موجز أخبار

TT

موجز أخبار

وزير الداخلية الفرنسي سيستقيل من منصبه
باريس - «الشرق الأوسط»: أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أنه سيستقيل من منصبه بعد الانتخابات الأوروبية عام 2019 للترشح لرئاسة بلدية ليون، مضيفا مزيدا من الإرباك إلى عودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العمل بعد العطلة الصيفية.
ويأتي الإعلان عن مغادرة هذا الوزير الكبير الذي كان وفياً منذ اليوم الأول لرئيس البلاد، بعد شهر على استقالة وزير البيئة نيكولا أولو بشكل مفاجئ وفي حين لا تتوقف شعبية ماكرون عن التراجع في استطلاعات الرأي. وقال كولومب البالغ 71 عاماً في مقابلة مع مجلة «لكبرس» نُشرت الثلاثاء، ممازحاً: «إنها بعيدة، الانتخابات البلدية. من الآن حتى ذلك الحين، إذا لم يتم تشخيص (إصابتي) بمرض خطير، سأكون مرشحاً في ليون» عام 2020، وتبدو عودة ماكرون وحكومته إلى العمل بعد العطلة الصيفية حساسة، إذ إنها شهدت تعديلا وزاريا بسبب استقالة أولو إضافة إلى المماطلة بشأن التدابير الضريبية وتبعات قضية المسؤول الأمني في الرئاسة الفرنسية ألكسندر بينالا.

الخارجية الأميركية ترفض تهمة «العنصرية»
واشنطن - «الشرق الأوسط»: اضطرت وزارة الخارجية الأميركية إلى أن تدفع عن نفسها تهمة «العنصرية» بعدما اتهمها نواب ديمقراطيون بالتزام الصمت حيال كراهية الأجانب واتهمها دبلوماسيون باختيار مزيد من «البيض» بين كبار مسؤوليها. وكتب ستة نواب من المعارضة الديمقراطية في رسالة بعثوا بها الأسبوع الماضي إلى وزير الخارجية مايك بومبيو: «نشعر بقلق شديد من سياسة إدارة ترمب التي تلتزم الصمت في المحافل الدولية حول العنصرية وكراهية الأجانب». وتطرقوا أيضا إلى فترة «احتج» خلالها مسؤول كبير في «الخارجية» على «الفكرة التي تقول إن من واجب المسؤولين أن يدينوا خطابات الكراهية والتحريض على الكراهية وحاول أن يحذف فقرة كاملة من وثيقة للأمم المتحدة تربط التصدي للعنصرية بإنشاء مجتمع ديمقراطي متنوع». وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت الأحد على «تويتر» إن «التأكيد الذي يفيد أن وزارة الخارجية عنصرية مثير للاشمئزاز وخطأ، إنه محاولة وقحة لبث الانقسام لأغراض سياسية». وأضافت أن «وزارة الخارجية هي بين الوكالات الحكومية الأكثر تنوعا» و«تعزز حقوق الإنسان والكرامة» و«تدين أولئك الذين يسمحون بارتكاب أعمال عنف ضد أفراد من الأقليات الدينية أو العرقية أو غيرها من الأقليات».

محكمة كمبودية تصدر مذكرة اعتقال بحق معلق سياسي
بنوم بنه - «الشرق الأوسط»: أصدرت محكمة كمبودية مذكرة اعتقال بحق المعلق السياسي كيم سوك، على خلفية تهم تتعلق بالتحريض والتشهير، وذلك بعد أقل من شهر من الإفراج عنه عقب أن أمضى 18 شهرا في السجن لإدانته بتهم مماثلة. وقد أصدرت محكمة بنوم بنه الجزئية أمر اعتقال بحق سوك، الناقد البارز لرئيس الوزراء هون سين الجمعة الماضي، عقب أن تخلف عن المثول أمام المحكمة، وذلك بحسب ما ذكره موقع فريش نيوز الموالي للحكومة الاثنين. وذكرت صحيفة بنوم بنه بوست هذا الشهر أن سوك فر إلى الخارج بصحبة ابنته، 6 أعوام، عقب الإفراج عنه في 17 أغسطس (آب) الماضي، معللا قراره «بتلقيه تهديدات خطيرة سرا وعلنيا». وتردد أن سوك قال إن هون سين هدد باعتقاله مجددا إذا استمر في انتقاد الحكومة. وأمضى سوك 18 شهرا في السجن لاتهامه بالتشهير عقب أن اتهم حزب الشعب الكمبودي، الذي ينتمي له رئيس الوزراء، بأنه المسؤول عن مقتل المحلل السياسي البارز كيم لي.

