مرشحان كرديان مستقلان يطلقان سباق الرئاسة العراقية

استمرار المفاوضات بين «الاتحاد الوطني» وبرهم صالح

TT

مرشحان كرديان مستقلان يطلقان سباق الرئاسة العراقية

في خضم المنافسات والمشاورات السياسية بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان العراق (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، من جهة، وبين «الاتحاد الوطني» والحزب المنشق عنه حديثاً «التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة» من جهة ثانية، بخصوص منصب رئيس الجمهورية، فاجأ الجميعَ السياسيُ الكرديُ المستقلُ، ورئيسُ كتلة «التغيير» النيابية الأسبق سردار عبد الله، بتقديم أوراقه إلى البرلمان كمرشح مستقل عن المكون الكردي لمنصب رئيس الجمهورية، واضعاً الحزبين الكرديين الرئيسيين، وربما الجهات العراقية الأخرى المعنية، أمام مشهد جديد قد يقلب المعادلات السياسية الراهنة، المعلنة منها والخفية، رأساً على عقب، لا سيما أن الرجل يتمتع، بحسب قوله، بعلاقات واسعة مع الكثير من مراكز صنع القرار، على مستوى إقليم كردستان والعراق.
وبالتزامن مع ذلك، قدم دبلوماسي كردي مستقل، وهو الدكتور عمر البرزنجي، سفير العراق الحالي في روما، مستمسكاته المطلوبة كمرشح عن المكون الكردي، ليزداد المشهد تعقيداً.
ويقول سردار عبد الله، القيادي السابق في كل من «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وحركة «التغيير» المعارضة، «إن ما دعاني إلى الترشح لمنصب الرئيس، هو الشعور بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية والوطنية، لا سيما وأن العملية السياسية في البلاد بلغت حالة مزرية، وباتت أحوال المواطنين والعلاقات بين بغداد والإقليم، ومستوى الخدمات في عموم البلاد، خصوصاً في البصرة، يرثى لها، ناهيك عن تدهور الوضع الأمني، واختلال التوازن بين السلطات الدستورية وجناحي السلطة التنفيذية».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أنني قادر بتعاون الجميع على حل قسط كبير من تلك المشاكل والمعضلات السياسية التي يعاني منها العراق الآن، لا سيما وأنني أحمل رؤى ومشاريع متكاملة بهذا الاتجاه»، وتابع: «مسيرتي السياسية على مدى أكثر من خمسة وثلاثين عاماً أكسبتني خبرة واسعة، إضافة إلى علاقاتي الوطيدة جداً مع معظم القوى العراقية، لا سيما الأقطاب الرئيسية، ومع المراجع الدينية مراكز القرار في كردستان، بصفتي سياسياً مستقلاً وحيادياً، مما قد ساهم في تعزيز ثقة الجميع بي، كما أنني أطرح نفسي كمرشح تحقيق التفاهم بين جميع الأطراف».
وحول ما إذا كانت القوى الإقليمية المتوغلة في الشأن العراقي الداخلي ستؤيد ترشيحه، قال: «ممثلو الشعب العراقي هم الذين سينتخبونني، لذا أدعو دول الجوار إلى احترام إرادة الشعب العراقي في اختيار من يراه مناسباً لهذه المهمة، وخلق علاقات متوازنة مع العراق، قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة».
يأتي ذلك في وقت ما زالت المفاوضات بين «الاتحاد الوطني» و«تحالف الديمقراطية والعدالة»، مستمرة بشأن إمكانية ترشيح زعيم التحالف برهم صالح لمنصب الرئيس، حيث أكد ملا بختيار، رئيس الهيئة العاملة في المكتب السياسي في «الاتحاد الوطني»، والمرشح الأوفر حظاً لذلك المنصب، استعداد حزبه لترشيح صالح شرط عودته إلى صفوف «الاتحاد» وحل حزبه الحالي. وأضاف في تصريح صحافي مقتضب: «إذا عاد برهم صالح إلى صفوف (الاتحاد الوطني)، عندها سيكون واحداً من المرشحين لمنصب الرئيس»
بدورها أكدت هيرو إبراهيم أحمد، أرملة زعيم «الاتحاد الوطني» جلال طالباني وعضو المكتب السياسي الأكثر نفوذاً وسلطة في الحزب، أنها لن تعترض على أي مرشح لمنصب الرئيس، كما ولن تدعم أياً منهم. وبحسب البيان الصادر بعد لقائها في السليمانية، أمس، بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأميركي إلى التحالف الدولي ضد «داعش»، فإن المجلس المركزي وقيادة «الاتحاد الوطني» سيقرران من سيكون المرشح عن الحزب.
من جانبه، أوضح عبد الصمد محمد القيادي في «تحالف الديمقراطية»، أن المفاوضات متواصلة مع «الاتحاد الوطني» بهذا الشأن وستنتهي خلال اليومين المقبلين، وسيتخذ الجانبان قرارهما النهائي في ضوء نتائجها. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «سنعمل معاً لما فيه الصالح العام، ولن نتردد في السير قدماً نحو تحقيق الوفاق، بين جميع الأطراف حتى لو اقتضى الأمر الاندماج ثانية في صفوف (الاتحاد الوطني) ومواصلة العمل السياسي في إطاره».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».