الأسد يثني على دعم إيران وروسيا والصين و«أوفياء المقاومة اللبنانية»

أدى اليمين الدستورية في قصر الشعب لسبع سنوات جديدة في الرئاسة

يد بشار الأسد على المصحف أثناء ادائه اليمين الدستورية في القصر الرئاسي بدمشق أمس (رويترز)
يد بشار الأسد على المصحف أثناء ادائه اليمين الدستورية في القصر الرئاسي بدمشق أمس (رويترز)
TT

الأسد يثني على دعم إيران وروسيا والصين و«أوفياء المقاومة اللبنانية»

يد بشار الأسد على المصحف أثناء ادائه اليمين الدستورية في القصر الرئاسي بدمشق أمس (رويترز)
يد بشار الأسد على المصحف أثناء ادائه اليمين الدستورية في القصر الرئاسي بدمشق أمس (رويترز)

وصف الرئيس السوري بشار الأسد الحرب التي تخاض ضد بلاده بأنها «حرب قذرة»، محذرا الدول التي «تدعم الإرهاب» بأنها «ستدفع ثمنا غاليا». وعد أن نتائج الانتخابات الرئاسية كانت «استفتاء ضد الإرهاب»، متعهدا السير بـ«ضرب الإرهاب من دون هوادة والقيام بمصالحات محلية لمن يريد العودة عن الطريق الخاطئ».
وأعلن الأسد، الذي أدى أمس اليمين الدستورية في قصر الشعب محددا في خطاب القسم الخطوط العريضة لولايته الرئاسية الثالثة، إن مكافحة الفساد وإعادة الأعمار ستكونان أولوية عمله في المرحلة المقبلة، مثنيا على دعم إيران وروسيا والصين وكذلك من وصفهم بـ«أوفياء المقاومة اللبنانية»، في إشارة إلى حزب الله. كما شن هجوما عنيفا على تنظيم «الإخوان المسلمين»، واصفا إياهم بـ«الشياطين»، لافتا إلى أن «استغلال الدين والإرهاب وجهان لعملة واحدة».
وكان الأسد وصل قرابة الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر أمس إلى الباحة الخارجية لقصر الشعب الواقع على تلة مشرفة على العاصمة في شمال غربي دمشق، على متن سيارة «بي إم دبليو» سوداء اللون، قبل أن يستعرض حرس الشرف على سجادة حمراء، ويدخل القصر ليؤدي اليمين أمام نحو ألف مدعو بينهم نواب ووزراء وضباط.
ولم يأت خطاب الأسد مغايرا لما توقعه محللون في وقت سابق، لناحية تقديم نفسه «خشبة الخلاص» من الإرهابيين واعتزازه بنتائج الانتخابات الرئاسية، في وقت سارع فيه الائتلاف السوري المعارض على لسان أمينه العام نصر الحريري إلى التأكيد على أن «محاربة الإرهاب وضربه وإعادة الاستقرار إلى سوريا يعني في المقام الأول العودة إلى ثوابت الثورة ومبادئها وإلى ما أراده السوريون عندما انطلقوا في ثورة الحرية والكرامة».
وقال الحريري، ردا على ما أورده الأسد في خطابه، إنه «لا مكان لإعادة الأمان إلا انطلاقا من إسقاط النظام ورموزه ومحاكمة المجرمين»، لافتا إلى أن «جميع السوريين يعرفون أن الأسد الذي يتشدق بالحوار في خطابه كان أول من صنع مشاهدا تمثيلية للحوار في دمشق كمحاولة للتغطية على جرائمه، ثم شارك في مؤتمر جنيف ولم يكن جديا فماطل وسوّف ولعب على عنصر الوقت فيما يحمل خلف ظهره خنجر الإرهاب ويروج له ويدعمه ليطعن به السوريين والمنطقة برمتها». وشدد على أن «العامل الداخلي الذي يتحدث عنه الأسد لا يمكن التركيز عليه إلا في دولة المواطنة التي ننشدها جميعا، أما الحديث عن المصالحات في الداخل تحت أزيز الطائرات وهدير الدبابات فما هو إلا حديث مكشوف وفاشل للتصدير الإعلامي ولكن لم يعد يقع في مصيدته أحد».