روما تحتجّ على عزم فيينا تجنيس الناطقين بالألمانية
روما - «الشرق الأوسط»: أعلن وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي الاثنين أنّه ألغى زيارة مقرّرة إلى فيينا احتجاجاً منه على عزم حكومة النمسا منح الناطقين بالألمانية من سكّان مقاطعة بولزانو الواقعة في شمال شرقي إيطاليا الجنسية النمساوية. وقالت الوزارة في بيان إن مشروع الحكومة النمساوية «يقوّض مناخ الصفاء والثقة المتبادلة اللذين يعتبران أساسيين لنجاح مثل هذا النوع من الاجتماعات». وندّدت الوزارة بما وصفته بمحاولة «انتقام تاريخي» في الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى. ومقاطعة بولزانو منطقة جبلية تدعى بالإيطالية التو أديجي (أديجي العليا) وبالألمانية سودتيرول (تيرول الجنوبية)، وكان القسم الأكبر منها، طوال قرون خلت، تابعاً للنمسا قبل أن تضمّه إيطاليا إليها في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وتمنحه حكما ذاتياً خاصاً به. وفي آخر إحصاء أجري في المقاطعة في 2011 قال 70 في المائة من سكّان المنطقة إنهم ناطقون بالألمانية و26 في المائة بالإيطالية و4 في المائة باللادينية وهي لغة محليّة نادرة أصلها روماني. وتقضي خطة فيينا بمنح جواز السفر النمساوي لسكان هذه المنطقة من الناطقين بالألمانية واللادينية.



10 دول تحذر من استمرار الوضع الإنساني «الكارثي» في غزة

​تدهور ‌الوضع الإنساني في غزة (أ.ف.ب)
​تدهور ‌الوضع الإنساني في غزة (أ.ف.ب)
TT

10 دول تحذر من استمرار الوضع الإنساني «الكارثي» في غزة

​تدهور ‌الوضع الإنساني في غزة (أ.ف.ب)
​تدهور ‌الوضع الإنساني في غزة (أ.ف.ب)

أعرب وزراء خارجية 10 دول، الثلاثاء، عن «قلقهم البالغ» إزاء «تدهور الوضع الإنساني مجدداً» في غزة، واصفين الوضع بأنه «كارثي».

وقال وزراء بريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية البريطانية «مع حلول فصل الشتاء، يواجه المدنيون في غزة ظروفاً مروعة مع هطول أمطار غزيرة، وانخفاض درجات الحرارة».

وأضاف البيان: «لا يزال 1.3 مليون شخص بحاجة ماسة إلى دعم عاجل للإيواء. وأكثر من نصف المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، وتعاني من نقص في المعدات والمستلزمات الطبية الأساسية. وقد أدى الانهيار التام للبنية التحتية للصرف الصحي إلى جعل 740 ألف شخص عرضة لخطر طوفانات سامة».

ورحب الوزراء بالتقدم المحرز لإنهاء إراقة الدماء في غزة، وتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وقالوا: «مع ذلك، لن نغفل عن معاناة المدنيين في غزة»، داعين حكومة إسرائيل إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات «العاجلة والضرورية».

وتشمل هذه الخطوات ضمان قدرة المنظمات غير الحكومية الدولية على العمل في غزة بشكل «مستدام وقابل للتنبؤ».

وأضاف البيان: «مع اقتراب 31 ديسمبر (كانون الأول)، يواجه العديد من شركاء المنظمات غير الحكومية الدولية الراسخين خطر إلغاء تراخيصهم بسبب القيود الجديدة التي تفرضها حكومة إسرائيل».

كما دعا البيان إلى تمكين الأمم المتحدة وشركائها من مواصلة عملهم في غزة، ورفع «القيود غير المعقولة على الواردات التي تُصنّف (من إسرائيل) على أنها ذات استخدام مزدوج». ويشمل ذلك المعدات الطبية ومعدات الإيواء.

ودعا وزراء خارجية الدول العشر أيضاً إلى فتح المعابر لتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

في حين رحب الوزراء بالفتح الجزئي لمعبر جسر اللنبي، أشاروا إلى أن ممرات أخرى لنقل البضائع لا تزال مغلقة أو تخضع لقيود مشددة، بما في ذلك معبر رفح، لنقل المساعدات الإنسانية.

وجاء في البيان: «تتسبب الإجراءات الجمركية البيروقراطية وعمليات التفتيش المكثفة في تأخيرات، بينما يُسمح بدخول الشحنات التجارية بحرية أكبر».

وأضاف البيان «ينبغي أن يكون هدف 4200 شاحنة أسبوعياً، بما في ذلك تخصيص 250 شاحنة تابعة للأمم المتحدة يومياً، حداً أدنى لا حداً أقصى. يجب رفع هذه الأهداف لضمان وصول الإمدادات الحيوية بالكميات المطلوبة».


الشرطة الأسترالية: مُنفِّذا «هجوم شاطئ بونداي» تصرفا بشكل منفرد

قدمت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت آخر المستجدات بشأن التحقيق في هجوم بونداي الإرهابي في إطار عملية أركيس (د.ب.أ)
قدمت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت آخر المستجدات بشأن التحقيق في هجوم بونداي الإرهابي في إطار عملية أركيس (د.ب.أ)
TT

الشرطة الأسترالية: مُنفِّذا «هجوم شاطئ بونداي» تصرفا بشكل منفرد

قدمت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت آخر المستجدات بشأن التحقيق في هجوم بونداي الإرهابي في إطار عملية أركيس (د.ب.أ)
قدمت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت آخر المستجدات بشأن التحقيق في هجوم بونداي الإرهابي في إطار عملية أركيس (د.ب.أ)

أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم (الثلاثاء) أن المشتبه بهما في تنفيذ عملية إطلاق النار على شاطئ بونداي في سيدني، لم يكونا على ما يبدو جزءاً من خلية إرهابية، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتتهم السلطات نافيد أكرم ووالده ساجد بإطلاق النار خلال احتفال يهودي في شاطئ بونداي في 14 ديسمبر (كانون الأول)، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً، وإصابة العشرات، في أسوأ اعتداء تشهده البلاد منذ قرابة ثلاثة عقود.

