أحمدي نجاد: قائد استخبارات «الحرس» مهووس بتلفيق التهم وفاقد للتوازن

الرئيس السابق اتهم أجهزة الأمن الإيرانية بمضايقات تعرض لها قبل عامين من انتهاء فترته الرئاسية

شقيق الرئيس الإيراني حسين فريدون يصافح قائد استخبارات «الحرس الثوري» حسين طائب بعد عام من اعتقاله بتهمة الفساد (تسنيم)
شقيق الرئيس الإيراني حسين فريدون يصافح قائد استخبارات «الحرس الثوري» حسين طائب بعد عام من اعتقاله بتهمة الفساد (تسنيم)
TT

أحمدي نجاد: قائد استخبارات «الحرس» مهووس بتلفيق التهم وفاقد للتوازن

شقيق الرئيس الإيراني حسين فريدون يصافح قائد استخبارات «الحرس الثوري» حسين طائب بعد عام من اعتقاله بتهمة الفساد (تسنيم)
شقيق الرئيس الإيراني حسين فريدون يصافح قائد استخبارات «الحرس الثوري» حسين طائب بعد عام من اعتقاله بتهمة الفساد (تسنيم)

في أحدث موجة انتقادات تطال مقربين من المرشد الإيراني علي خامنئي، انتقد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد قائدَ جهاز استخبارات «الحرس الثوري» حسين طائب، وقال إنه «مهووس وفاقد للتوازن»، موجهاً أصابع الاتهام إلى القضاء و«الحرس» الإيراني بتلفيق تهم ضد مساعديه بسبب الخلافات السياسية، مشيرا إلى أن وزارة الاستخبارات وجهاز استخبارات «الحرس» أطلقا مشروع تلفيق التهم ضده قبل عامين من انتهاء ولايته.
وواصل أحمدي نجاد نشر مقاطع ينتقد فيها أجهزة الدولة الإيرانية عبر موقعه الرسمي. وجاء النشر غداة تداول وكالات إيرانية صورا لحضور أحمدي نجاد جلسة مجلس تشخيص مصلحة النظام.
وقال أحمدي نجاد إن قائد استخبارات «الحرس الثوري» «غير متوازن، والجميع يعرف ذلك» و«مهووس بتلفيق التهم»، مشيرا إلى مضايقات تعرض لها على المستوى الشخصي من قبل جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، واتهم القيادي في «الحرس» بـ«إثارة الخلافات بين أجهزة الدولة والمؤسسات الإيرانية».
وصرح أحمدي نجاد بأن «مشروع تلفيق التهم ضده وضد مساعديه بدأ من قبل وزارة الاستخبارات وجهاز استخبارات (الحرس) في 2011 بقيادة طائب»، وتساءل أيضا «عما إذا كان استخدام قوة الدولة جائزا في الخلافات السياسية».
وقبل أيام أدانت محكمة إيرانية إسفنديار رحيم مشائي؛ المدير السابق لمكتب نجاد، بالسجن 6 سنوات ونصف السنة، إلا إن المحكمة أكدت أنها لم تواصل التحقيق في التهم الموجهة إلى مشائي بالتجسس.
وكان مشائي في مارس (آذار) الماضي أحرق أمام السفارة البريطانية حكما صادرا ضد حميد بقائي، المساعد السابق لنجاد، في إشارة رمزية إلى اتهامات حول «صلات» رئيس القضاء ببريطانيا.
انتقادات أحمدي نجاد، أمس، طالت مرة أخرى رئيسي البرلمان والقضاء؛ الأخوين علي وصادق لاريجاني، مجددا مرة أخرى معارضته تزامن توليهما مناصب كبيرة في البلاد، كما طالبهما بالكشف عن ممتلكاتهما.
وتعليقا على تهم مشائي، قال نجاد إنها «تشوه النظام»، منتقدا في الإطار نفسه وجود سجون خاصة بجهاز استخبارات «الحرس الثوري».
ونشرت جماعة من أنصار أحمدي نجاد الأسبوع الماضي تسجيلا مصورا لمشائي يشير فيه إلى محاولات لاغتياله في السجن وذلك قبل شهور من اعتقاله، كما اتهم طائب بالعمل على أخذ اعترافات من مساعد أحمدي نجاد، حميد بقايي الذي يقضي عقوبة بسجن إيفين، تدين مشائي بالتجسس.
وتتزامن تصريحات أحمدي نجاد مع تصاعد الانتقادات لنمو الأجهزة الموازية والخاضعة لصلاحيات المرشد الإيراني والتي تعمل في مجال السياسة الخارجية والأمن الإيراني.
وتعد استخبارات «الحرس الثوري» جهازا موازيا لوزارة الاستخبارات الإيرانية، ويختار المرشد الإيراني علي خامنئي رئيسَها، وبناء على ذلك يعد من أبرز الشخصيات المتنفذة في النظام. ويبرز دور مخابرات «الحرس» في ملاحقة كبار المسؤولين والمتهمين في الملفات الأمنية، وتأمين حماية المرشد الإيراني وكبار قادة أجهزة الدولة والمطارات، فضلا عن المنشآت النووية، وشؤون القوميات.
ولم يكن أحمدي نجاد أول مسؤول إيراني رفيع ينتقد قائد استخبارات «الحرس الثوري». ففي السنوات الماضية وجه نائب رئيس البرلمان الحالي علي مطهري والزعيم الإصلاحي مهدي كروبي انتقادات حادة لدور طائب في قيادة استخبارات «الحرس» والقيام بأعمال موازية لوزارة الاستخبارات.
ومن بين أبرز الاعتقالات التي طالت مسؤولين، اعتقال حسين فريدون شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني، ومهدي جهانغيري شقيق نائب الرئيس إسحاق جهانغيري، بتهمة الفساد، وذلك بعد أشهر قليلة من نهاية انتخابات الرئاسة 2017.
وكان روحاني انتقد قبل الانتخابات الرئاسية في 2017 اعتقال عدد من ناشطي حملته الانتخابية من قبل استخبارات «الحرس الثوري»، وجدد انتقاداته لـ«الحرس» في حملته الانتخابية.
وقبل توليه منصب قائد استخبارات «الحرس»، كان يشغل طائب منصب نائب وزير الاستخبارات. وبحسب أحمدي نجاد، فإن «إثارة الخلافات» من الأسباب الأساسية لطرد طائب من منصب مساعد وزير الاستخبارات في حكومة الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، وقال في هذا الصدد: «إنه كان في وزارة الاستخبارات، لكنه تم طرده بسبب إثارته الخلافات. بعد ذلك جرى نقله بصلاحيات أوسع إلى مكان آخر».
وأدرج الاتحاد الأوروبي في أبريل (نيسان) 2011 طائب إلى جانب 23 مسؤولا آخر على لائحة العقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
يذكر أن مواقف أحمدي نجاد وانتقاداته لأركان النظام الإيراني بالتزامن مع تفاقم السخط الشعبي في إيران نتيجة تدهور الوضع المعيشي، أثارت جدلا واسعا في إيران. ويوجه خصوم أحمدي نجاد إليه تهماً باتخاذ مواقف «شعبوية».
وقال في جزء آخر من التسجيل إن ما يقوله «ليس إساءة أو دعاية ضد النظام؛ إنما نريد إصلاح الوضع... نقول إن هذا (الوضع) سيئ ويلحق أضرارا بالنظام وثورة إيران والشعب».



