الأمن يبحث عن خلية إرهابية «نائمة» في جنوب ألمانيا

تدعم عضواً في «داعش» اعتقل في فرايبورغ

حملة سابقة على مشتبه بتورطهم في الإرهاب (شرطة فرانكفورت)
حملة سابقة على مشتبه بتورطهم في الإرهاب (شرطة فرانكفورت)
TT

الأمن يبحث عن خلية إرهابية «نائمة» في جنوب ألمانيا

حملة سابقة على مشتبه بتورطهم في الإرهاب (شرطة فرانكفورت)
حملة سابقة على مشتبه بتورطهم في الإرهاب (شرطة فرانكفورت)

داهمت الشرطة الألمانية أهدافاً في مدينة فيلنغن - شفيننغن، في ولاية بادن فورتمبيرغ، بحثاً عن أدلة قد تكشف وجود خلية داعمة لعضو في «داعش» اعتقل في فرايبورغ الأسبوع الماضي.
وأكدت النيابة العامة في الولاية أمس (الثلاثاء)، شكوكها حول وجود داعمين للألماني (29 سنة) الذي اعتقل في مدينة فيلنغن - شفيننغن الواقعة على بحيرة «بودنسي» على حافة جبال الألب الألمانية.
وأشارت النيابة العامة في شتوتغارت عاصمة الولاية، إلى متهمين تتراوح أعمارهم بين 25 و41 سنة يعيشون في محيط فيلنغن - شفيننغن. وفي شمال ألمانيا، يعتقد المحققون أنهم قد يشكلون «خلية نائمة» على علاقة بالألماني المعتقل. ويفترض أن يقدم المشتبه فيهم الدعم المالي واللوجيستي لتنظيميين إرهابيين هما «داعش» و«جنود الشام». وبحسب معطيات النيابة العامة، فإن القضية تدور حول تبرعات تتراوح بين 100 و6 آلاف يورو جمعها المشتبه فيهم لصالح الألماني المعتقل في فرايبورغ. تم جمع هذه التبرعات للتنظيمين الإرهابيين بين ديسمبر (كانون الأول) 2013 ومطلع عام 2014. وتحوم الشبهات حول أشخاص آخرين من شمال ألمانيا أسهموا في جمع التبرعات، بحسب مصادر النيابة العامة. ولم تسفر حملة المداهمات أمس عن اعتقالات، لكن التحقيق مستمر حول الموضوع، بحسب تصريح متحدث رسمي باسم شرطة الجنايات في ولاية بادن فورتمبيرغ. وأكد المتحدث أن كل المشتبه فيهم يحملون الجنسية الألمانية. وتحفظت النيابة العامة والشرطة في الكشف عن مزيد من المعلومات حول المشتبه فيهم، لكن مصادر أمنية داخلية ذكرت لصحيفة «شتوتغارتر تسايتونغ» أن القضية تتعلق بإسلاميين متشددين يرتادون جمعية إسلامية تنشط في فيلنغن - شفيننغن. وسبق لشرطة الجنايات في سنة 2012 أن رحلت قسراً تركياً (28 سنة)، من أعضاء هذه الجمعية، إلى تركيا، بعد أن دانته المحكمة بتهمة ترويج أفلام الفيديو الدعائية الخاصة بالتنظيمات الإرهابية.
وكانت الشرطة في مدينة فيلنغن - شفيننغن شنت حملة ضد جماعة «الدين الحقيقي» المحظورة في المدينة سنة 2014. ووجهت النيابة العامة حينها تهمة دعم التنظيمات الإرهابية إلى 4 من أعضاء الجمعية المقيمين في المدينة. وكانت وزارة الداخلية الاتحادية أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، حظر نشاط منظمة «الدين الحقيقي» المتطرفة، التي يقودها الفلسطيني الأصل إبراهيم أبو ناجي (52 سنة)، ومصادرة ممتلكاتها. وترافق قرار الحظر مع حملة مداهمات وتفتيش كبيرة شنتها الشرطة الألمانية في 10 ولايات وشملت 190 مقراً وبيتاً من بيوت ناشطيها.
وجاء في قرار الحظر أن أعضاء «الدين الحقيقي» كانوا يعملون لتجنيد المتطوعين وكسب المتعاطفين مع تنظيم داعش الإرهابي، وأن واحداً من كل 5، أي نحو 140 متطرفاً التحقوا بالحرب التي يشنها التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق، كان على صلة بالمنظمة المحظورة.
ويعتبر المتشدد أبو ناجي، الفلسطيني الأصل، من أبرز المتهمين بالتحريض على الكراهية في ألمانيا. وهو مولود في غزة وهاجر إلى ألمانيا بعمر 18 سنة 1982، ونال الجنسية الألمانية سنة 1994. وسبق للدولة أن أوقفت مساعداتها الاجتماعية لعائلته قبل سنوات بعد أن ثبت لها وجود مصادر مالية سرية له لم يبلغ عنها بالضد من القوانين.
وأسس أبو ناجي منظمة «الدين الحقيقي» في كولون، ويتعاون مع جماعة «ميلاتو إبراهيم» التي يقودها محمد ج م. في النمسا، ومنظمة «الدعوة إلى الجنة» السرية التي يقودها بيير فوغل في فريشن (ضواحي كولون). وسبق للنيابة الألمانية العامة أن حظرت نشاط «الدعوة إلى الجنة» بدعوى التحريض على الكراهية.
جدير بالذكر أن وحدة مكافحة الإرهاب اعتقلت الشاب الألماني في فرايبورغ يوم الأربعاء الماضي بتهمة الانتماء إلى تنظيمين إرهابيين ينشطان في سوريا. وذكرت النيابة العامة في بيان لها أن المعتقل من رواد مسجد «عباد الرحمن» في حي هيردرن الذي يخضع لرقابة القوى الأمنية. ونال المتهم التدريبات على السلاح في معسكر للإرهابيين قرب مدينة حلب السورية بين سنتي 2013 و2014. والتحق بعد ذلك بوحدة قتالية تابعة لـ«داعش» في اللاذقية مقاتلاً ومسعفاً. عاد الشاب إلى ألمانيا في مطلع 2018، وتم اعتقاله في حي هاسلاخ، في مدينة فرايبورغ، حيث يعيش مع والدته، صبيحة يوم 12 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وسبق للقوى الأمنية أن اعتقلت جبار و. من رواد هذا المسجد، في ديسمبر2017 بتهمة التخطيط لعملية تفجير إرهابية ضد سوق لأعياد الميلاد في مدينة كارلسروهه.



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.