أحمدي نجاد: قائد استخبارات «الحرس» مهووس بتلفيق التهم وفاقد للتوازن

الرئيس السابق اتهم أجهزة الأمن الإيرانية بمضايقات تعرض لها قبل عامين من انتهاء فترته الرئاسية

شقيق الرئيس الإيراني حسين فريدون يصافح قائد استخبارات «الحرس الثوري» حسين طائب بعد عام من اعتقاله بتهمة الفساد (تسنيم)
شقيق الرئيس الإيراني حسين فريدون يصافح قائد استخبارات «الحرس الثوري» حسين طائب بعد عام من اعتقاله بتهمة الفساد (تسنيم)
TT

أحمدي نجاد: قائد استخبارات «الحرس» مهووس بتلفيق التهم وفاقد للتوازن

شقيق الرئيس الإيراني حسين فريدون يصافح قائد استخبارات «الحرس الثوري» حسين طائب بعد عام من اعتقاله بتهمة الفساد (تسنيم)
شقيق الرئيس الإيراني حسين فريدون يصافح قائد استخبارات «الحرس الثوري» حسين طائب بعد عام من اعتقاله بتهمة الفساد (تسنيم)

في أحدث موجة انتقادات تطال مقربين من المرشد الإيراني علي خامنئي، انتقد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد قائدَ جهاز استخبارات «الحرس الثوري» حسين طائب، وقال إنه «مهووس وفاقد للتوازن»، موجهاً أصابع الاتهام إلى القضاء و«الحرس» الإيراني بتلفيق تهم ضد مساعديه بسبب الخلافات السياسية، مشيرا إلى أن وزارة الاستخبارات وجهاز استخبارات «الحرس» أطلقا مشروع تلفيق التهم ضده قبل عامين من انتهاء ولايته.
وواصل أحمدي نجاد نشر مقاطع ينتقد فيها أجهزة الدولة الإيرانية عبر موقعه الرسمي. وجاء النشر غداة تداول وكالات إيرانية صورا لحضور أحمدي نجاد جلسة مجلس تشخيص مصلحة النظام.
وقال أحمدي نجاد إن قائد استخبارات «الحرس الثوري» «غير متوازن، والجميع يعرف ذلك» و«مهووس بتلفيق التهم»، مشيرا إلى مضايقات تعرض لها على المستوى الشخصي من قبل جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، واتهم القيادي في «الحرس» بـ«إثارة الخلافات بين أجهزة الدولة والمؤسسات الإيرانية».
وصرح أحمدي نجاد بأن «مشروع تلفيق التهم ضده وضد مساعديه بدأ من قبل وزارة الاستخبارات وجهاز استخبارات (الحرس) في 2011 بقيادة طائب»، وتساءل أيضا «عما إذا كان استخدام قوة الدولة جائزا في الخلافات السياسية».
وقبل أيام أدانت محكمة إيرانية إسفنديار رحيم مشائي؛ المدير السابق لمكتب نجاد، بالسجن 6 سنوات ونصف السنة، إلا إن المحكمة أكدت أنها لم تواصل التحقيق في التهم الموجهة إلى مشائي بالتجسس.
وكان مشائي في مارس (آذار) الماضي أحرق أمام السفارة البريطانية حكما صادرا ضد حميد بقائي، المساعد السابق لنجاد، في إشارة رمزية إلى اتهامات حول «صلات» رئيس القضاء ببريطانيا.
انتقادات أحمدي نجاد، أمس، طالت مرة أخرى رئيسي البرلمان والقضاء؛ الأخوين علي وصادق لاريجاني، مجددا مرة أخرى معارضته تزامن توليهما مناصب كبيرة في البلاد، كما طالبهما بالكشف عن ممتلكاتهما.
وتعليقا على تهم مشائي، قال نجاد إنها «تشوه النظام»، منتقدا في الإطار نفسه وجود سجون خاصة بجهاز استخبارات «الحرس الثوري».
ونشرت جماعة من أنصار أحمدي نجاد الأسبوع الماضي تسجيلا مصورا لمشائي يشير فيه إلى محاولات لاغتياله في السجن وذلك قبل شهور من اعتقاله، كما اتهم طائب بالعمل على أخذ اعترافات من مساعد أحمدي نجاد، حميد بقايي الذي يقضي عقوبة بسجن إيفين، تدين مشائي بالتجسس.
وتتزامن تصريحات أحمدي نجاد مع تصاعد الانتقادات لنمو الأجهزة الموازية والخاضعة لصلاحيات المرشد الإيراني والتي تعمل في مجال السياسة الخارجية والأمن الإيراني.
وتعد استخبارات «الحرس الثوري» جهازا موازيا لوزارة الاستخبارات الإيرانية، ويختار المرشد الإيراني علي خامنئي رئيسَها، وبناء على ذلك يعد من أبرز الشخصيات المتنفذة في النظام. ويبرز دور مخابرات «الحرس» في ملاحقة كبار المسؤولين والمتهمين في الملفات الأمنية، وتأمين حماية المرشد الإيراني وكبار قادة أجهزة الدولة والمطارات، فضلا عن المنشآت النووية، وشؤون القوميات.
ولم يكن أحمدي نجاد أول مسؤول إيراني رفيع ينتقد قائد استخبارات «الحرس الثوري». ففي السنوات الماضية وجه نائب رئيس البرلمان الحالي علي مطهري والزعيم الإصلاحي مهدي كروبي انتقادات حادة لدور طائب في قيادة استخبارات «الحرس» والقيام بأعمال موازية لوزارة الاستخبارات.
ومن بين أبرز الاعتقالات التي طالت مسؤولين، اعتقال حسين فريدون شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني، ومهدي جهانغيري شقيق نائب الرئيس إسحاق جهانغيري، بتهمة الفساد، وذلك بعد أشهر قليلة من نهاية انتخابات الرئاسة 2017.
وكان روحاني انتقد قبل الانتخابات الرئاسية في 2017 اعتقال عدد من ناشطي حملته الانتخابية من قبل استخبارات «الحرس الثوري»، وجدد انتقاداته لـ«الحرس» في حملته الانتخابية.
وقبل توليه منصب قائد استخبارات «الحرس»، كان يشغل طائب منصب نائب وزير الاستخبارات. وبحسب أحمدي نجاد، فإن «إثارة الخلافات» من الأسباب الأساسية لطرد طائب من منصب مساعد وزير الاستخبارات في حكومة الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، وقال في هذا الصدد: «إنه كان في وزارة الاستخبارات، لكنه تم طرده بسبب إثارته الخلافات. بعد ذلك جرى نقله بصلاحيات أوسع إلى مكان آخر».
وأدرج الاتحاد الأوروبي في أبريل (نيسان) 2011 طائب إلى جانب 23 مسؤولا آخر على لائحة العقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
يذكر أن مواقف أحمدي نجاد وانتقاداته لأركان النظام الإيراني بالتزامن مع تفاقم السخط الشعبي في إيران نتيجة تدهور الوضع المعيشي، أثارت جدلا واسعا في إيران. ويوجه خصوم أحمدي نجاد إليه تهماً باتخاذ مواقف «شعبوية».
وقال في جزء آخر من التسجيل إن ما يقوله «ليس إساءة أو دعاية ضد النظام؛ إنما نريد إصلاح الوضع... نقول إن هذا (الوضع) سيئ ويلحق أضرارا بالنظام وثورة إيران والشعب».



مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
TT

مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)

قال مسؤول إيراني ​كبير لوكالة «رويترز»، اليوم (الخميس)، إن بلاده والولايات المتحدة أحرزتا بعض التقدم في مساعي التوصل ‌إلى اتفاق ‌ينهي ​الحرب ‌لكن ⁠بعد ​مرور أكثر ⁠من نصف مدة الهدنة الممتدة لأسبوعين، لا تزال هناك ⁠خلافات كبيرة لا ‌سيما ‌حول طموحات ​طهران ‌النووية.

وأضاف المسؤول ‌أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، ‌أمس، أسهمت في تقليص ⁠الخلافات ⁠في بعض المسائل مما عزز الآمال في تمديد وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الوفد الباكستاني، برئاسة منير، حسب صور وزّعتها «الخارجية» الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضم وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال متحدث ‌باسم وزارة ‌الخارجية ​الباكستانية، ‌اليوم ⁠(الخميس)، ​إنه لم ⁠يتحدد بعد ⁠موعد للجولة ‌الثانية ‌من ​المحادثات ‌بين ‌الولايات المتحدة ‌وإيران، مضيفاً أن المسألة النووية ⁠من ⁠بين القضايا التي يناقشها البلدان.

ووصل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، أمس، في وقت اقترب فيه الوسطاء من تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات لإنقاذ الهدنة الهشة قبل انتهاء صلاحيتها، الأسبوع المقبل.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الوفد الباكستاني، برئاسة عاصم منير، حسب صور وزّعتها الخارجية الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضمّ وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال مصدر إيراني كبير لـ«رويترز» إن زيارة الوفد الباكستاني تهدف إلى «تضييق الفجوة» بين إيران والولايات المتحدة للحيلولة دون استئناف الحرب.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة، إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.