تغريدات السياسيين اللبنانيين مصونة بالحصانة

جميل السيد: بجملة أهز بدن من أريد

TT

تغريدات السياسيين اللبنانيين مصونة بالحصانة

قال النائب اللواء جميل السيد إنه يعلن عبر «تويتر» موقفا يوميا يضيء فيه على موضوع معين، مضيفا في حوار تلفزيوني بتاريخ 2 - 9 - 2018 أنه «لم يتوقع أن يصل (حسابه) إلى 330 ألف متابع، وهم متفاعلون بقوة. وهذا منبر، ففي السابق كنت أنقهر بالتعبير، وأجري اتصالات مرات كثيرة بتلفزيونات وجرائد لينقلوا لي تصريحاتي، وإذا كانت هناك مشاكسة يعتِّمون عليّ. عبر (تويتر) لدي إذاعة وتلفزيون وجريدة في البيت. وبجملة أهز بدن من أريد».
والسيد عبَّر خير تعبير عن توظيف السياسيين «تويتر» لغايات بأنفسهم، كلٌّ وفق أدبياته وسلوكياته، فمنهم من يسجل موقفا سياسيا، أو يوضح ملابسات تتعلق بتصريح معين، أو يعلق على أحداث مهمة، أو يستنكر أو يؤيد أو يتضامن أو يقدم التهاني والتعازي. ويبقى «تويتر» يساهم في كشف بواطن السياسي.
وكان السيد قد علق على الصيغة الحكومية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، فكتب: «سعد الحريري... شاهدناه اليوم يقدم صيغة حكومية للرئيس عون، ثم مساءً على الشاشة يتصهصل ضحكا مع ممثلي جعجع وجنبلاط بأنهم بناديق (أولاد زنا) السياسة، ثم يستفتي مزورين محترفين لتفسير الدستور! حتى في زمن سوريا لم تمس صلاحيات الرئيس، هي عصابة الطائف في حرب سنتين سياسية ضد عون. ومعهم يوضاس لم يتغير». وفي أحدث تغريداته اعتبر أن «كلبته أشرف من الدولة».
وفي الإطار ذاته، غرّد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، فكتب: «دموع التماسيح على الطائف التي يذرفها الرئيس فؤاد السنيورة في بكركي والفاتيكان لن تشفع به، وسوف نمسك بيده لنرده عن ضرب الدستور. يا جماعة الخير الدستور يضرب من بيتكم وليس من قصر بعبدا الذي أقسم سيده يمين الإخلاص له. ما تسمونه (هرطقات دستورية) لم تأتوا بدراسة دستورية علمية واحدة تعاكس مضمونها».
أما اللافت، فتبقى تغريدة وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب، عن رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، وفيها: «يبتلى المرء بقدر شموخه ورفعته، هكذا أنت يا جبران تطاول الجبال شموخا وتعانق السهل تواضعا، فلا عجب إن رماك الصغار بحمم حقدهم وبغضائهم، فلقد فضحت كسلهم وجهلهم وارتكاباتهم وقباحاتهم. فضحت عمالتهم وتعصبهم وعقدهم النفسية. استمر فنحن معك وأمامك وخلفك وإلى جانبك».
أما في رده على الصحافي شارل أيوب فخاطبه الخطيب على «تويتر»: «إن تطاولك على المناضلين الكبار لن يرفعك إلى مقامهم، جبران باسيل لن يساجلك ويمنحك شرف الارتفاع إلى عليائه. أنت بحاجة إلى مستشفى أمراض عقلية... انبح يا شارل أيوب وستبقى تنبح ولن نرمي لك العظام وسندعك تلهث خلفها بين النفايات التي تبقى أنظف منك».
