الرئيس التونسي يدرس مطالبة البرلمان بالتصويت على تجديد الثقة في الحكومة

أفيد أمس بأن الرئاسة التونسية تدرس اتخاذ «خطوة حاسمة» لبت الخلاف السياسي الدائر حول مصير حكومة يوسف الشاهد من خلال تفعيل الفصل 99 من الدستور الذي يسمح للرئيس الباجي قائد السبسي بطلب تصويت البرلمان على منح الثقة للحكومة لمواصلة لنشاطها. ولا يسمح الدستور باللجوء إلى هذه الخطوة أكثر من مرتين خلال المدة الرئاسية المحددة بخمس سنوات.
وأكدت مصادر مطلعة أن الرئيس التونسي يعد حالياً لظهور إعلامي قد يكون عبر حوار تلفزيوني أو خطاب يوجهه إلى التونسيين ويعلن فيه عن قرار مهم لحسم الأزمة السياسية المتواصلة منذ أشهر، وبالتحديد منذ تعليق النقاشات حول «وثيقة قرطاج 2» يوم 28 مايو (أيار) الماضي إثر بروز خلافات حادة حول مصير رئيس الحكومة يوسف الشاهد. ويمكن للنواب أن يسحبوا الثقة من الحكومة أو يوجّهوا لها لائحة لوم أو يطلبوا تجديد الثقة فيها من خلال التصويت تحت قبة البرلمان.
وكان الرئيس التونسي قد دعا، في حوار تلفزيوني بث يوم 15 يوليو (تموز) المنقضي، رئيس الحكومة إلى الاستقالة أو اللجوء إلى البرلمان من أجل تجديد الثقة في حكومته وحسم مصيرها.
ووفق مراقبين لتطورات الوضع السياسي في تونس، فإن خطوة السبسي المتوقعة «محفوفة بالمخاطر». فهناك نحو 43 نائباً يمثّلون كتلة «الائتلاف الوطني» عبّروا عن مساندتهم لتوجهات الحكومة التي تحظى أيضاً بدعم نواب حركة «النهضة» (69 نائباً برلمانياً)، وهو ما يضمن التصويت لمصلحة الشاهد وحكومته بأكثر من 109 أصوات، كتلة «النهضة» وكتلة «الائتلاف الوطني» تستحوذان لوحدهما على 113 صوتاً من مجموع عدد نواب البرلمان.
وفي هذا الشأن، قال المحلل السياسي التونسي جمال العرفاوي إن فشل المبادرة الرئاسية سيزيد من منسوب التناحر السياسي بين الأطراف الطامحة إلى قيادة المشهد السياسي بعد انتخابات 2019. واعتبر أن هذه المبادرة ستعيد خلط الأوراق بالكامل والضغط على يوسف الشاهد الذي يتنافس بشكل حاد مع حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الحالي. وفي حال امتناع الشاهد عن تجديد الثقة في حكومته، فيمكن اعتبارها مستقيلة بصفة آلية. لكن العرفاوي لاحظ أن المقترح الرئاسي باللجوء إلى الدستور قد يحيد بـ«الدور المحايد» لرئيس الجمهورية ويميل الكفة لصالح نجله، حافظ، الذي يتزعم ما بقي من كتلة حزب «النداء» (أي 48 نائباً برلمانياً، علما بأن الحزب قبل تعرضه للانقسامات الحالية كان قد فاز بـ86 نائباً في انتخابات 2014).
على صعيد آخر، وجّه عدد من النواب انتقادات حادة للشاهد بشأن تعامله مع البرلمان وتحجيم دوره الرقابي على الحكومة من خلال عدم الإجابة على عشرات الأسئلة التي وجهوها إلى الحكومة منذ تشكيلها قبل نحو سنتين. وفي هذا الشأن، قال حسونة الناصفي، النائب عن كتلة «الحرة» المعارضة، إن عدد الأسئلة الكتابية الموجّهة لرئيس الحكومة بلغت 70 سؤالاً تعلقت بمواضيع مختلفة أهمها بشبهات فساد في الكثير من القطاعات، لكن الرد الحكومي لم يأت وهو ما عطل الدور الرقابي للبرلمان.