وكان الرئيس السوري استهل خطاب القسم بتهنئة سوريا على شعبها الذي عده «تحدي كل أشكال الهيمنة والعدوان بكل الوسائل التي يملكها»، مشيرا إلى أن «المشاركة الكبيرة في الانتخابات كانت استفتاء لصالح السيادة ضد الإرهاب بكل أشكاله». وقال: إن «الانتخابات الرئاسية كانت لكثير من السوريين كالرصاصة التي يوجهونها إلى صدور الإرهابيين ومن وراءهم».
ووصف الأسد ما تتعرض له بلاده منذ أكثر من 3 سنوات بأنه «عدوان من الخارج بأدوات داخلية»، حاملا على استخدام «مصطلح الحرب الأهلية لوصف ما يحصل في سوريا». ورأى أن ذلك «ليس إلا محاولة لإعطاء الإرهابيين غطاء شرعيا كطرف في خلاف بين السوريين أنفسهم وليس كأداة خسيسة بيد الخارج».
وقال الأسد، الذي قاطع الحاضرون خطابه بالتصفيق مرارا: «إننا منذ بداية الأحداث حذرنا بأن ما يحصل هو مخطط لن يقف عند حدود سوريا بل سيتجاوزها منتشرا عبر انتشار الإرهاب الذي لا يعرف حدودا». وتابع: «حينها قال البعض الرئيس السوري يهدد العالم. حينها تحدثت عن خط الزلازل الذي يمر في سوريا وقلت إن المساس بهذا الخط سيؤدي لزلازل لن تتوقف ارتداداتها في سوريا ولا عند الجوار بل ستذهب لمناطق بعيدة عدوا أن الرئيس السوري يهدد لمجرد التهديد».
وفي موازاة تحذيره من أن «الدول العربية والإقليمية والغربية التي دعمت الإرهاب ستدفع هي الأخرى ثمنا غاليا»، سأل الرئيس السوري: «أليس ما نراه في العراق اليوم وفي سوريا ولبنان وفي كل الدول التي أصابها داء الربيع المزيف من دون استثناء، هو الدليل الحسي الملموس على مصداقية ما حذرنا منه مرارا وتكرارا؟».
ووجه الأسد انتقادات لاذعة إلى تنظيم «الإخوان المسلمين»، الذي كان والده الرئيس الراحل حافظ الأسد قضى على حراكه السياسي في الثمانينات، وسأل: «هل كان علينا انتظار ثلاثين عاما حتى يأتي قاطعو الرؤوس وآكلو القلوب والأكباد لكي نكتشف أن استغلال الدين والإرهاب وجهان لعملة واحدة». وأضاف: «ألم تكن تجربة إخوان الشياطين الإجرامية في الثمانينات كافية لنتعلم الدروس». وذكر الأسد بما قاله في بداية الأزمة لدى حديثه عن «إخوان الشياطين» قائلا: «قام البعض بالتعليق بأنه لم يترك شعرة، ربما نحاورهم، لماذا يقول عنهم شياطين وهم حزب؟ يجب أن يقول عنهم الرئيس (إخوان مسلمين)». وأضاف: «نحن نعتذر من هؤلاء. لا يجوز أن نسميهم الإخوان الشياطين يجب أن نسميهم الشياطين لأن القتل والإرهاب والفساد والفتنة وكل الموبقات هي من وساوس الشيطان».
