تركيا تخفف شروط منح الجنسية للمستثمرين لمواجهة أزمتها الاقتصادية

عدّلت تركيا شروط منح جنسيتها للأجانب مقابل شراء العقارات والتشغيل والاستثمار والإيداع في البنوك، بهدف مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها حاليا. وبحسب التعديلات الجديدة، التي نشرت في الجريدة الرسمية أمس (الأربعاء)، فإن المستثمر الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار، بدلا من القيمة السابقة التي كانت تقدر بمليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات.
كما تم تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية، حيث بات الشرط ينص على إيداع مبلغ 500 ألف دولار بدلا من 3 ملايين دولار. ونص أحد التعديلات على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية من مليوني دولار إلى 500 ألف دولار.
إلى جانب ذلك، بات بإمكان صاحب المشروع الذي يؤمن فرص عمل تشغيلية لـ50 مواطنا تركيا الحصول على الجنسية التركية، بعد أن كان في السابق يشترط عليه تشغيل 100 مواطن.
وبحسب التعديلات الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ بنشرها في الجريدة الرسمية، فإن كل أجنبي يستوفي الشروط المطلوبة يمكنه التقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية.
وسيتم لاحقا تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن وزارات الداخلية والخزانة والمالية والبيئة والتطوير العمراني والعمل والخدمات الاجتماعية والأسرية، والصناعة والتكنولوجيا، لمراقبة ومتابعة شؤون المتقدمين للحصول على الجنسية التركية.
كما سيتم فتح مكاتب خاصة لتسلم طلبات الحصول على الجنسية وتسيير أمور المتقدمين، وستخضع هذه المكاتب لرقابة اللجنة المكونة من الوزارات المذكورة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات لهيئة الإحصاء التركية، أن مؤشر الثقة الاقتصادية التركي تراجع 9 في المائة في أغسطس (آب) الماضي عن الشهر السابق عليه ليسجل 83.9 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2009.
وأوضحت البيانات أن العجز التجاري لتركيا تراجع بنسبة 32.6 في المائة على أساس سنوي إلى 5.98 مليار دولار في يوليو (تموز) الماضي، كما نمت الصادرات 11.6 في المائة إلى 14.77 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات 6.7 في المائة إلى 20.59 مليار دولار في الفترة ذاتها حسبما أظهرته البيانات.
وقدر بنك «جيه بي مورغان» الأميركي حجم الدين الخارجي لتركيا، الذي يحل أجل استحقاقه خلال عام حتى يوليو 2019 بنحو 179 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو ما يشير إلى مخاطر حدوث انكماش حاد في الاقتصاد الذي يعاني أزمة.
ومعظم الدين (نحو 146 مليار دولار) مستحق على القطاع الخاص، لا سيما البنوك.
وقال «جيه بي مورغان» إن الحكومة التركية بحاجة إلى سداد 4.3 مليار دولار فقط أو تمديد المبلغ، بينما يشكل الباقي مستحقات على كيانات تابعة للقطاع العام.
وخسرت الليرة التركية 42 في المائة من قيمتها خلال العام الحالي، وسط مخاوف من التدخلات السياسية في السياسة النقدية وخلاف مع الولايات المتحدة بشأن احتجاز تركيا للقس الأميركي آندرو برانسون.
وذكر «جيه بي مورغان» أن الدين الخارجي المستحق على تركيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي اقترب العام الماضي من مستويات قياسية مرتفعة، لم يصل إليها سوى قبل أزمة مالية في عامي 2001 و2002.
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات إحصائية صدرت أمس أن الكويتيين جاءوا في المرتبة الرابعة بعد العراقيين والإيرانيين والسعوديين من حيث شراء الأجانب العقارات في تركيا خلال أغسطس الماضي.
وأوضح بيان لهيئة الإحصاء التركية أن المواطنين الكويتيين اشتروا 271 عقارا في أغسطس الماضي ليحتلوا المرتبة الرابعة بعد العراقيين الذين تصدروا قائمة الترتيب بشراء 944 عقارا، في حين جاء الإيرانيون ثانيا بشراء 394 عقارا، ثم السعوديون ثالثا بـ275 عقارا، والروس خامسا بـ192 عقارا.
وأضاف البيان أن العدد الإجمالي لمبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال أغسطس الماضي بلغ 3866 عقارا مسجلا ارتفاعا بنسبة 129.6 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. ووفي ما يتعلق بمبيعات العقارات في تركيا بشكل عام، أشارت البيانات إلى أنها سجلت انخفاضا خلال أغسطس الماضي بنسبة 12.5 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي؛ إذ تم بيع 105 آلاف و154 عقارا في جميع أنحاء تركيا.
من جانبها, شركة «أمازون» الأميركية رسميا، البدء بأنشطتها التجارية في تركيا بدءا من أمس الأربعاء. وقالت الشركة في بيان إنه «بات بإمكان المستهلكين في تركيا بدءا من اليوم (أمس)، تقديم طلبات التسوق عبر موقعها الإلكتروني». وأشارت إلى أن الشركة ستطرح منتجات ضمن 15 فئة، بما في ذلك منتجات أكثر من ألف شركة محلية.
وعبر سام نيكولاس، مدير موقع «أمازون» في تركيا، عن سعادتهم حيال بدء العمل مع المستهلك التركي، وأكد أن الشركة عازمة على تطوير أنشطتها في تركيا من أجل تقديم أفضل الخدمات للزبائن، عبر زيادة المنتجات وخيارات التسليم.
كانت الشركة الأميركية أعلنت في مارس الماضي بحثها عن مقر لها في مدينة إسطنبول، وافتتحت مكتبا لها في منطقة «ليفنت» بمدينة إسطنبول، وبدأت أعمالها التجريبية بعد التعاقد مع كبريات الشركات التركية.
وفي مطلع الشهر الحالي، تجاوزت القيمة السوقية لـ«أمازون» حاجز التريليون دولار، لتكون ثاني شركة في السوق الأميركية بعد «آبل» التي كسرت هذا الحاجز. ويبلغ حجم استثمارات شركة «أمازون» في الولايات المتحدة فقط أكثر من 160 مليار دولار.
وفي الربع الثاني من 2018، حققت الشركة أرباحا صافية بقيمة 2.5 مليار دولار، فيما يبلغ عدد العاملين في فروعها حول العالم 560 ألف شخص.

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.

تركيا تخفف شروط منح الجنسية للمستثمرين لمواجهة أزمتها الاقتصادية