«ريالي».. منهج لا صفي يعلم طلبة المدارس الابتدائية ثقافة الادخار

أظهرت الدراسات ضرورة تعليم الطلبة الأساليب المالية الصحيحة قبل بلوغهم 12 سنة («الشرق الأوسط»)
أظهرت الدراسات ضرورة تعليم الطلبة الأساليب المالية الصحيحة قبل بلوغهم 12 سنة («الشرق الأوسط»)
TT

«ريالي».. منهج لا صفي يعلم طلبة المدارس الابتدائية ثقافة الادخار

أظهرت الدراسات ضرورة تعليم الطلبة الأساليب المالية الصحيحة قبل بلوغهم 12 سنة («الشرق الأوسط»)
أظهرت الدراسات ضرورة تعليم الطلبة الأساليب المالية الصحيحة قبل بلوغهم 12 سنة («الشرق الأوسط»)

في ظل غياب ثقافة الادخار عن كثير من الأسر في المجتمعات الخليجية بصفة عامة، وفي السعودية على وجه الخصوص؛ استقبلت المدارس الابتدائية بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم، سفراء لتدريب طلاب الفصول من الرابع حتى السادس الابتدائي على برنامج خاص للوعي المالي تحت مسمى «برنامج ريالي»، يسعى لإنشاء جيل واع وناضج فكريا وماديا واجتماعيا، يتمكّن من إدارة حياته باستقلالية ومهارة، ويتحرر فيما بعد من الاعتماد الكلي على أهله في محطات الحياة الأساسية من تعليم وزواج وعلاج.
ويهدف البرنامج الذي أطلقته شركة سعودية، إلى تنمية الوعي المالي للطالب من خلال كتاب لا منهجي يُشرح في حصص النشاط، ويشمل ثلاثة فصول تتضمن: دراسة مفاهيم الكرامة المالية، والرغبات والاحتياجات، والاقتراض والاستثمار.
وجرى إعداد المنهج اللاصفي، عبر إجراء التجارب الأولية عليه في عدد من المدارس الأهلية، ومن المخطط توسيع البرنامج ليشمل مدارس التعليم العام في أنحاء البلاد.
وبحسب دراسة إحصائية أجرتها شركة الإكسير للدراسات والأبحاث، بيّنت الدراسة أن 75 في المائة من فئة الشباب في السعودية يعتقدون أن لديهم وعيا ماليا وأنهم على معرفة بثقافة الادخار، لكن واقع ممارستهم للعادات والتقاليد أثبت عكس ذلك، وكشفت الدراسة عن أن 89 في المائة من الشباب لا يضعون ميزانية خاصة لمصروفاتهم، وليس لديهم أي أهداف، و56 في المائة من الشباب لا يقوم بتوفير جزء مخصص من ماله للادخار، وأن من يقوم بادخار المال للاستفادة منه يقوم بصرفه في كماليات وليس في احتياجات.
وأظهرت نتائج الدراسة أن 86 في المائة يعتقدون أهمية تدريب الصغار على الأساليب المالية السليمة، وأن 79 في المائة منهم يرون ضرورة تعليمهم الأساليب المالية الصحيحة قبل سن 12 عاما، على أن يتم ذلك من خلال تشجيع الأشبال على تخصيص جزء من مصروفهم اليومي للادخار، ومن خلال تضمين المناهج الدراسية مواد تعليمية تشجع على التوفير وتغرس هذه الثقافة لدى النشء الصغير.
في هذا الخصوص بيَّن أنيس أحمد مؤمنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة وهي الشركة التي تبنت المشروع، أن دراسة شاملة لمعرفة أهم احتياجات المجتمع السعودي بينت أن ثقافة الوعي المالي تكاد تكون معدومة في أغلب فئات المجتمع، خاصة بين فئات الجيل الصاعد من الشباب، ما دعا القائمين على برنامج المسؤولية الاجتماعية إلى استحداث برنامج بعد دراسته على مدى أربع سنوات يثقف المجتمع بالوعي المالي تحت مسمى «ريالي»، بدأ إطلاقه في الجامعات كمرحلة أولى، والآن يتم إطلاقه في المدارس الابتدائية، والخطة القادمة ستكون شريحة ربات البيوت هي المستهدفة.
من جهته، قال عمرو باناجة، نائب رئيس الاتصالات والتسويق في مجموعة سدكو القابضة: «إطلاق ريالي للأشبال هو المرحلة الثانية لبرنامج ريالي للوعي المالي الذي أطلق العام الماضي واستهدف شريحة الشباب في الجامعات، ولا يزال يواصل برامجه التوعوية بنجاح، ونظرا لأهمية التوعية المبكرة والبناء الصحيح، فقد رأينا ضرورة شمل شريحة الصغار بعد الدراسة الاستقصائية التي أظهرت مدى الحاجة إليه، وتم إقامة الدورات التدريبية التجريبية في أربع من المدارس الأهلية، حيث قام سفراء لريالي من المعلمين في هذه المدارس بعمليات تدريب الناشئة، ومع هذه الانطلاقة سنعمل على توسيع الدائرة لتشمل المدارس الحكومية».
وبيّن أنه سبق للبرنامج إعداد دراسة أولية شملت شريحة متنوعة من الجهات المعنية من أفراد المجتمع، منها 12 مقابلة متعمّقة مع أولياء الأمور، و3 مقابلات مع مجموعات صغيرة من المدرسين، وست مقابلات مع مجموعات طلابية، ومقابلتان متعمقتان مع أطباء نفسيين، ومثلها مع مرشدين تربويين، كما شارك ألف شخص في الدراسة الاستقصائية التي وقفت على فلسفة التعامل المالي لدى الناشئة. وأضاف: «نحن ندرك أهمية التمكين المالي، ونعمل من أجل تزويد الأشبال بالأدوات التي تعينهم على إعداد الخطط المالية السليمة التي تمكّنهم من وضع الميزانيات والإلمام بمفاهيم التخطيط والإدارة المالية والادخار والاستثمار والاقتراض، من خلال أسلوب مهني في توصيل المعلومة عن طريق القصص والتمارين التفاعلية وورش العمل المنشطة».
ويهدف برنامج ريالي لتغيير السلوكيات المالية لدى الناشئة، خاصة فيما يتعلق بالتخطيط المالي للمستقبل وتحمّل المسؤولية، وغرس العادات السليمة لديهم، مع شرح أهمية وضع الميزانيات المالية لكل فرد، وسيكون للبرنامج الذي حظي بالترحيب الواسع، الأثر الإيجابي الملموس فيما يخص الإنفاق والادخار والاستثمار لدى هذه الفئة من المجتمع.
ويعمل البرنامج، الذي يهدف للوصول إلى 50 ألف مستفيد في مرحلته، من أجل تمكين الشباب السعودي من الوعي المالي والتخطيط والإدارة المالية، عبر تدريبهم وتزويدهم بالأدوات التي تعينهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة.
كما يهدف أيضا إلى توعية الأشبال والشباب السعوديين بالتخطيط المالي وإعداد الميزانيات، وغرس ثقافة الادخار والاستثمار، وحسن التعامل مع القروض المالية.



تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
TT

تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)

في مراسمَ خاصة جرت في ولاية ويسكونسن الأميركية تم تعويم سفينة «جلالة الملك سعود»، وهي الأولى ضمن أربع سفن قتالية سعودية في إطار مشروع «طويق».

وشهد الفريق الركن محمد الغريبي، رئيس أركان القوات البحرية السعودية، تدشين السفينة، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين السعودي والأميركي.

ونوّه الفريق الغريبي بالدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة بوجه عام، والقوات البحرية بوجه خاص، من القيادة السعودية؛ مما أسهم في تحقيق إنجازات نوعية في مجالَي التحديث والتطوير. وأوضح أنَّ مشروع «طويق» يجسّد توجه السعودية نحو بناء قوة بحرية حديثة واحترافية تعتمد على أحدث التقنيات العسكرية، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل المتقدمة لمنسوبيها.


إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
TT

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

صدر في مدينة جدة السعودية البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشارَكة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في اجتماع عكس تصاعد التنسيق السياسي بين المنظمات الـ3 حيال مسار القضية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برعاية مصرية - أميركية وبمشاركة قطرية وتركية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل نقطة انطلاق أساسية لوقف نزف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وصولاً إلى فتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد «حل الدولتين».

وفي هذا السياق، شدَّدت المنظمات الـ3 على رفضها القاطع لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عادّةً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. كما أدانت بشدة التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، محذِّرة من تداعيات السياسات الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقةً غير قابلة للحياة.

وندَّد البيان بسياسة الحصار والتجويع الممنهج، التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالباً بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما حذَّر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التوسُّع الاستيطاني، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان.

وأكدت المنظمات عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة تفكيكها وإخلائها، محذِّرة من تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ومطالِبةً المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجنائي الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، بسحب سلاح المستوطنين.

وفي الشأن المقدسي، رفض البيان كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام، والتنكيل، مشيراً إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وتهديد حياته، وداعياً إلى الضغط الدولي للكشف عن مصير الأسرى وضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكاتها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، عبر المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدَّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيةً إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحّب البيان بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، داعياً الدول كافة إلى الانضمام إليه ودعم الحكومة الفلسطينية مالياً. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي أقرَّ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأشادت المنظمات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 3 سنوات، مؤكدة ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة، ورفض أي محاولات تستهدف تقويض دورها أو ولايتها.

وفي ختام البيان، ثمّنت المنظمات مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال سبتمبر 2025، داعية بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بوصف ذلك ركناً أساسياً لتحقيق «حل الدولتين». وأكدت أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 19 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن السعودية تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، التي تقوّض فرص السلام، وتُسهم في تعقيد المشهد السياسي، وتعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية ثبات موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.