وعلى خط المصالحات، كرر الأسد دعوته «لمن غرر بهم إلى أن يلقوا السلاح، لأننا لن نتوقف عن محاربة الإرهاب وضربه أينما كان حتى نعيد الأمان إلى كل بقعة في سوريا»، موضحا أنه «لا يهمنا من خرج خائنا أو عميلا أو فاسدا، فقد نظفت البلاد نفسها من هؤلاء، ولم يعد لهم مكان ولا مكانة لدى السوريين». ووصف «من ينتظر انتهاء الحرب من الخارج بأنه واهم»، لافتا إلى أن «الحل السياسي» كما يسمى اصطلاحا يبنى على المصالحات الداخلية التي أثبتت فاعليتها في أكثر من مكان. وأكد «الاستمرار بهذا المسار لما يعنيه ذلك من حقن لدماء السوريين وعودة الأمان والمهجرين وعودة الإعمار وقطع الطريق على أي مخططات خارجية تؤسس على ثغرات داخلية».
وشدد الأسد على أن «المصالحات الوطنية لا تتعارض ولا تحل محل الحوار الوطني الذي بدأته الدولة مع مختلف القوى السياسية والحزبية والفعاليات الاجتماعية وستستمر به بانفتاح تجاه كل الأفكار»، لكنه جزم بأنه «إن كانت الدولة قد مدت يدها للحوار مع الجميع منذ بداية الأزمة، فاليوم وبعد هذا الاختبار الوطني القاسي والغالي الثمن، فإن هذا الحوار لا يشمل القوى التي أثبتت لا وطنيتها، فتهربت من الحوار في البدايات، وراهنت على تغير الموازين، وعندما خسرت الرهان قررت تغيير دفة الاتجاه كي لا يفوتها القطار». وقال: إن «تلك القوى ادعت الوطنية والخوف على البلاد في الوقت الذي حاولت بمواقفها إعطاء الغطاء للإرهابيين مقابل وعود أو أموال أتتهم من الخارج»، موضحا في الوقت ذاته أن «القوى العميلة علنا فلا نحاورهم كسوريين بل كممثلين للدول التي يدينون بالولاء لها وينطقون بلسانها».
وفي موازاة إشارته إلى «إنجازات كبيرة جدا حققناها في الفترة الماضية في حربنا على الإرهاب»، في إشارة إلى التقدم الميداني في بعض المناطق، لم ينكر الأسد خروج محافظتي الرقة وحلب عن سيطرة قواته. وقال في هذا السياق: «لم ولن ننسى الرقة الحبيبة»، في إشارة إلى معقل تنظيم «الدولة الإسلامية» شمال سوريا، التي تعهد بـ«أننا سنخلصها من الإرهابيين». وأضاف: «وأما حلب الصامدة (كبرى مدن الشمال) وأهلها الأبطال، فلن يهدأ بالنا حتى تعود آمنة مطمئنة».
ووجه الأسد شكرا إلى الدول والقوى الداعمة له، وفي مقدمها حزب الله اللبناني، بقوله: «لا ننسى الأوفياء من أبناء المقاومة اللبنانية الأبطال الذين وقفوا جنبا إلى جنب مع أبطال جيشنا وخاضوا المعارك المشرفة سوية على طرفي الحدود، وقدموا الشهداء دفاعا عن محور المقاومة». وتابع: «تحية لهم ولكل عائلة شهيد منهم بادلتنا الوفاء بالوفاء واعتبرت واجب الوقوف مع سوريا كواجب الدفاع عن جنوب لبنان». كما وجه «الشكر لإيران وروسيا والصين»، بوصفها «دولا احترمت قرار الشعب السوري وإرادته طوال ثلاث سنين ودافعت بحق عن مواثيق الأمم المتحدة في احترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية».
من جهة أخرى، أكد الأسد «أولوية مكافحة الفساد»، وأشار إلى أن «إعادة الإعمار عنوان اقتصاد المرحلة المقبلة»، لافتا إلى «أننا سنركز جميعا جهودنا على هذا الجانب مع العمل بشكل متواز على ترميم كل القطاعات الأخرى التي ستكون مكملة وداعمة لإعادة الإعمار».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.