مصر: سماع شهود الإثبات في محاكمة «أنصار بيت المقدس»

213 متهماً بارتكاب 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة

متهمون من «أنصار بيت المقدس» خلال إحدى جلسات المحاكمة السابقة («الشرق الأوسط»)

واصلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، سماع أقوال شهود الإثبات في محاكمة 213 متهماً من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي، في تهم ارتكابهم 54 جريمة إرهابية، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.
وينشط التنظيم في محافظة شمال سيناء المصرية، لكنه قام بعدة عمليات إرهابية في القاهرة ومدن أخرى، منذ أن أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 مبايعته لتنظيم داعش الإرهابي. وخلال جلسة المحاكمة، أمس، قال شاهد يعمل في ورشة مواتير مياه بالعريش (شمال سيناء)، إن 4 ملثمين أطلقوا النار على سيارة شرطة، ما أدى لمقتل المقدم محمد أبو شقرة، قبل أن يلوذوا بالفرار.
فيما أثبت شاهد آخر، يعمل أمين شرطة بمديرية أمن جنوب سيناء، أنه كان موجوداً بمكتب نائب مدير الأمن وقت الانفجار الذي وقع بالمديرية، وأنه أصيب بجروح في أنحاء متفرقة، كما قتل سكرتير نائب مدير الأمن، وأصيب اللواء حاتم أمين نائب مدير الأمن بكدمات وإصابات بالغة جراء الانفجار.
وقد قررت المحكمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل المحاكمة إلى جلسة 25 سبتمبر (أيلول) الحالي لاستكمال سماع الشهود.
كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية، متمثلة في حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن 10 سنوات ضد قاضٍ سابق بدرجة رئيس محكمة جنايات الزقازيق، لإدانته بتقاضي رشوة مقابل تخفيف حكم صادر ضد متهم في قضية قتل، كما قضت بإعفاء 5 متهمين، بينهم عضوان سابقان بالبرلمان، من العقوبة استناداً للمادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لاعترافهم بتقديم رشوة، وعاقبت 3 آخرين بالسجن 5 سنوات لإدانتهم بتلقي رشوة.
وكان المستشار نبيل صادق النائب العام، أمر بإحالة المتهمين على ذمة القضية، بعد أن كشفت التحقيقات عن تلقي القاضي «ص. ن.غ» مبلغ 300 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل، إلى السجن المؤبد، وذلك بعد اعترافات الراشي والوسيط على القاضي.
وكانت الرقابة الإدارية ألقت القبض على «ص. ن.غ»، مستشار ورئيس محكمة جنايات، وعضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطني المنحل، متلبساً برشوة مالية كبيرة، تقدر بـ300 ألف جنيه، كدفعة أولى منها، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل، إلى السجن المؤبد.