الأمن الألماني يضاعف ميزانية مكافحة الإرهاب

تقرير يتحدث عن إقالة مدير الأمن من قبل المستشارة ميركل

مظاهرة لأنصار اليمين المتطرف بمدينة كيمنتس الألمانية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
مظاهرة لأنصار اليمين المتطرف بمدينة كيمنتس الألمانية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

الأمن الألماني يضاعف ميزانية مكافحة الإرهاب

مظاهرة لأنصار اليمين المتطرف بمدينة كيمنتس الألمانية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
مظاهرة لأنصار اليمين المتطرف بمدينة كيمنتس الألمانية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

طالبت دائرة حماية الدستور الاتحادية الألمانية (مديرية الأمن العامة) بمضاعفة ميزانيتها الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف لسنة 2019. وذكر برنامج «تاغيسشاو» الإخباري، الذي تبثه القناة الأولى في التلفزيون الألماني (أرد)، مساء أول من أمس، أن دائرة حماية الدستور الاتحادية تقدمت للحكومة بميزانية ترتفع إلى 421 مليون يورو لسنة 2019. ويزيد هذا المبلغ، الذي تقدم به رئيس دائرة حماية الدستور هانز جورج ماسن، بنسبة 7 في المائة عن ميزانية السنة الحالية، ويعادل نحو ضعف ميزانية سنة 2015 التي بلغت آنذاك 230 مليون يورو. وتعبر ميزانية 2019 المقترحة عن ازدياد مهام الأمن الألماني في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف اليميني واليساري والجريمة المنظمة. وطبيعي أن تغطي هذه الميزانية مهام الأجهزة الأمنية المختلفة وأجهزة مكافحة التجسس السياسي والاقتصادي التابعة لدائرة حماية الدستور. وقدم ماسن هذه الميزانية إلى «لجنة الثقة» التي تخضع إلى لجنة الميزانية في البرلمان الألماني الاتحادي (البوندستاغ).
وأشار برنامج «تاغيسشاو» إلى أن دائرة حماية للدستور الاتحادية لم تتستر على حجم هذه الميزانية، إلا إنها حجبت بعض مسوغات مضاعفة الميزانية عن الصحافة والرأي العام. كما أنها شرحت لأعضاء «لجنة الثقة» البرلمانية بالتفاصيل كامل البرامج التي ستوظف فيها هذه الميزانية الاستثنائية. ومن أبرز البرامج الوقائية التي ستوظف في ميزانية 2019 مكافحة تسلل الإرهابيين إلى أوروبا، وإلى ألمانيا على وجه الخصوص، مع موجات اللاجئين. هذا إضافة إلى برنامج مكافحة التطرف اليميني واليساري في ألمانيا، وخطط توسيع برنامج مكافحة التجسس الاقتصادي والسياسي، وتطوير آليات مواجهة هجمات «الهاكرز» على الإنترنت. وركزت خطة ميزانية دائرة حماية الدستور الاتحادية على تدقيق عمليات تقديم اللجوء السياسي في ألمانيا، والكشف عن الإرهابيين المتسللين مع اللاجئين. وعلى صعيد الخطط الاقتصادية طالبت الدائرة بتعزيز ميزانية مكافحة محاولات التجسس السياسي والاقتصادي التي يمارسها جواسيس روسيا وتركيا وإيران وسوريا.
وحذرت الميزانية الأمنية الجديدة من محاولات جواسيس بشار الأسد تنفيذ عمليات إرهابية في ألمانيا تحت «راية مزيفة». وهي عمليات قد ينفذها الجواسيس السوريون في ألمانيا باسم «داعش» بهدف تصوير حكومة الديكتاتور بشار الأسد للعالم على أنها شريك للمجتمع الدولي في مكافحة الخطر الإرهابي.
ويخطط ماسن في الميزانية الجديدة إلى تطوير «الهواتف المشفرة (الكريبتوتيليفون)» وتوسيع الرقابة بأجهزة التنصت وكاميرات الفيديو. وتدخل هذه التطورات ضمن برنامج «فينيكس» السري المتطور الذي تنفذه دائرة حماية الدستور لفرض الرقابة على الاتصالات الإلكترونية. وينبغي أن يكتمل مشروع «فينيكس» الإلكتروني الرقابي في فترة أقصاها سنة 2026 في إطار الحرب على الإرهاب والتطرف. وهو برنامج يحاول تتبع اتصالات المتطرفين الذين يستخدمون الهواتف والتطبيقات المشفرة في نشاطهم السري. وتؤكد الميزانية الأمنية لسنة 2019 ما سبق لمجلة «دير شبيغل» المعروفة أن تحدثت به عن تخصيص الجزء الأكبر من هذه الميزانية لتوسيع عدد العاملين في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الألمانية. وتخطط دائرة حماية الدستور لزيادة عدد العاملين فيها بأكثر من 6 آلاف موظف وعامل جديد حتى سنة 2021.
وتجد الدوائر الأمنية، كما هي الحال مع الجيش الاتحادي، صعوبة بالغة في تجنيد العناصر الجديدة المناسبة في الجيش والأمن والاستخبارات. وسبق لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» أن تحدثت في هذا الموضوع قبل أكثر من شهر. وتدفع هذه الحال وزيرة الدفاع أورسولا فون دير لاين إلى المطالبة بالعودة إلى التجنيد الإلزامي.
وأشارت دائرة حماية الدستور الاتحادية قبل سنتين إلى حاجتها إلى 3800 موظف، إلا إن عدد موظفيها آنذاك لم يزد على 2200. ويقول رئيس الدائرة الأمنية ماسن في خطته الجديدة إن عدد العاملين في دائرته ارتفع الآن إلى أكثر من 3100، لكنه بحاجة إلى 1000 عامل إضافي على الأقل سنة 2019.
وشككت مارتينا رينر، الخبيرة الأمنية في حزب اليسار، في الحاجة إلى مزيد من العاملين في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، ودعت أعضاء «لجنة الثقة» البرلمانية إلى رفضها. وعبرت عن قناعتها بأن توسيع كادر الدوائر الأمنية سيستخدم للتغطية على الأخطاء والفضائح التي ترتكب في هذه الأجهزة.
إلى ذلك، رفضت الحكومة الألمانية التعليق على تقرير لصحيفة «دي فيلت» واسعة الانتشار تحدث عن موافقة المستشارة أنجيلا ميركل على إقالة رئيس دائرة حماية الدستور الاتحادية هانز جورج ماسن.
وفي المؤتمر الصحافي الأسبوعي للحكومة الألمانية ببرلين أمس الاثنين، رفضت مارتينا فيتز، نائبة المتحدث الرسمي باسم حكومة أنجيلا ميركل، التعليق على الخبر. وقالت فيتز إن ميركل اتفقت مع وزير الداخلية هورست زيهوفر (زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي) وزعيمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي آندريا ناليس على التكتم حول الموضوع حتى موعد اللقاء المشترك بينهم اليوم الثلاثاء.
وكانت «دي فيلت» تحدثت أمس الاثنين عن اتصالات هاتفية بين قادة التحالف الحكومي ببرلين، وهو تحالف «الحزب المسيحي الديمقراطي» و«الحزب الديمقراطي الاشتراكي»، جرت في نهاية الأسبوع الماضي، وتفيد بالموافقة على إعفاء ماسن من منصبه. وأضافت الصحيفة أن التحالف الحكومي سيدرس موضوع الاستقالة في اجتماعه المقبل اليوم الثلاثاء. ويفترض أن الإجماع الحكومي، بحسب «دي فيلت»، سيسري مفعوله بغض النظر عن موقف وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر، من الاتحاد الاجتماعي المسيحي، وهو الحزب الشقيق للحزب المسيحي الذي تقوده المستشارة ميركل. ومعرف أن زيهوفر وقف إلى جانب ماسن بعد مطالبة المعارضة البرلمانية باستقالته على خلفية نفيه مطاردات النازيين للاجئين في مدينة كيمنتس في الشهر الماضي. وظهر من المكالمات بين طرفي التحالف الحكومي أن تدخل رئيس الدائرة الأمنية في الشأن السياسي الداخلي ما عاد مقبولاً. وسبق أن تعرض ماسن لسهام النقد بعد تقارير عن اتصالات له مع «حزب البديل لألمانيا» الشعبوي.



