سوق النفط تتفاعل مع ارتياح السعودية لسعر تجاوز 80 دولاراً

باركيندو: المنتجون يسعون لاتفاق طويل الأمد في ديسمبر

سوق النفط تتفاعل مع ارتياح السعودية لسعر تجاوز 80 دولاراً
TT

سوق النفط تتفاعل مع ارتياح السعودية لسعر تجاوز 80 دولاراً

سوق النفط تتفاعل مع ارتياح السعودية لسعر تجاوز 80 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء بعد أن نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر أن السعودية أبدت ارتياحها لصعود نطاق السعر إلى ما فوق 80 دولاراً قبيل اجتماع للدول المنتجة الرئيسية في الجزائر.
ودفعت هذه الأنباء بعض التجار في عقود النفط الآجلة لشراء خيار 80 دولاراً وخيار 85 دولاراً أمس، توقعاً منهم أن تصل الأسعار إلى هذه المستويات في أقل من شهر.
وتداول التجار في السوق أمس 11 مليون برميل نفط بخيار 85 دولارا لخام غرب تكساس الوسيط لعقود نوفمبر (تشرين الثاني)، والتي سينتهي التداول بها في أقل من شهر، ما يعني أن السوق تتوقع أن ترتفع الأسعار لهذا المستوى في أقرب وقت.
أما خام برنت، فقد تم تداول عقود حجمها نحو 10 ملايين برميل منه أمس بخيار 80 دولاراً لشهر نوفمبر أيضاً، والتي ستنتهي الأسبوع القادم. والخيارات هي نوع من العقود الآجلة التي يتم تداولها في السوق والتي تتيح لحاملها خيار بيع العقد إذا ما وصل إلى سعر محدد أو الإبقاء على العقد حتى انتهاء مدته، وهو ما يقلل من مخاطر ارتفاع الأسعار على المشتري.
وأمس كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.03 دولار وتحوم حول 80 دولاراً للبرميل، فيما زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 90 سنتا إلى 69.80 دولار للبرميل بعد أن صعد أكثر من دولار إلى 69.95 دولار للبرميل.
وقال أوليفييه جاكوب، من «بتروماتركس الاستشارية»، إن «أسعار النفط ارتفعت بعد أن قالت السعودية إنها مرتاحة في ظل سعر يتجاوز 80 دولارا للبرميل من خام برنت».
ولكن السوق تأثرت أيضا بتصعيد في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ألقى بظلاله على توقعات الطلب على الخام من أكبر بلدين مستهلكين له في العالم.
وقالت الصين يوم الثلاثاء إنه لا خيار أمامها سوى الرد على إجراءات التجارة الأميركية الجديدة، بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما عشرة في المائة على واردات صينية بنحو 200 مليار دولار.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الثلاثاء إن أسعار النفط بين 70 و80 دولارا للبرميل هي «وضع مؤقت» فحسب ويرجع إلى العقوبات، مضيفا أن السعر في المدى الطويل سيكون حوالي 50 دولارا للبرميل.
وأضاف في اجتماع لمسؤولين حكوميين ورؤساء شركات نفط محلية كبرى لبحث سبل زيادة إنتاج النفط المحلي، أن توقع الخمسين دولارا للبرميل مبني على تقديرات للمحللين وشركات النفط.
وقال نوفاك: «الوضع الحالي، الخاص بارتفاع السعر إلى 70 - 80 دولارا (للبرميل) يرجع بصفة أساسية، مرتبط بعلاوة سعرية للمخاطر المحتملة لعقوبات ولانخفاض الإمدادات».
ولم يحدد نوفاك العقوبات التي يشير إليها، ولكن تجار النفط قلقون بشأن الأثر المحتمل للعقوبات الأميركية ضد إيران على مدى توافر الخام في نهاية العام.
وفي الأسبوع الماضي، قال نوفاك إن أسواق النفط العالمية تظل «هشة» بسبب عوامل جيوسياسية وتراجع الإنتاج في عدة مناطق، وذكر أن روسيا مستعدة لزيادة إنتاج النفط.
وتنتج روسيا بمعدل نحو 11.21 مليون برميل يوميا قرب أعلى مستوى في حقبة ما بعد الاتحاد السوفياتي. لكن نوفاك حذر من انخفاض حاد في الإنتاج في السنوات القليلة المقبلة إذا أخفقت الحكومة في تبني إجراءات لتحفيزه.
وقال نوفاك إنه يتوقع أن يبلغ إنتاج النفط الروسي 553 مليون طن (11.105 مليون برميل يوميا) في 2018 من نحو 547 مليون طن في 2017، وأن يرتفع إلى مستوى ذروة عند 570 مليون طن في 2021.
وأظهرت بيانات رسمية أمس الثلاثاء تراجع صادرات النفط الخام السعودية في يوليو (تموز) إلى 7.120 مليون برميل يوميا، من 7.240 مليون برميل يوميا في يونيو (حزيران).
من جهة أخرى، قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو أمس الثلاثاء إن المنظمة والمنتجين من خارجها يسعون للاتفاق على إطار لتعاون طويل الأجل بحلول ديسمبر (كانون الأول)، موعد انعقاد اجتماع منتجي الخام في فيينا.
وأضاف أنه خلال اجتماع في الجزائر في الثالث والعشرين من سبتمبر (أيلول) الجاري، سيناقش منتجو النفط أفضل آلية يتبنوها لضمان الوصول إلى مستوى التزام بإمدادات النفط المستهدفة عند 100 في المائة.
ويبدو أن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه لن يحضر اجتماع الجزائر هذا الشهر وسيرسل محافظ إيران في أوبك حسين كاظمبور أرديبيلي.
وسبق أن قال الوزير إنه سيحضر الاجتماع المقرر أن يناقش إنتاج المنظمة من النفط. وقال مسؤول إيراني طلب عدم ذكر اسمه لوكالة رويترز: «لن يحضر زنغنه الاجتماع في الجزائر. لقد غير رأيه».


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.