مواجهات في الضفة وغزة ... وقرار بهدم منزل فلسطيني نفذ عملية طعن

خطط استيطانية جديدة في القدس والظاهرية

متظاهرون يرددون الشعارات والأغاني في مسيرة احتجاج ضد هدم قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
متظاهرون يرددون الشعارات والأغاني في مسيرة احتجاج ضد هدم قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

مواجهات في الضفة وغزة ... وقرار بهدم منزل فلسطيني نفذ عملية طعن

متظاهرون يرددون الشعارات والأغاني في مسيرة احتجاج ضد هدم قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
متظاهرون يرددون الشعارات والأغاني في مسيرة احتجاج ضد هدم قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

اقتحمت القوات الإسرائيلية منزل الشاب خليل جبارين، منفذ عملية الطعن في مفرق عتصيون، التي أدت إلى قتل مستوطن إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية، استعداداً كما يبدو لهدمه.
ووصلت قوات الأمن الإسرائيلية، التي تضم عناصر من جهاز الأمن العام الداخلي «الشاباك» وعناصر من الشرطة، إلى منزل أسرة جبارين في قرية يطا في قضاء الخليل، وأخذوا قياساته تمهيداً لهدمه.
ونفى والد منفذ العملية أن يكون قد عرف مسبقاً بنوايا نجله، مشيراً إلى أنه سمع عن العملية من مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الوالد إنه ظن أن ابنه مخطوف حين اتصلوا به من مدرسته، وأبلغوه بأن ابنه لم يحضر.
وكانت تقارير إسرائيلية قالت إن عائلته أخبرت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وكذلك الإسرائيلية، بأن ابنها ينوي تنفيذ عملية.
كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مدرسة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، مطلقة وابلاً من قنابل الغاز السام في محيطها، وداخل أسوارها، ما أسفر عن إصابة معلم وعشرات من الطلبة بحالات اختناق، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات الخليل لتلقي العلاج.
وقال معلمون وطلاب إن «مداهمة قوات الاحتلال وإطلاقها قنابل الغاز السام أربكت سير العملية التعليمية في المدرسة وخلقت حالة من الرعب».
وفي رام الله، اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة 3 من عناصره، بعدما دخلت حافلة إسرائيلية إلى مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة باتجاه الباص.
وبعد أن تلقى الجيش الإسرائيلي بلاغاً عن الحدث، هرعت وحدات معززة من قوات الأمن الإسرائيلية لإخراج الحافلة. وبدأ العشرات من الفلسطينيين بعدما تعرّفوا على الحافلة الإسرائيلية برشقها بالحجارة. وقامت قوات أمنية بإطلاق الرصاص في الهواء من أجل تفريق الفلسطينيين.
وفي غزة أصيب 20 فلسطينيا بالرصاص الحي من قبل الجيش الإسرائيلي، على الحدود البرية والبحرية للقطاع، خلال مسيرات وأحداث شهدتها الحدود، في وقت فرض فيه الاحتلال طوقا أمنيا.
وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن 14 متظاهرا أصيبوا بالرصاص الحي، فيما أصيب العشرات اختناقا بالغاز خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة بحرية انطلقت من ميناء غزة باتجاه المنطقة الحدودية الشمالية الغربية لقطاع غزة، تزامنا مع مسيرة جماهيرية كبيرة على شواطئ تلك المنطقة قبالة موقع زيكيم العسكري الإسرائيلي.
إلى ذلك كشف مرشح بلدية الاحتلال في مدينة القدس، رئيس كتلة «موحدون» مدير صندوق «أرض إسرائيل»، أرييه كينغ، عن خطة أقرتها بلدية الاحتلال في القدس، لبناء 220 وحدة استيطانية على أراضي قرية جبل المكبر جنوب شرقي المدينة المحتلة، التي يقطنها مواطنون فلسطينيون. ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن كينغ قوله، إن الوحدات الاستيطانية ستبنى بمبادرة من رجال أعمال في إسرائيل والخارج، وسيقطنها يهود، وستكون بمثابة امتداد لمستوطنة «نوف تسيون» المجاورة للمنطقة.
وأوضحت القناة الإسرائيلية، أن خطة البناء وصلت مراحل متقدمة، والآن بعد موافقة بلدية الاحتلال عليها، ستودع الخطة لدى اللجنة المختصة بالاعتراضات، وفي حال مرت دون اعتراض، فمن المتوقع أن يبدأ البناء خلال الأشهر القليلة المقبلة، حسب ما قاله كينغ.
وبموازاة ذلك، كشف مركز أبحاث الأراضي، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت عن مخطط لتوسعة مستعمرة «تينا» القائمة على أراض محتلة، تعود ملكيتها لمواطنين من بلدة الظاهرية جنوب محافظة الخليل.
وقال المركز، في بيان صحافي، إن ما تسمى «اللجنة الفرعية للاستيطان» التابعة لما يسمى بـ«الإدارة المدنية»، نشرت مخططاً تفصيلياً يحمل الرقم «3-515»، يستهدف مساحة 260 دونماً من أراضي المواطنين في الحوض الطبيعي رقم (3) ضمن أراضي خربة زنوتا، ويهدف إلى تغيير طبيعة استخدام الأراضي من أراضٍ زراعية إلى مناطق للمباني الاستيطانية، وإقامة مبانٍ ومناطق مفتوحة وشوارع ومواقف للمركبات.
وبحسب المركز «يتضح من التحليل الأولي للمخطط التفصيلي بأن سلطات الاحتلال تنوي إقامة 43 وحدة استيطانية على مساحة 22 دونماً من هذا المخطط ضمن التصنيف (سكن أ)، كما تنوي إقامة 92 وحدة أخرى على مساحة 34 دونماً ضمن التصنيف (سكن أ 3)، ليصبح عدد الوحدات الاستيطانية المخطط لها على هذه الأراضي 135 وحدة استيطانية، كما يُظهر المخطط بأن مساحة 35 دونماً معدة لإقامة طرق مقترحة لتربط الأحياء الاستيطانية والمناطق الأخرى ضمن الحي الاستيطاني الجديد، كما يظهر أن الحي الاستيطاني الجديد والتوسعة الجديدة، ستكون في الطرف الشمالي والشرقي لمستعمرة (تينا) المقامة على أراضي المواطنين، ولا يبعد الحي الجديد عن المستعمرة القائمة سوى مسافة تقدر بنحو 50 متراً».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم