أفغانستان: عشرات القتلى من القوات الحكومية في ثلاثة أقاليم

كابل أمام خيارات صعبة من أجل الحفاظ على أجهزتها الأمنية

جندي أفغاني في نقطة مراقبة وتفتيش بمدخل ولاية غزني بعد طرد عناصر {طالبان} من المدينة (رويترز)

في ظل تدهور الوضع الأمني في أفغانستان، مع تراجع مشهود للقوات الحكومية في أكثر من ولاية بدأت الحكومة الأفغانية الإعلان عن تأزم الوضع بإعلان الخسائر التي تعرضت لها القوات الحكومية في مختلف الولايات في المواجهات مع قوات حركة طالبان، التي باتت تملك زمام المبادرة والهجوم في أغلب الولايات الأفغانية.
وتعيش قوات الشرطة الأفغانية حالة الإحباط بسبب سوء المعاملة وتدني الرواتب مع دفعها إلى الخطوط الأمامية لمواجهة هجمات طالبان بدلا من الجيش الأفغاني، وقلة تسليحها وتدريبها، وتحميلها مسؤولية أي فشل، كل هذا زاد من الحاجة الضرورية لإعادة تقييم وضع الشرطة وإعادة تموضعها، وتحسين أوضاعها قبل أن تنزلق الحكومة وقواتها إلى نقطة قد يصعب معها مواجهة المستقبل المجهول في أفغانستان.
في غضون ذلك، أعلن مسؤولون أمس (الاثنين) أن هجمات حركة طالبان في ثلاثة أقاليم أفغانية خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 14 فردا من الشرطة والجيش فيما لقي سبعة أفراد آخرين على الأقل من رجال الشرطة الأفغانية حتفهم بعد مهاجمة مقاتلي طالبان نقطة تفتيش في منطقة بوشت رود في إقليم فراه غربي أفغانستان حيث تسعى قوات طالبان لإنهاء سيطرة القوات الحكومية على ما تبقى لديها من مراكز في الإقليم.
من جهته، قال عضو المجلس الإقليمي لولاية فراه خير محمد نور زاي إن اثنين على الأقل من رجال الشرطة أصيبا وأن مسلحي طالبان استولوا على جميع المعدات بما فيها الأسلحة وأضرموا النار في نقطة التفتيش. ولقي أربعة من رجال الشرطة وأحد قادة الداخلية الأفغانية حتفهم بعد هجمات شنتها طالبان على نقاط التفتيش، في منطقة قلعة نو في ولاية بادغيس شمال غربي أفغانستان، حسبما قاله عضو المجلس الإقليمي عبد الله أفضلي، مضيفا أن ثمانية من رجال الشرطة أصيبوا أيضا في المعركة التي نشبت بين قوات الشرطة ومسلحي طالبان الذين هاجموا نقاط التفتيش مساء أول من أمس، واستمر الاشتباك حتى بعد منتصف الليل.
وقال محمد نصير نزاري أحد الأعضاء في المجلس الإقليمي للولاية إن ما بين ستة وسبعة من رجال الشرطة أصيبوا، فيما قال عبد الرحمن منجل عضو المجلس الإقليمي في ولاية ورداك غرب العاصمة كابل، إن مكان وجود ثمانية رجال شرطة آخرين بات غير معروف للحكومة، بعد أن قتلت قوات طالبان ثلاثة جنود وكثفت الحركة هجماتها على المنشآت الحكومية والتابعة لقوات الأمن في أنحاء أفغانستان مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بين القوات الحكومية.
وكانت الأحداث الأخيرة في أفغانستان كشفت عن ضعف تعاني منه الأجهزة الأمنية والعسكرية الأفغانية وفي مقدمتها الشرطة التي تعاني من ضعف في التسلح وتدن في الأجور، وساعات طويلة في الخطوط الأمامية والمواجهات مع حركة طالبان مما يفقدها القدرة والقابلية للقتال، خاصة أن طالبان تقوم بقطع طرق الإمداد عن وحدات الشرطة المنتشرة في نقاط تفتيش وحراسة بعيدة عن المدن. وتكبدت الشرطة الأفغانية خسائر بلغت تسعين رجلا في الدفاع عن مدينة غزني التي سيطرت عليها طالبان قبل أكثر من شهر، كما أن معركة غزني أماطت اللثام عن مشكلات بينها مشاعر الاستياء الشعبية من الجيش النظامي، التي تتزايد مع تصعيد مقاتلي طالبان هجماتهم للضغط على الدولة وعرقلة الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها الشهر المقبل. وكان العشرات من رجال الشرطة، لقوا مصرعهم منذ معركة غزني الشهر الماضي، فيما بدأت قوات طالبان حملة اجتياح واسعة في المناطق والمدن الشمالية، بينها ولايات سريبول وبغلان