صِدام أميركي ـ إيراني في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ترمب دعا إلى حرمان طهران من أي نشاط نووي

مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية وكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي أكبر صالحي على هامش اجتماع الوكالة الدولية للطاقة في فيينا أمس (رويترز)
مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية وكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي أكبر صالحي على هامش اجتماع الوكالة الدولية للطاقة في فيينا أمس (رويترز)
TT

صِدام أميركي ـ إيراني في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية وكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي أكبر صالحي على هامش اجتماع الوكالة الدولية للطاقة في فيينا أمس (رويترز)
مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية وكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي أكبر صالحي على هامش اجتماع الوكالة الدولية للطاقة في فيينا أمس (رويترز)

قبل أقل من سبعة أسابيع على فرض عقوبات ضد مبيعات النفط الإيرانية، اصطدام المسؤولون الأميركيون والإيرانيون، أمس، خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عبر تبادل التحذيرات حول تهديد السلام العالمي مع تشديد المضايقات على طهران.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أمس، إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى كبرى «من المحتم» أن تكون له آثار خطيرة على سلام وأمن الشرق الأوسط، حسب «رويترز».
وشهد اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا تلاسناً بين صالحي ووزير الطاقة الأميركي ريك بيري، الذي قرأ رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى مجلس الحكام في الوكالة، حسبما ذكرت وكالة «بلومبيرغ».
وقال صالحي في الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة: «إن هذه الخطوة المشؤومة، كما استشفّ المجتمع الدولي بالإجماع تقريباً، من المحتم أن تكون لها تداعيات خطيرة على السلام والأمن الدوليين والإقليميين».
ولم يوضح صالحي، وهو مفاوض مخضرم مع الغرب، نوع هذه التداعيات.
وتقاتل القوات الإيرانية دعماً للرئيس بشار الأسد في سوريا، حيث ينتشر كذلك مقاتلو جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من طهران، کما تدعم إيران ميليشيا الحوثيين في اليمن.
وأعادت الولايات المتحدة بالفعل فرض عقوبات كانت قد رفعتها عن إيران بموجب الاتفاق، ومن المقرر أن تستأنف فرض عقوبات أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني). وسعت القوى الأوروبية جاهدةً لدعم إيرادات النفط الإيرانية، وحماية شركاتها من الإجراءات الأميركية، وضمان بقاء أعمالها في إيران، لكن العديد من الشركات الأوروبية أوقفت أعمالها هناك. وأدت العقوبات إلى تراجع قيمة الريال الإيراني الذي فقد نحو ثلثي قيمته هذا العام مسجلاً انخفاضاً قياسياً أمام الدولار الأميركي هذا الشهر.
وفي رسالة بعث بها الرئيس الأميركي إلى مندوبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرأها وزير الطاقة ريك بيري، دعا ترمب إلى «حرمان إيران بشكل دائم» من أي طريق لتطوير أسلحة نووية، مؤكداً أن واشنطن لا تريد أن تتمكن إيران من الحفاظ على قدرات تخصيب اليورانيوم.
وقال بيري: «إن خطة العمل المشتركة كانت صفقة معيبة فشلت في معالجة سوء السلوك الإيراني المستمر». وتقول الولايات المتحدة إن التدخل الإيراني من اليمن إلى سوريا مسؤول عن المساعدة في زعزعة استقرار الشرق الأوسط.
وحذّرت وكالة الطاقة الدولية من ارتفاع أسعار النفط مع تعمق خسائر الإمدادات الإيرانية خلال شهر نوفمبر. وحذّر المسؤولون الإيرانيون الشهر الماضي من أن قواتهم العسكرية قد تقيّد المرور عبر مضيق هرمز، إذا ما نفّذت الولايات المتحدة وعودها بمنع مبيعات النفط الإيراني.
وتواصل إيران العمل مع روسيا والصين على تحديث التقنيات والمنشآت النووية المسموح بها بموجب هذه الصفقة، وفقاً لصالحي، إذ ستبدأ إيران في توسيع محطة بوشهر للطاقة الذرية من الربع الثالث من عام 2019.
وقال صالحي في كلمته أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: «معارضة المجتمع الدولي للانسحاب الأميركي... لا تعكس فقط الغضب العميق من النزعة الانفرادية الأميركية بل أيضاً المخاوف المتعلقة بالوضع الصعب للغاية في منطقتنا بكل الفوضى المنتشرة والتهديدات الإرهابية القائمة».
ودعا صالحي، الاتحاد الأوروبي إلى تسريع جهوده لإنقاذ الاتفاق النووي، وقال في هذا الصدد: «لقد حان الوقت ليحترم الاتحاد الأوروبي التزاماته».
وأثنى صالحي على جهود الاتحاد الأوروبي، لكنه قال: «نعتقد أن نهج التدرج المتبع حتى الآن ليس هو الآلية المناسبة على أيّ حال لمواجهة الوضع الناشئ عن السياسة الأميركية المتهورة» وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية.
ولم يكرر صالحي التهديدات التي أطلقها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي قال الأسبوع الماضي إن بلاده يمكن أن تبدأ في تنفيذ الاتفاق النووي بطريقة جزئية أو مخففة، وإنه يمكنها تعزيز تخصيب اليورانيوم.



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.