الأمن الألماني يضاعف ميزانية مكافحة الإرهاب

تقرير يتحدث عن إقالة مدير الأمن من قبل المستشارة ميركل

مظاهرة لأنصار اليمين المتطرف بمدينة كيمنتس الألمانية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
مظاهرة لأنصار اليمين المتطرف بمدينة كيمنتس الألمانية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

الأمن الألماني يضاعف ميزانية مكافحة الإرهاب

مظاهرة لأنصار اليمين المتطرف بمدينة كيمنتس الألمانية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
مظاهرة لأنصار اليمين المتطرف بمدينة كيمنتس الألمانية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

طالبت دائرة حماية الدستور الاتحادية الألمانية (مديرية الأمن العامة) بمضاعفة ميزانيتها الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف لسنة 2019. وذكر برنامج «تاغيسشاو» الإخباري، الذي تبثه القناة الأولى في التلفزيون الألماني (أرد)، مساء أول من أمس، أن دائرة حماية الدستور الاتحادية تقدمت للحكومة بميزانية ترتفع إلى 421 مليون يورو لسنة 2019. ويزيد هذا المبلغ، الذي تقدم به رئيس دائرة حماية الدستور هانز جورج ماسن، بنسبة 7 في المائة عن ميزانية السنة الحالية، ويعادل نحو ضعف ميزانية سنة 2015 التي بلغت آنذاك 230 مليون يورو. وتعبر ميزانية 2019 المقترحة عن ازدياد مهام الأمن الألماني في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف اليميني واليساري والجريمة المنظمة. وطبيعي أن تغطي هذه الميزانية مهام الأجهزة الأمنية المختلفة وأجهزة مكافحة التجسس السياسي والاقتصادي التابعة لدائرة حماية الدستور. وقدم ماسن هذه الميزانية إلى «لجنة الثقة» التي تخضع إلى لجنة الميزانية في البرلمان الألماني الاتحادي (البوندستاغ).
وأشار برنامج «تاغيسشاو» إلى أن دائرة حماية للدستور الاتحادية لم تتستر على حجم هذه الميزانية، إلا إنها حجبت بعض مسوغات مضاعفة الميزانية عن الصحافة والرأي العام. كما أنها شرحت لأعضاء «لجنة الثقة» البرلمانية بالتفاصيل كامل البرامج التي ستوظف فيها هذه الميزانية الاستثنائية. ومن أبرز البرامج الوقائية التي ستوظف في ميزانية 2019 مكافحة تسلل الإرهابيين إلى أوروبا، وإلى ألمانيا على وجه الخصوص، مع موجات اللاجئين. هذا إضافة إلى برنامج مكافحة التطرف اليميني واليساري في ألمانيا، وخطط توسيع برنامج مكافحة التجسس الاقتصادي والسياسي، وتطوير آليات مواجهة هجمات «الهاكرز» على الإنترنت. وركزت خطة ميزانية دائرة حماية الدستور الاتحادية على تدقيق عمليات تقديم اللجوء السياسي في ألمانيا، والكشف عن الإرهابيين المتسللين مع اللاجئين. وعلى صعيد الخطط الاقتصادية طالبت الدائرة بتعزيز ميزانية مكافحة محاولات التجسس السياسي والاقتصادي التي يمارسها جواسيس روسيا وتركيا وإيران وسوريا.
وحذرت الميزانية الأمنية الجديدة من محاولات جواسيس بشار الأسد تنفيذ عمليات إرهابية في ألمانيا تحت «راية مزيفة». وهي عمليات قد ينفذها الجواسيس السوريون في ألمانيا باسم «داعش» بهدف تصوير حكومة الديكتاتور بشار الأسد للعالم على أنها شريك للمجتمع الدولي في مكافحة الخطر الإرهابي.