إدارة بايدن توافق على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية - رويترز)
TT

إدارة بايدن توافق على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية - رويترز)

ذكر تقرير نشره موقع «أكسيوس» الإخباري، الجمعة، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أخطرت الكونغرس بصفقة أسلحة محتملة مع إسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، يتوقع أن تكون آخر الموافقات على مبيعات الأسلحة لتل أبيب قبل نهاية ولاية بايدن، وتشمل ذخائر لطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية وقذائف مدفعية.

موافقة الكونغرس مطلوبة

وذكر التقرير أن الصفقة ستحتاج إلى موافقة لجان في مجلسي النواب والشيوخ، حيث يمكن للكونغرس تعطيل الصفقة، لكن هذا الأمر ينطوي على صعوبات كثيرة. وقال التقرير إنه على الرغم من مطالب بعض أعضاء الحزب الديمقراطي بربط مبيعات الأسلحة لإسرائيل بإيجاد آلية لمعالجة الحرب والوضع الإنساني في غزة، فإن بايدن رفض وضع شروط على هذه الصفقة.

وتحض منظمات تُعنى بحقوق الإنسان وبعض الأعضاء من ذوي التوجهات اليسارية في الحزب الديمقراطي، الإدارة على الحد من مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل أو وقفها، مع التعبير عن استياء بالغ إزاء سقوط ضحايا مدنيين في الحرب الدائرة في قطاع غزة.

مواجهة إيران وأذرعها

وتشمل الصفقة قذائف مدفعية وصواريخ جو - جو للطائرات المقاتلة للدفاع ضد تهديدات مثل الطائرات المسيرة وأيضاً قنابل ورؤوساً حربية صغيرة القطر.

وقال «أكسيوس» نقلاً عن مسؤول أميركي: «أوضح الرئيس أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن مواطنيها، بما يتفق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وردع العدوان من إيران والمنظمات المتحالفة معها». وأضاف أن وزارة الخارجية الأميركية أفادت بأن الهدف من الصفقة هو «دعم الأمن الطويل الأمد لإسرائيل من خلال إعادة تزويدها بذخائر أساسية وقدرات دفاع جوي».

يأتي ذلك في وقت أشارت فيه تقارير إلى مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفريقه بأن إدارة بايدن قد فرضت «حظراً صامتاً» على بيع الأسلحة لإسرائيل في الأشهر الأخيرة. وفي مايو (أيار) الماضي، علق بايدن شحنة أسلحة لإسرائيل تشمل قنابل زنة 2000 رطل، بعدما حذر من عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح المكتظة بالنازحين في جنوب غزة. لكن إدارة بايدن قالت إنها لم توقف شحنات أسلحة أخرى، ورفضت تعليقات نتنياهو الذي اشتكى في يونيو (حزيران) من أن الولايات المتحدة تبطئ عمليات تسليم الأسلحة.

يذكر أن إدارة بايدن وافقت في أغسطس (آب) الماضي على صفقات أسلحة لإسرائيل بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار. كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية حينها موافقتها على بيع 50 مقاتلة «إف - 15» لإسرائيل بقيمة 18.8 مليار دولار. وستحدّث تلك المقاتلات التي سيبدأ تسليمها في عام 2029، الأسطول الإسرائيلي، وهي تشمل رادارات ومعدات اتصالات آمنة. كما اشترت إسرائيل نحو 33 ألفاً من ذخائر الدبابات و50 ألفا من ذخائر الهاون المتفجرة وشاحنات عسكرية.

وفشلت الجهود الدبلوماسية حتى الآن في إنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 15 شهراً في غزة. ومن المقرر أن يغادر الرئيس بايدن منصبه في العشرين من الشهر الحالي، ليخلفه الرئيس المنتخب دونالد ترمب.