وسمنجان. وفي إقليم قندوز حيث تنشط حركة طالبان قتل 15 من أفراد الشرطة في حادث واحد الأسبوع الماضي. فيما انتقد ضباط في الشرطة معاناتهم وما يتعرضون له من إجحاف مقابل الإغداق على قوات الجيش التي تحظى باحترام حكومي أكثر من الشرطة، حسبما قاله الشرطي محمد زمان، مضيفا «نحن نحارب من أجل بلدنا لكننا لا نحصل على المزايا التي تعطى للجيش، وهذا يعكس مشاعر الاستياء التي تعرقل التنسيق بين قوات الأمن المختلفة». وأضاف محمد زمان في نبرة كلها أسى: «لقد تكبدنا الكثير من الخسائر البشرية ولقي الكثير من رجال الشرطة حتفهم لكن الحكومة لم تعرنا أي اهتمام. لم نحصل على رواتبنا بعد». وتعاني الشرطة الأفغانية من تدني رواتب موظفيها مقارنة مع الجيش النظامي، كما أن تسليحها أقل وأسلحتها أقدم من أسلحة الجيش، لكن الحكومة والقيادة تضع قوات الشرطة في الخطوط الأمامية لمواجهة مسلحي طالبان منذ سنوات كثيرة، وتحمي قوات الشرطة نقاط التفتيش المكشوفة، حيث تجبر الشرطة على تحمل الوطأة الأكبر للقتال وتتكبد خسائر فادحة. وكان تقرير لوزارة الدفاع الأميركية في مارس (آذار) الماضي أشار إلى أن القوة الفعلية للشرطة الأفغانية تبلغ 129 ألفا و156 فردا من إجمالي قوات الأمن الوطني التي يبلغ قوامها 313 ألفا و728 رجلا، وهو ما يقل 11 في المائة عن العدد المطلوب لقوات الأمن الأفغانية.
وبموجب خطة اعتمدت العام الماضي، فقد تم نقل تبعية شرطة الحدود والشرطة المدنية إلى وزارة الدفاع في خطوة تهدف إلى تفريغ وحدات الشرطة الأخرى لمهام إنفاذ القانون التقليدية. لكن وفقا لتقرير البنتاغون فإنه لم يحدث تغيير كبير في دور الشرطة رغم نقل تبعيتها. وكشف تقرير لوزارة الداخلية الأفغانية صدر بعد اجتياح طالبان لمدينة غزني لفترة قصيرة الشهر الماضي، أن رجال الشرطة قاتلوا أكثر من 28 ساعة بمفردهم قبل أن يبدأ الجيش عملياته لمواجهة المسلحين. وقال التقرير: «إن الشرطة الوطنية الأفغانية تصرفت بسرعة لكنها تعرضت للهزيمة إذا أنها لم تتلق تدريبا على قتال طالبان. تبين أن بعض رجال الشرطة أصابهم الخوف وهربوا إلى القرى المجاورة». وقد أجبر الوضع الأمني المتدهور الحكومة الأفغانية على إعادة تقييم دور الشرطة المتزايد كلما زادت محاولات طالبان عرقلة الانتخابات البرلمانية الشهر القادم، خاصة أن طالبان تسيطر على مساحات واسعة من الريف وتشن هجمات قوية على المدن المختلفة. وقال أحمد خان المتحدث باسم شرطة غزني «إن نحو خمسين ألفا من رجال الشرطة يخضعون حاليا للتدريب لحماية آلاف من مراكز الاقتراع التي يقع الكثير منها في مناطق نائية في أنحاء البلاد، لكن ارتفاع عد القتلى والمصابين في صفوف الشرطة أضر بمعنويات البقية الذين باتوا يترددون في العمل في مناطق نائية». وأضاف خان «من واجب الجيش القتال ضد طالبان أما نحن (الشرطة) فعلينا تأدية واجبنا لكننا قاتلنا لإنقاذ غزني... نفعل بالضبط ما يفعله الجيش». وتابع «نريد أن نعرف لماذا تأخر الجيش الأفغاني عندما تعرضنا للهجوم من كل الجهات. نحن مجبرون على القتال بمفردنا وإتمام مهام أخرى أيضا».
وقد زاد الوضع الأمني من تباين وجهات النظر الأفغانية مع الدول المانحة خاصة الولايات المتحدة ودول الناتو حيث طالب مانحون أجانب على رأسهم الولايات المتحدة منذ مدة طويلة بتنفيذ إصلاحات بما يشمل زيادة الرواتب والتخلص من القادة الفاسدين ومن أفراد الشرطة «الأشباح» الذين لا وجود فعليا لهم في الخدمة من على قوائم التوظيف والدفع. ومن المتوقع أن تخصص الولايات المتحدة 766 مليون دولار هذا العام لقوات الشرطة الوطنية الأفغانية. وتسبب ما حدث في غزنة والشكاوى واسعة النطاق من الشرطة بقطع الحكومة تعهدات على نفسها بالإصلاح ووعود بتوفير أسلحة جديدة وعتاد بدلا من الكلاشنيكوف وسيارات الهمفي التي تستخدمها الشرطة.