بايدن يزور أفريقيا للترويج لمشروع ينافس نفوذ الصين

TT

بايدن يزور أفريقيا للترويج لمشروع ينافس نفوذ الصين

الرئيس الأميركي جو بايدن يلتقي الرئيس الأنغولي جواو لورنكو بالبيت الأبيض في 30 نوفمبر 2023 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يلتقي الرئيس الأنغولي جواو لورنكو بالبيت الأبيض في 30 نوفمبر 2023 (رويترز)

يفي جو بايدن قبل انتهاء ولايته بوعد قطعه بزيارة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خلال فترة رئاسته، عبر التوجه هذا الأسبوع إلى أنغولا في زيارة تهدف إلى تأكيد الطموحات الأميركية في هذه القارة بمواجهة الاستثمارات الصينية الزائدة. ويصل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته إلى لواندا، الاثنين، في زيارة تستمر حتى الأربعاء، قبل أن يخلفه دونالد ترمب في البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني). وكان من المقرر أن يقوم الرئيس الديمقراطي، البالغ عمره 82 عاماً، بهذه الزيارة في أكتوبر (تشرين الأول)، لكنه اضطر إلى إلغائها بسبب إعصار ضرب ولاية فلوريدا.

زيارة غير مسبوقة

وستكون هذه أول زيارة لرئيس أميركي إلى البلد النفطي المطل على المحيط الأطلسي. وقال مسؤول أميركي كبير، في حديث مع صحافيين إن «هذه الخطوة ليست متأخرة ولا من دون مغزى»، مضيفاً: «أعتقد بأنه بعدما بقينا سنوات خارج اللعبة، أعادنا الرئيس بايدن إليها». وسيبحث بايدن في لواندا استثمارات أميركية مختلفة في المنطقة، بدءاً بمشروع ضخم للسكك الحديدية يُعرف بـ«ممر لوبيتو»، يربط ميناء لوبيتو الأنغولي بجمهورية الكونغو الديمقراطية، مع خط يتفرع عنه ويصل إلى زامبيا. والمشروع الممتد على مسافة 1300 كيلومتر، ويُنفذ بتمويل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، سيشكل رابطاً استراتيجياً بين الميناء ومناجم الكوبالت والنحاس المعدنين الأساسيين لصنع منتجات التكنولوجيا المتطورة، ولا سيما بطاريات الجوالات الذكية، ويصفه بايدن بـ«أكبر استثمار أميركي في السكك الحديدية في أفريقيا على الإطلاق». وسيلتقي بايدن رئيس أنغولا جواو لورنكو، ويلقي كلمة يتناول فيها الصحة العامة والزراعة والتعاون العسكري، والحفاظ على الإرث الثقافي. وقال هيتور كارفالو، الخبير الاقتصادي في جامعة «لوسيادا» في لواندا، إنه «رغم أن الرئيس بايدن شارف على الخروج من البيت الأبيض، فإنه سيمثل الولايات المتحدة بكل ما لديها من وزن جيو - سياسي وجيو - اقتصادي»، كما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحضت منظمات حقوقية بايدن على طرح مسألة سجل أنغولا على صعيد حقوق الإنسان خلال زيارته. وقد أفادت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته مؤخراً، بأن الشرطة الأنغولية «قتلت ما لا يقل عن 17 متظاهراً، بينهم قاصر في سياق حملة القمع» التي تمارسها ضد المعارضة. كما حضت «منظمة العفو» بايدن على أن يطلب من حكومة أنغولا «الإفراج فوراً عن خمسة معارضين معتقلين بصورة اعتباطية منذ أكثر من سنة». وقال المسؤول الأميركي بهذا الصدد إن بايدن «لم يتهرب يوماً من تناول التحديات المطروحة على الديمقراطية، ومن التزامه حيال الديمقراطية».

نفوذ الصين

يسعى بايدن لتأكيد الطموحات الأميركية في أفريقيا بوجه النفوذ الصيني المتنامي. وقال المسؤول للصحافيين إن الحكومات الأفريقية تبحث عن بديل للاستثمارات الصينية، في ظل ما تتضمنه من عواقب، ولا سيما «العيش في ظل ديون فادحة لأجيال». ويبلغ دين أنغولا تجاه الصين 17 مليار دولار، ما يشكل نحو 40 في المائة من إجمالي ديون البلد.

ويبدو أن لورنكو أيضاً يسعى لتنويع شراكات بلاده خارج الصين وروسيا. وفي هذا السياق، صوتت أنغولا في 2022 لصالح قرار في الأمم المتحدة يندد بالغزو الروسي لأوكرانيا. وعلقت سيزالتينا أبرو، عالمة الاجتماع في جامعة «أنغولا الكاثوليكية»، أن زيارة بايدن تُشكل بالتأكيد بالنسبة لرئيس أنغولا «تحقيقاً لحلمه بأن يكون هو من جاء بأول رئيس أميركي إلى أنغولا». لكن من غير المعروف إن كانت الاستثمارات الأميركية في أفريقيا ستستمر في عهد ترمب. وقالت أبرو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إن أبدى ترمب اهتماماً بأفريقيا وأنغولا مماثلاً لما أبداه في ولايته الأولى، فستشهد البرامج التي أطلقها بايدن انتكاسة». لكن أليكس فاينز، الباحث في معهد «تشاتام هاوس»، أكد أن على الرئيس المنتخب أن يتنبه إلى أن «أمام أنغولا ودول أخرى مثلها، شركاء كثر يمكنها الاختيار بينهم، في عالم يشهد منافسة زائدة من أجل الوصول إلى موارد أفريقيا الحيوية».