وقالت مفوّضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت في مؤتمر صحافي: «يعتقد أن هذين الفردين تصرفا بشكل منفرد».

وأضافت: «لا يوجد دليل يشير إلى أن المشتبه بهما كانا جزءاً من خلية إرهابية أوسع، أو أنهما تلقيا توجيهات من آخرين لتنفيذ الهجوم».

ساجد ونفيد أكرم مسلحان بثلاثة أسلحة نارية وهما يطلقان النار على حشدٍ متجمع في حديقة آرتشر بشاطئ بونداي (أ.ف.ب)

وأشارت إلى أن الشرطة ستواصل التحقيق في سبب سفرهما إلى مدينة دافاو، حيث أظهرت فيديوهات من كاميرات مراقبة أنهما بالكاد غادرا فندقهما.

وأضافت: «أريد أن أكون واضحة. أنا لست أقترح أنهما كانا هناك من أجل السياحة».

وتعتقد الشرطة أن الثنائي «خططا بدقة» للهجوم على مدى أشهر، ونشرت صوراً تظهرهما يتدربان على استخدام البنادق في الريف الأسترالي.

وأفادت الشرطة أيضاً بأن الرجلين سجلا مقطع فيديو في أكتوبر (تشرين الأول) ينددان فيه بـ«الصهاينة» قبل تنفيذ هجومهما.

تُظهر هذه الصورة منظراً عاماً لعلمٍ محلي الصنع لتنظيم «داعش» وُجد داخل السيارة المسجلة باسم نافيد أكرم في سيدني (أ.ف.ب)

وظهرا في تسجيل فيديو عثر عليه في هاتف أحدهما جالسين أمام راية تنظيم «داعش».

وأردت الشرطة ساجد أكرم (50 عاماً) أثناء وقوع الهجوم، بينما أصيب نافيد (24 عاماً).

واتُهم الهندي الأصل ساجد أكرم (50 عاماً) ونجله نافيد أكرم (24 عاماً) بقتل 15 شخصاً وإصابة عشرات آخرين بإطلاقهما النار على تجمع للاحتفال بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي في 14 ديسمبر، في هجوم وصفته السلطات بأنه معادٍ للسامية.

وفي رسالة صدرت، الاثنين، دعت 17 عائلة ألبانيزي إلى «إنشاء لجنة ملكية للتحقيق في التصاعد السريع لمعاداة السامية في أستراليا»، ومراجعة «إخفاقات قوات إنفاذ القانون والاستخبارات والسياسة التي أدت إلى مذبحة شاطئ بونداي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الخميس، خططاً لإطلاق وسام وطني للشجاعة لتكريم المدنيين وأفراد الاستجابة الأولى الذين واجهوا «أسوأ مظاهر الشر» خلال هجوم إرهابي أسفر عن مقتل 15 شخصاً وألقى بظلال ثقيلة على موسم الأعياد في البلاد.

وقال ألبانيزي إنه يعتزم إنشاء نظام تكريم خاص لأولئك الذين عرضوا أنفسهم للخطر للمساعدة خلال الهجوم الذي استهدف احتفالاً بعيد «الحانوكا» على شاطئ البحر، ومن بينهم أحمد الأحمد، وهو مسلم سوري-أسترالي تمكن من تجريد أحد المهاجمين من سلاحه قبل أن يصاب هو نفسه.


مجلس الأمن يؤكد احترام سيادة الصومال ووحدته

السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يؤكد احترام سيادة الصومال ووحدته

السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)

أكد خالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة يوم الاثنين أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» الانفصالي أن المجلس شدد في جلسته على احترام سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه.

ودعا مساعد الأمين العام الأطراف الصومالية للانخراط في حوار سلمي وبناء.

من جانبها انتقدت المندوبة الأميركية الاجتماع وقالت إن «اجتماعات مثل اجتماع اليوم تشتت الانتباه عن العمل الجاد لمعالجة قضايا السلم والأمن الدوليين بما في ذلك في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي». واتهمت المندوبة الأميركية مجلس الأمن بازدواجية المعايير، وقالت إن إسرائيل تتمتع بنفس الحق في إقامة علاقات دبلوماسية مثل أي دولة أخرى ذات سيادة.

لكن السفير البريطاني جدد أمام مجلس الأمن تأكيد بلاده على دعم سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي ووحدته، وقال إن بريطانيا لا تعترف باستقلال إقليم «أرض الصومال».