رئيس لجنة الأزمة بالمجلس المحلي لطرابلس لـ«الشرق الأوسط»: اشتباكات مطار طرابلس حامية جدا لكنها لن تتجاوز حدوده

الكريوي: الجهات الدولية موجودة دبلوماسيا لكن ليست مهتمة بحل أزمة ليبيا

ناصر  الكريوي
ناصر الكريوي
TT

رئيس لجنة الأزمة بالمجلس المحلي لطرابلس لـ«الشرق الأوسط»: اشتباكات مطار طرابلس حامية جدا لكنها لن تتجاوز حدوده

ناصر  الكريوي
ناصر الكريوي

قال الناصر محمد الكريوي، رئيس لجنة الأزمة في المجلس المحلي لطرابلس الكبرى (محافظة)، إن المعارك مستمرة بين المقاتلين في مطار طرابلس وإن الوضع الأمني يشهد اشتباكات حامية جدا.
ورغم المعارك المشتعلة في مطار طرابلس، فإن المسؤول الليبي أكد على أنها لن تخرج خارج نطاق دائرتها، لأن أغلبية سكان طرابلس مدنيون، وأن «ما أجج الأوضاع في ليبيا عموما، وأحداث المطار خصوصا، هو الإعلام، ثم الأحزاب، وكان الوضع كذلك منذ (التحرر)».
وعن الوضع في مدينة طرابلس عموما، قال العضو السابق في المجلس الوطني الانتقالي، إنه على الرغم من أن المصارف فيها بعض المشكلات، فإن «المحلات تعمل، ووضع المدينة اليوم (أمس) طبيعي، كما أن رمضان ساعد على تخفيف الأزمة».
وحول الدعوة التي وجهتها بعض مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا للعصيان المدني، قال الكريوي في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»، إن «الوضع في طرابلس فيه قابلية للعصيان المدني رغم أن الدعوات له لم تعد جديدة على المجتمع الليبي، لكن الشعب مل من هذه الأوضاع ويرنو للاستقرار».
وحمل الكريوي مسؤولية ما يقع في ليبيا، وأحداث طرابلس على وجه الخصوص، للحكومة ومختلف الأطراف السياسية المسؤولة التي لم تكن لديها الإرادة الكافية للعمل على التوصل لحل المشكل الأمني. وأضاف: «نحن بلد خرج لتوه من حرب أهلية، ويمكن استقطاب أي شخص لاتباع أي توجه وبكل سهولة، وأرى أننا نريد تعليق أزماتنا على الخارج، لكن أزمتنا داخلية».
وحول الدعوات التي وجهتها بعض الأطياف في ليبيا لتدخل القوات الدولية، قال المسؤول الليبي إنه «في الوقت الحالي، أي تدخل خارجي قد يعقد المسألة بدل حلها، فنحن مجتمع شرقي وننظر لدخول أي قوات على أنه سوف يسبب مشكلة وسيحسب على أنه تدخل صليبي».
لكن الحل البديل الذي عرضه الكريوي هو أن تتدخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتوفير حل في ليبيا، وقال: «ونرى أن هذا واجب أخلاقي للتقريب بين الفرقاء خاصة أن لهم خبرة في هذا المجال». وأضاف: «عمليا، الجهات الدولية موجودة دبلوماسيا، لكن ليست مهتمة بحل أزمة ليبيا، هم لم يحاولوا حل الصراع الليبي، لأن العالم يتحرك حسب المتغيرات، والأولويات الآن غزة و(داعش)».
وأكد الكريوي أنه «للأسف كان اختيارنا للحكومة غير صائب، بل سيئ، وجاء نتيجة صراعات بين الإخوان و(التحالف) والجهوية والقبلية. الحكومة أداؤها سيئ».
وحول المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام من أن الدوحة طالبت قيادات إخوانية بتحريك «درع ليبيا» لطرد ثوار الزنتان الذي سبق أن عبروا عن دعمهم لخليفة حفتر، أكد الكريوي أن «درع ليبيا» لم تشارك في القتال الدائر في المطار، مشيرا إلى أن «الخارج لا يؤثر كثيرا على الوضع في ليبيا، بقدر ما هي مشكلة أمنية معقدة»، وأضاف: «سبق أن حذرنا الحكومة منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وطالبنا بتطبيق القرار رقم 27 الذي يقول بخروج جميع التشكيلات المسلحة من العاصمة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.