ويخطط ماسن في الميزانية الجديدة إلى تطوير «الهواتف المشفرة (الكريبتوتيليفون)» وتوسيع الرقابة بأجهزة التنصت وكاميرات الفيديو. وتدخل هذه التطورات ضمن برنامج «فينيكس» السري المتطور الذي تنفذه دائرة حماية الدستور لفرض الرقابة على الاتصالات الإلكترونية. وينبغي أن يكتمل مشروع «فينيكس» الإلكتروني الرقابي في فترة أقصاها سنة 2026 في إطار الحرب على الإرهاب والتطرف. وهو برنامج يحاول تتبع اتصالات المتطرفين الذين يستخدمون الهواتف والتطبيقات المشفرة في نشاطهم السري. وتؤكد الميزانية الأمنية لسنة 2019 ما سبق لمجلة «دير شبيغل» المعروفة أن تحدثت به عن تخصيص الجزء الأكبر من هذه الميزانية لتوسيع عدد العاملين في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الألمانية. وتخطط دائرة حماية الدستور لزيادة عدد العاملين فيها بأكثر من 6 آلاف موظف وعامل جديد حتى سنة 2021.
وتجد الدوائر الأمنية، كما هي الحال مع الجيش الاتحادي، صعوبة بالغة في تجنيد العناصر الجديدة المناسبة في الجيش والأمن والاستخبارات. وسبق لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» أن تحدثت في هذا الموضوع قبل أكثر من شهر. وتدفع هذه الحال وزيرة الدفاع أورسولا فون دير لاين إلى المطالبة بالعودة إلى التجنيد الإلزامي.
وأشارت دائرة حماية الدستور الاتحادية قبل سنتين إلى حاجتها إلى 3800 موظف، إلا إن عدد موظفيها آنذاك لم يزد على 2200. ويقول رئيس الدائرة الأمنية ماسن في خطته الجديدة إن عدد العاملين في دائرته ارتفع الآن إلى أكثر من 3100، لكنه بحاجة إلى 1000 عامل إضافي على الأقل سنة 2019.
وشككت مارتينا رينر، الخبيرة الأمنية في حزب اليسار، في الحاجة إلى مزيد من العاملين في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، ودعت أعضاء «لجنة الثقة» البرلمانية إلى رفضها. وعبرت عن قناعتها بأن توسيع كادر الدوائر الأمنية سيستخدم للتغطية على الأخطاء والفضائح التي ترتكب في هذه الأجهزة.
إلى ذلك، رفضت الحكومة الألمانية التعليق على تقرير لصحيفة «دي فيلت» واسعة الانتشار تحدث عن موافقة المستشارة أنجيلا ميركل على إقالة رئيس دائرة حماية الدستور الاتحادية هانز جورج ماسن.
وفي المؤتمر الصحافي الأسبوعي للحكومة الألمانية ببرلين أمس الاثنين، رفضت مارتينا فيتز، نائبة المتحدث الرسمي باسم حكومة أنجيلا ميركل، التعليق على الخبر. وقالت فيتز إن ميركل اتفقت مع وزير الداخلية هورست زيهوفر (زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي) وزعيمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي آندريا ناليس على التكتم حول الموضوع حتى موعد اللقاء المشترك بينهم اليوم الثلاثاء.
وكانت «دي فيلت» تحدثت أمس الاثنين عن اتصالات هاتفية بين قادة التحالف الحكومي ببرلين، وهو تحالف «الحزب المسيحي الديمقراطي» و«الحزب الديمقراطي الاشتراكي»، جرت في نهاية الأسبوع الماضي، وتفيد بالموافقة على إعفاء ماسن من منصبه. وأضافت الصحيفة أن التحالف الحكومي سيدرس موضوع الاستقالة في اجتماعه المقبل اليوم الثلاثاء. ويفترض أن الإجماع الحكومي، بحسب «دي فيلت»، سيسري مفعوله بغض النظر عن موقف وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر، من الاتحاد الاجتماعي المسيحي، وهو الحزب الشقيق للحزب المسيحي الذي تقوده المستشارة ميركل. ومعرف أن زيهوفر وقف إلى جانب ماسن بعد مطالبة المعارضة البرلمانية باستقالته على خلفية نفيه مطاردات النازيين للاجئين في مدينة كيمنتس في الشهر الماضي. وظهر من المكالمات بين طرفي التحالف الحكومي أن تدخل رئيس الدائرة الأمنية في الشأن السياسي الداخلي ما عاد مقبولاً. وسبق أن تعرض ماسن لسهام النقد بعد تقارير عن اتصالات له مع «حزب البديل لألمانيا» الشعبوي.