«الشرق الأوسط» سألت النائبة رولا الطبش جارودي عن اللغة الهابطة في التغريدات، فقالت: «يمكن التعبير عن الرأي من دون تجريح. فالتغريدات الصادرة عن سياسيين أو مواطنين سياسيين مرفوضة إذا كانت بكلام متدنٍ أو حملت الإساءة إلى الآخرين. ومن يلجأ إلى هذه الوسيلة ينتقص من مقداره، إذ يمكن إيصال الرسالة بطريقة محترمة. وهذا النوع من التغريدات يعكس ضعفاً، فالقوي لا يحتاج إلى هذه الأساليب ليعلن موقفه أو يوجه انتقاداته».
وترى الطبش جارودي أن «كل من يتعرض إلى الإساءة له الحق باللجوء إلى القضاء. وصحيح أن للنواب حصانة، لكن يمكن أخذ إجراءات لرفعها عن النائب الذي يلجأ إلى التحقير والقدح والذم، ومن ثم مقاضاته».
من جهته، يقول أستاذ علم الاجتماع، الدكتور طلال عتريسي إن «السياسيين اللبنانيين عندما اكتشفوا هذا الموقع، شعروا بأهمية خاصة، وكأنهم صاروا في العالم السياسي الدولي، يعلنون مواقفهم من خلال (تويتر) وكأنهم يعلنون انتماءهم إلى هذا العالم».
وإذ يقرّ عتريسي بصعوبة وضع ضوابط لأهل السياسة في لبنان، ليس فقط عبر «تويتر»، يوضح أن «المسألة تتعلق بالمستوى الأخلاقي، بعض السياسيين يضعون الضوابط لأنفسهم ويبقون محترمين، وآخرون لا يلتزمون بمستوى أخلاقي في تغريداتهم. والمؤسف الازدواجية في المعايير التي تسمح للسياسي أن يشتم خصومه، ولا يحاسب، في حين يتعرض المواطن العادي إلى المحاسبة ويستدعي إلى التحقيق لاتخاذه مواقف لا تعجب السياسي نفسه الذي لا يلتزم الضوابط ويتحدث بلغة هابطة. وهذه من المفارقات في لبنان، وكأن ما يحق له لا يحق للمواطن العادي».
ويضيف: «يقول السياسي ما يريده تغريداً، فلا أحد يزعجه أو يناقشه كما في حوار إعلامي. بالتالي عالم (تويتر) جدي وافتراضي في الوقت نفسه بالنسبة إليه، فيتفلت من القيود ولا يهتم بمن يرد عليه لأنه لا يعرفه، أو لا يتعب نفسه بالرد عليه. لكن إذا افترضنا أن السياسيين هم قادة وقدوة ونموذج للناس، عندما نسمع القائد يشتم، فهو يفتح الطريق للآخرين أن يفعلوا الشيء ذاته»، معتبرا أن «السياسي مسؤول عندما يغرد، وليس له أن يفش خلقه ويدير ظهره وكأن لا مسؤولية عليه. عادة، هذا ما يفعله الناس العاديون».
ويضيف: «أين المسؤولية عندما يمدح وزير وزيرا آخر وكأنه يبخر ليمهد لنفسه ويعود وزيراً. المشكلة في لبنان هي في ثقافة الاستزلام والتبخير التي لا نراها في الدول الغربية، هناك يستخدم السياسي (تويتر) لغايات أخرى».
عن العدوانية والتجييش في التغريدات، تقول الطبش: «مثل هذه التغريدات تأخذ لبنان إلى الفتنة والتحريض والخراب. وهو أمر يدل على مدى استهتار هؤلاء الأشخاص بلبنان والنهوض به كما يدعون. والأفضل لو نمشي بطريقة الرؤساء الثلاثة لنصل إلى حكومة تتولى النهوض الاقتصادي».
ويقول عتريسي: «العلة في السلوكيات اللبنانية. وكأن اللبنانيين يمترسون بمواجهة بعضهم البعض بشكل عدواني متوتر عبر (تويتر)، أو كأن هناك عدوانية ضد كل من ليس أنا». ويضيف: «نحتاج كثيرا من الوقت لتغيير هذه الثقافة عبر خطوات مدروسة تساهم في إزالة أسباب التحريض».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».