ارتفاع المديونية الداخلية للمغرب إلى 57 مليار دولار

بلغت المديونية الداخلية للحكومة المغربية 542.3 مليار درهم (57 مليار دولار) نهاية أغسطس (آب) الماضي، بزيادة بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي، حسب نشرة إحصائيات التي أصدرتها الخزينة العامة للمغرب أمس.
وأشارت الخزينة العامة إلى أن هذا الارتفاع ناتج عن قيام الحكومة باقتراض 75.3 مليار درهم (7.93 مليار دولار) عبر اكتتابات جديدة خلال التسعة أشهر الماضية، وتسديدها لديون قديمة بقيمة 52.7 مليار درهم (5.54 مليار دولار) خلال الفترة نفسها، الشيء الذي نتج عنه مديونية صافية إضافية بقيمة 22.4 مليار درهم (2.36 مليار دولار).
وأوضحت نشرة الخزينة العامة أن المديونية الداخلية للمغرب أصبحت تتكون بنسبة 84.1 في المائة من ديون يفوق أجل سدادها خمس سنوات، وبنسبة 15.9 في المائة من ديون يقل أجل سدادها عن عامين. كما أشارت إلى استمرار الحكومة في القيام بعمليات تدبير المديونية الداخلية عبر تحويل الديون القصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل. وفي هذا الإطار أقدمت الحكومة على تسديد 11 مليار درهم (1.16 مليار دولار) من الديون القصيرة والمتوسطة الأجل واستبدالها بنحو 11.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) من الديون الطويلة الأجل.
وحول تنفيذ الميزانية الحكومية للعام الحالي، أشارت الخزينة العامة إلى أن تحويل الموارد المتأتية من الهبات الخليجية إلى الميزانية بنحو 24 مليار درهم (2.53 مليار دولار)، مكن من زيادة حجم الموارد العادية للموازنة الحكومية. وأوضحت أن الموارد العادية عرفت في هذا السياق زيادة بنسبة 16.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبلغت 174 مليار درهم (18.32 مليار دولار).
أما النفقات العادية فبلغت 143.8 مليار درهم (15.14 مليار دولار)، وعرفت انخفاضا بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
في هذا السياق، حققت الموازنة رصيدا إيجابيا بقيمة 30.2 مليار درهم (3.18 مليار دولار)، والذي ساهم في تمويل الاستثمارات الحكومية التي بلغت 38.1 مليار درهم (4 مليارات دولار) خلال هذه الفترة. ولجأت الحكومة إلى الاقتراض لاستكمال تمويل الاستثمارات بقيمة 7.93 مليار درهم (83 مليون دولار).