بروكسل: إحباط هجمات إرهابية عدة ولكن التهديد لا يزال قائماً

رئيس الحكومة: نواجه أفراداً متطرفين معزولين

إجراءات أمنية في شوارع العاصمة بروكسل عقب هجمات مارس 2016 التي أودت بحياة 32 شخصاً («الشرق الأوسط»)
إجراءات أمنية في شوارع العاصمة بروكسل عقب هجمات مارس 2016 التي أودت بحياة 32 شخصاً («الشرق الأوسط»)
TT

بروكسل: إحباط هجمات إرهابية عدة ولكن التهديد لا يزال قائماً

إجراءات أمنية في شوارع العاصمة بروكسل عقب هجمات مارس 2016 التي أودت بحياة 32 شخصاً («الشرق الأوسط»)
إجراءات أمنية في شوارع العاصمة بروكسل عقب هجمات مارس 2016 التي أودت بحياة 32 شخصاً («الشرق الأوسط»)

نجحت الأجهزة الأمنية في بلجيكا في إحباط عدة هجمات إرهابية، وتجنيب البلاد وقوع أحداث مؤسفة من جديد، بعد أن تعرضت لهجوم في 22 مارس (آذار) 2016 شمل مطاراً ومحطة قطارات داخلية، وأودى بحياة 32 شخصاً وأصاب 300 آخرين.
وقال رئيس الوزراء شارل ميشال إن أجهزة الأمن البلجيكية أحبطت كثيراً من الأعمال الإرهابية، وحذر من أن التهديد الإرهابي في البلاد لا يزال قائماً رغم انخفاض مستواه إلى «الدرجة الثانية» بعد أن كان على «الدرجة الثالثة» لأشهر طويلة. وحسب شارل ميشال خلال تصريحات لوسائل إعلام محلية في بروكسل، فإن «التهديد يختلف عن وقت الهجمات عندما واجهنا منظمات إرهابية خطيرة»، وتابع قائلاً: «اليوم، نواجه أفرادا متطرّفين معزولين وحدهم في الزاوية»، مؤكداً أن «أجهزة الأمن في حالة تأهب دائم».
وأضاف رئيس الحكومة: «قد تعامل القضاة مع عشرات القضايا الإرهابية، وحكم على عشرات الأشخاص، ووراء كل إدانة إحباط أفعال خطيرة محتملة. من المؤكد أن خدماتنا الأمنية قد أحبطت كثيرا من الهجمات».
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي صدر قرار من مجلس الأمن القومي البلجيكي، ونص على تخفيض حالة التأهب الأمني التي عرفتها البلاد منذ ما يزيد على عامين لمواجهة أي مخاطر إرهابية، واستثنى القرار، بعض المراكز الاستراتيجية في البلاد التي ستشهد بقاء حالة التأهب الأمني على وضعها الحالي.
وكان رئيس الوزراء شارل ميشال قد أعلن أن «هيئة تقييم المخاطر والتهديد الأمني» قد أوصت بخفض مستوى التأهب إلى الدرجة الثانية بسبب عدم وجود دلائل كافية تفيد بوجود تهديدات وشيكة وواقعية. وقد عاشت البلاد على وقع مستوى تأهب أمني عند «الدرجة الثالثة» بشكل مستمر منذ هجمات باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وتم خلال هذه الفترة رفع المستوى إلى الدرجة القصوى أي «الرابعة» لمدة محدودة، خصوصاً بعد هجمات بروكسل في 22 مارس 2016.
وأوضح رئيس الوزراء أن خفض مستوى التأهب الأمني لا يعني انتفاء حالة التهديد والعودة إلى الوضع الطبيعي تماماً، حيث «يجب أن نبقى حذرين، فقد استقرت في بلادنا ثقافة الأمن»، حسب كلامه.
وسبق أن قال وزير الداخلية جان جامبون البلجيكي إن الجهود التي قامت بها الأجهزة الأمنية والقضائية، أسفرت عن الحد من تحرك ما يطلق عليه «الإرهابي المحتمل»، وقال الوزير في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية إن هناك 300 شخص صدرت ضدهم أحكام في قضايا تتعلق بالإرهاب منذ تنفيذ الاعتداء الإرهابي على المتحف اليهودي ببروكسل في مايو (أيار) من عام 2014؛ بحسب أرقام «مركز إدارة الأزمات وتحليل المخاطر الإرهابية» التابع لإشراف الحكومة.
وقبل أيام قليلة جرى الإعلان في بروكسل عن اكتشاف رسالة من سيدة مسلمة سبق أن سافرت إلى مناطق الصراع في سوريا، وعادت إلى بلجيكا، تحرض على عمل إرهابي يستهدف احتفالات بلجيكا بالمنتخب الوطني لكرة القدم في بروكسل عقب عودته من روسيا وحصوله على المركز الثالث في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.
وكشفت وسائل إعلام في العاصمة البلجيكية بروكسل عن توجيه تهمة التحريض على هجوم إرهابي إلى شابة مسلمة من بلدية ايوكيل ببروكسل، بحسب ما ذكرت صحيفة «لادورنير ايور» اليومية، وحسب المصدر نفسه؛ كانت الشابة قد حرضت على القيام بهجوم إرهابي في ساحة «غراند بلاس» عند عودة لاعبي المنتخب الوطني من روسيا بعد انتهاء مباريات كأس العالم.
ووفقاً للمتحدث باسم المدعي العام الاتحادي إريك فان دير، المتهمة تدعى «يسرا.ب»، وتبلغ من العمر 25 عاما. ويقول: «من المشكوك فيه أنها بثت رسالة التهديد هذه ضد المشجعين للمنتخب البلجيكي في 15 يوليو (تموز) على (تلغرام)»، وأضاف: «المتهمة تنفي ذلك». وقد تم رصد الرسالة من قبل السلطات القضائية البلجيكية لأن الشابة كانت تحت رقابة أمن الدولة منذ أن ذهبت إلى سوريا في يوليو 2015 للانضمام إلى مقاتلي «داعش».
وحسب ما جرى الإعلان عنه في يونيو (حزيران) الماضي ببروكسل، فقد تمكنت الشرطة القضائية في بلجيكا خلال عام 2017 من ضبط 244 شخصا لهم علاقة بالإرهاب في إطار عمليات المراقبة الحدودية التي نفذتها الشرطة الفيدرالية؛ وفق ما جاء في تقرير عن العام الماضي.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».