«مبادلة» تعتزم طرح «سيبسا» للاكتتاب العام في أسواق المال بإسبانيا

الشركة الإماراتية ستحافظ على حصة مؤثرة بعد اكتمال الطرح

«مبادلة» تعتزم طرح «سيبسا» للاكتتاب العام في أسواق المال بإسبانيا
TT

«مبادلة» تعتزم طرح «سيبسا» للاكتتاب العام في أسواق المال بإسبانيا

«مبادلة» تعتزم طرح «سيبسا» للاكتتاب العام في أسواق المال بإسبانيا

أعلنت شركة «سيبسا» المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية، نيتها طرح أسهمها للاكتتاب الأولي العام في أسواق المال بإسبانيا، وذلك في كلٍ من مدريد، وبرشلونة، وبلباو، وفالنسيا، وإدراج سهم الشركة ضمن النظام المؤتمت للتسعير أو ما يطلق عليه «نظام الربط البيني للأسهم الإسبانية» أو «تداول الأسهم» المتبع في أسواق الأوراق المالية الإسبانية.
وتعمل «سيبسا»، التي تتخذ من إسبانيا مقراً لها كشركة في مجال الطاقة المتكاملة، وتمتلك عمليات تغطي كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال النفط والغاز بدء من الاستكشاف والإنتاج، والتكرير والتسويق، والبتروكيماويات، وعملت مؤخراً في قطاع الطاقة المتجددة، لتضيف حلولاً للطاقة من خلال عملياتها المنتشرة في 20 دولة.
وترتبط مجموعة «مبادلة» بشراكة ناجحة مع «سيبسا» لـ30 عاماً، وذلك منذ أن كانت «مبادلة» مساهماً مباشراً عند الاستثمار الأولي في عام 1988. ومن ثم أصبحت الجهة المالكة لـ«سيبسا» بشكل كامل في عام 2011، حين استحوذت على كل أسهمها.
وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة «مبادلة للاستثمار»: «تعد (سيبسا) بالنسبة لنا استثماراً استراتيجياً في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى كونها إحدى أهم الشركات الصناعية الوطنية في إسبانيا، وإن النية بالطرح الأولي العام، هو ثمرة للأداء القوي الذي حققته الشركة، التي باتت تحتل موقعاً في طليعة الشركات العالمية المتخصصة بحلول الطاقة المتكاملة».
وأضاف الكعبي، الذي يعد أحد أعضاء لجنة الاستثمار في «مبادلة»: «نؤكد التزامنا بشكل تام بإنجاز عملية الطرح في أسواق المال الإسبانية، باعتبارها المكان الأنسب طبيعياً واستراتيجياً لـ( سيبسا)، الأمر الذي سيمكن الشركة من الوصول بشكل أوسع لأسواق رأس المال، وبالتالي دعم المرونة المالية».
ومن المتوقع أن يكون الحد الأدنى للأسهم الحرة 25 في المائة، ومن المنتظر أن يتم الطرح خلال الربع الأخير من عام 2018، ويخضع الاكتتاب لظروف السوق، وذلك قبل أي تخصيص زائد أو غير متوقع.
و«مبادلة للاستثمار» شركة مملوكة لحكومة أبوظبي، توظف استثماراتها في مناطق مختلفة من العالم بهدف المساهمة في تعزيز وتنويع الاقتصاد في دولة الإمارات. أما «سيبسا» فهي إحدى الشركات المنضوية تحت قطاع البترول والبتروكيماويات في «مبادلة»، والذي يعمل على الاستفادة من الخبرات المتميزة في مجال النفط والغاز من خلال الاستثمار في عدد من الشركات الرائدة، التي تعمل على امتداد سلسلة القيمة في مجال الهيدروكربونات.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فأن الطرح المقترح لأسهم «سيبسا» ينسجم مع نهج «مبادلة» في إدارة محفظة أصولها، والاستفادة من فرص بيع الأصول التي وصلت مرحلة النضج من أجل تعزيز الأصول الاستراتيجية وتحقيق أعلى قيمة.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».