مرشحان كرديان مستقلان يطلقان سباق الرئاسة العراقية

استمرار المفاوضات بين «الاتحاد الوطني» وبرهم صالح

TT

مرشحان كرديان مستقلان يطلقان سباق الرئاسة العراقية

في خضم المنافسات والمشاورات السياسية بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان العراق (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، من جهة، وبين «الاتحاد الوطني» والحزب المنشق عنه حديثاً «التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة» من جهة ثانية، بخصوص منصب رئيس الجمهورية، فاجأ الجميعَ السياسيُ الكرديُ المستقلُ، ورئيسُ كتلة «التغيير» النيابية الأسبق سردار عبد الله، بتقديم أوراقه إلى البرلمان كمرشح مستقل عن المكون الكردي لمنصب رئيس الجمهورية، واضعاً الحزبين الكرديين الرئيسيين، وربما الجهات العراقية الأخرى المعنية، أمام مشهد جديد قد يقلب المعادلات السياسية الراهنة، المعلنة منها والخفية، رأساً على عقب، لا سيما أن الرجل يتمتع، بحسب قوله، بعلاقات واسعة مع الكثير من مراكز صنع القرار، على مستوى إقليم كردستان والعراق.
وبالتزامن مع ذلك، قدم دبلوماسي كردي مستقل، وهو الدكتور عمر البرزنجي، سفير العراق الحالي في روما، مستمسكاته المطلوبة كمرشح عن المكون الكردي، ليزداد المشهد تعقيداً.
ويقول سردار عبد الله، القيادي السابق في كل من «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وحركة «التغيير» المعارضة، «إن ما دعاني إلى الترشح لمنصب الرئيس، هو الشعور بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية والوطنية، لا سيما وأن العملية السياسية في البلاد بلغت حالة مزرية، وباتت أحوال المواطنين والعلاقات بين بغداد والإقليم، ومستوى الخدمات في عموم البلاد، خصوصاً في البصرة، يرثى لها، ناهيك عن تدهور الوضع الأمني، واختلال التوازن بين السلطات الدستورية وجناحي السلطة التنفيذية».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أنني قادر بتعاون الجميع على حل قسط كبير من تلك المشاكل والمعضلات السياسية التي يعاني منها العراق الآن، لا سيما وأنني أحمل رؤى ومشاريع متكاملة بهذا الاتجاه»، وتابع: «مسيرتي السياسية على مدى أكثر من خمسة وثلاثين عاماً أكسبتني خبرة واسعة، إضافة إلى علاقاتي الوطيدة جداً مع معظم القوى العراقية، لا سيما الأقطاب الرئيسية، ومع المراجع الدينية مراكز القرار في كردستان، بصفتي سياسياً مستقلاً وحيادياً، مما قد ساهم في تعزيز ثقة الجميع بي، كما أنني أطرح نفسي كمرشح تحقيق التفاهم بين جميع الأطراف».
وحول ما إذا كانت القوى الإقليمية المتوغلة في الشأن العراقي الداخلي ستؤيد ترشيحه، قال: «ممثلو الشعب العراقي هم الذين سينتخبونني، لذا أدعو دول الجوار إلى احترام إرادة الشعب العراقي في اختيار من يراه مناسباً لهذه المهمة، وخلق علاقات متوازنة مع العراق، قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة».
يأتي ذلك في وقت ما زالت المفاوضات بين «الاتحاد الوطني» و«تحالف الديمقراطية والعدالة»، مستمرة بشأن إمكانية ترشيح زعيم التحالف برهم صالح لمنصب الرئيس، حيث أكد ملا بختيار، رئيس الهيئة العاملة في المكتب السياسي في «الاتحاد الوطني»، والمرشح الأوفر حظاً لذلك المنصب، استعداد حزبه لترشيح صالح شرط عودته إلى صفوف «الاتحاد» وحل حزبه الحالي. وأضاف في تصريح صحافي مقتضب: «إذا عاد برهم صالح إلى صفوف (الاتحاد الوطني)، عندها سيكون واحداً من المرشحين لمنصب الرئيس»
بدورها أكدت هيرو إبراهيم أحمد، أرملة زعيم «الاتحاد الوطني» جلال طالباني وعضو المكتب السياسي الأكثر نفوذاً وسلطة في الحزب، أنها لن تعترض على أي مرشح لمنصب الرئيس، كما ولن تدعم أياً منهم. وبحسب البيان الصادر بعد لقائها في السليمانية، أمس، بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأميركي إلى التحالف الدولي ضد «داعش»، فإن المجلس المركزي وقيادة «الاتحاد الوطني» سيقرران من سيكون المرشح عن الحزب.
من جانبه، أوضح عبد الصمد محمد القيادي في «تحالف الديمقراطية»، أن المفاوضات متواصلة مع «الاتحاد الوطني» بهذا الشأن وستنتهي خلال اليومين المقبلين، وسيتخذ الجانبان قرارهما النهائي في ضوء نتائجها. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «سنعمل معاً لما فيه الصالح العام، ولن نتردد في السير قدماً نحو تحقيق الوفاق، بين جميع الأطراف حتى لو اقتضى الأمر الاندماج ثانية في صفوف (الاتحاد الوطني) ومواصلة العمل السياسي في إطاره».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.