعد إعلانها صفقة للاستحواذ على «غلوبال ستار» في قطاع الأقمار الصناعية، بينما ارتفع سهم الشركة 8.6 في المائة. في المقابل، تراجع سهم «ويلز فارغو» 6.1 في المائة بعد نتائج أضعف من المتوقع.

وعلى الصعيد العالمي، سجَّلت الأسواق الآسيوية والأوروبية مكاسب واسعة؛ حيث قفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي 2.7 في المائة و«نيكي» الياباني 2.4 في المائة.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد الخزانة الأميركية نسبياً، مع تراجع طفيف لعائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة من 4.30 في المائة.