اتفاق المصالحة الفلسطينية في بكين موضع تشكيك المحللين السياسيين

مبادرة بكين لا تزال موضع تقييم لتبيان أهميتها (رويترز)
مبادرة بكين لا تزال موضع تقييم لتبيان أهميتها (رويترز)
TT

اتفاق المصالحة الفلسطينية في بكين موضع تشكيك المحللين السياسيين

مبادرة بكين لا تزال موضع تقييم لتبيان أهميتها (رويترز)
مبادرة بكين لا تزال موضع تقييم لتبيان أهميتها (رويترز)

يشكك خبراء في جدوى اتفاق المصالحة و«تشكيل حكومة وفاق وطني» في مرحلة ما بعد الحرب على قطاع غزة، الذي وقَّعته في بكين فصائل فلسطينية تتقدمها حركتا «فتح» و«حماس».

يهدف الاتفاق إلى إيجاد أرضية مشتركة للحوار ما بين «فتح» التي تقود السلطة الفلسطينية وتتولى إدارة الضفة الغربية المحتلة من إسرائيل، و«حماس» التي تحكم غزة منذ عام 2007.

ويؤكد خبراء استطلعت وكالة الصحافة الفرنسية آراءهم، أن مبادرة بكين لا تزال موضع تقييم لتبيان أهميتها. وأبدى بعضهم خشيته من أن يفشل الاتفاق في تحقيق نتيجة ملموسة، ويلقى بالتالي المصير ذاته لمحاولات سابقة فشلت في تحقيق المصالحة بين الفصائل.

ما اتفاق بكين؟

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الثلاثاء، إن الاتفاق يمهد الطريق أمام «حكومة مصالحة وطنية مؤقتة» في الضفة وغزة ما بعد الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، منذ أكتوبر (تشرين الأول).

وقال القيادي في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، الثلاثاء، من بكين: «اليوم نوقع اتفاقية للوحدة الوطنية، نقول إن الطريق من أجل استكمال هذا المشوار هو الوحدة الوطنية. نحن نتمسك بالوحدة الوطنية وندعو لها».

ومنذ الأشهر الأولى للحرب التي اندلعت بعد هجوم مباغت شنته «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر، جرى تداول فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط في غزة بعد الحرب.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية، يوست هلترمان، إن «الاجتماعات غير الرسمية بين (فتح) و(حماس) تعقد بشكل مستمر».

وأشار لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن المباحثات في الصين «لم تحقق شيئاً يذكر».

بحسب كبيرة المحللين الفلسطينيين في مجموعة الأزمات، تهاني مصطفى، يجب النظر إلى الاتفاق في سياق الخطوات الأخيرة التي قامت بها بعض الحكومات الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين.

وأضافت: «هناك الآن زخم عالمي متزايد حول تقرير المصير الفلسطيني لا يستطيع الفلسطينيون أنفسهم الاستفادة منه لأنهم منقسمون للغاية فيما بينهم».

ما العوائق؟

بحسب هلترمان فإن المعارضة الإسرائيلية الشديدة لأي دور مستقبلي لـ«حماس» هي العقبة الأهم في درب الاتفاق.

وأوضح: «بالتأكيد هناك عقبات كثيرة في طريق سيناريو كهذا، وإسرائيل هي العقبة الرئيسية».

وأضاف: «الاتفاق المثالي يكون في انضمام (حماس) إلى منظمة التحرير الفلسطينية مقابل السماح للسلطة الفلسطينية بالعودة إلى غزة والإشراف على المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار».

وتضم منظمة التحرير العديد من الفصائل الفلسطينية، وتعد الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأدى هجوم «حماس» إلى مقتل 1195 شخصاً، معظمهم مدنيون.

وانتقدت إسرائيل، الثلاثاء، حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتوقيعها اتفاقاً مع «حماس».

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عبر منصة «إكس»: «وقعت (حماس) و(فتح) في الصين اتفاقاً للسيطرة المشتركة على غزة بعد الحرب».

وأضاف: «بدلاً من رفض الإرهاب، يحتضن محمود عباس القتلة من (حماس)، ويكشف عن وجهه الحقيقي»، مؤكداً: «هذا لن يحدث، لأن حكم (حماس) سيُسحق وسينظر عباس إلى غزة عن بُعد».

فلسطينياً، انتقد المحلل السياسي في غزة، مخيمر أبو سعدة، «الغموض» الذي يكتنف صياغة الاتفاق.

وقال: «بالنسبة للفلسطيني في غزة... الاتفاق في بكين مجرد ورقة أخرى».

وأضاف: «هناك فكرة لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن لا يوجد ذكر لكيفية دمج (حماس) فيها».

وشكّك بعض المحللين في رغبة الفصائل بالعمل معاً في خضم الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 39145 شخصاً معظمهم من المدنيين، وفقًا لأرقام وزارة الصحة في القطاع الذي تديره «حماس».

ورأى المحلل السياسي، جهاد حرب، أن «البيان الذي صدر ليس للفلسطينيين، هو فقط لإرضاء الأصدقاء الصينيين».

ماذا ستستفيد الصين؟

وعن الفائدة التي ستجنيها الصين من التوسط لإبرام اتفاق مماثل، قال هلترمان إن اعتماد بكين على واردات المنطقة من النفط والغاز يعني أن «لديها مصلحة في استقرار الشرق الأوسط».

وكثّفت الصين من نشاطها الدبلوماسي في المنطقة خلال الفترة الماضية، وتوسطت في اتفاق لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية في مارس (آذار) 2023.

وقال الباحث في السياسة الخارجية بمعهد العلوم السياسية في باريس كانتان كوفرور إن الهدف الرئيسي لبكين هو الدفع نحو حل سياسي بموازاة دعم واشنطن العسكري لإسرائيل.

وأضاف: «الفكرة هي الظهور كقوة عظمى محترمة ومسؤولة، وتشويه سمعة الولايات المتحدة». وتابع: «إنها لغة خطابية واستعراض للدبلوماسية... لكن على المديين المتوسط والطويل، أشكك فيما إذا كان ذلك سيؤدي إلى حلّ النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني».