خطوات أوروبية جديدة لمكافحة تمويل الإرهاب

تهدف إلى تصعيب مهمة المتطرفين في تمويل أنشطتهم

اتخذت مؤسسات الاتحاد الأوروبي، خطوة جديدة على طريق مكافحة تمويل الإرهاب، بعد أن وافق أعضاء البرلمان الأوروبي، خلال جلساته في ستراسبورغ، على إجراءات جديدة لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال مواجهة غسل الأموال وتشديد الرقابة على التدفقات النقدية».
وجاءت ردود الأفعال إيجابية عقب ذلك وقال البرلمان الأوروبي بأن الإجراءات تتضمن قانونين سيجعلان من الصعب على المتطرفين والمجرمين تمويل أنشطتهم وذلك عن طريق سد الثغرات في قواعد غسل الأموال الحالية، وتسهيل الأمر على السلطات لكشف التدفقات المالية المشبوهة ووقفها».
وفي تعليق على هذا الأمر قال اجناسيو كوراو عضو البرلمان الأوروبي في بيان تلقينا نسخة منه، بأن القواعد الجديدة لتجريم غسل الأموال ضربت المجرمين في مقتل وتمنعهم من تمويل أنشطتهم سواء القانونية أو غير القانونية من خلال عائدات الأعمال غير المشروعة وخاصة أن عملية غسل الأموال هي جريمة خطيرة وما جرت الموافقة عليه أداة مهمة جديدة لمكافحة هذه الجريمة». وقال البرلمان الأوروبي بأنه جرى بالفعل الاتفاق على التدابير الجديدة من قبل مفاوضي البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الذي يمثل الدول الأعضاء ولكن لا تزال تتطلب موافقة مجلس الاتحاد رسميا وسيكون أمام الدول الأعضاء 24 شهرا من تاريخ بدء سريان مفعول تجريم غسل الأموال لإدخال القواعد الجديدة حيز التنفيذ أما القواعد الخاصة بالضوابط النقدية فسوف تطبق في غضون 30 شهرا من تاريخ دخول اللائحة حيز التنفيذ». والقواعد الجديدة لمنع غسل الأموال تقدم تعاريف على نطاق واسع لجرائم غسل الأموال، وأيضا عقوبات الحد الأدنى على مستوى الاتحاد الأوروبي مثل الحد الأدنى لمدة أربع سنوات سجنا لجرائم غسل الأموال وأيضا عقوبات إضافية جديدة مثل منع المدانين من الترشح للمناصب العامة واستبعادهم من الحصول على تمويل عام». أما التدفقات المالية فقد جرى توسيع نطاق تعريف النقد ليشمل البطاقات النقدية الإلكترونية والمجهولة الدفع وتمكين السلطات من تسجيل معلومات حول التحركات النقدية دون العتبة الحالية البالغة عشرة آلاف يورو والاحتفاظ بالنقد بشكل مؤقت في حال الاشتباه في نشاط إجرامي وأيضا الإفصاح عن المبالغ النقدية غير المصحوبة أو المرسلة بالبضائع أو البريد». وجرت الموافقة على القوانين الجديدة بأغلبية 625 عضوا مقابل 39 صوتا وامتناع 34 عضوا على التصويت في جلسة عامة ضمن جلسات انعقدت أواخر الأسبوع الماضي في ستراسبورغ». وجاء ذلك بعد أن وافقت قبلها عدة لجان في البرلمان الأوروبي في بروكسل، على قواعد أكثر صرامة لعمليات دخول أو خروج الأموال من وإلى الاتحاد الأوروبي وذلك في إطار مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وجاءت الموافقات في مقر البرلمان ببروكسل من جانب أعضاء في لجان الحريات المدنية والشؤون الداخلية والعدالة والشؤون المالية والاقتصادية».
وقالت مادي ديلفو عضو البرلمان الأوروبي من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بأن كثيرا ما تستخدم مبالغ مالية كبيرة في الأنشطة الإجرامية مما يوفر للمجرمين ميزة كبيرة تتمثل في سهولة نقل هذه الأموال وفي نفس الوقت صعوبة تعقبهم ولكن المقترحات الجديدة تشدد القواعد الموجودة سواء على حركة النقود أو الأصول السائلة مثل الذهب والبطاقات المدفوعة مسبقا أو الشيكات وأضافت «لقد صوتنا لإعطاء السلطات الوطنية الأدوات التي يحتاجونها في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ولقد تأكدنا أن القواعد الجديدة سوف تسهل تبادل المعلومات والتعاون بشكل فعال».
بينما قال فرناندو لوبيز من لجنة الحريات المدنية بأن الجماعات الإرهابية تبحث دائما عن طرق جديدة لتمويل أنشطتها وتجنب ضوابط السلطات ولكن القواعد الجديدة سوف تصعب عليهم الأمور ولقد قمنا بتحديث الصلاحيات التي تتوفر تحت تصرف السلطات مع ضمان دائما حماية الحقوق الأساسية للمواطنين».
وفي منتصف يوليو (تموز) الماضي قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، بأن تعديلات جديدة تتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، والتصدي لغسل الأموال، قد دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وهي التعديلات التي اقترحتها المفوضية قبل عامين، «ومن شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الشفافية ومعالجة مخاطر تمويل الإرهاب»، بحسب مفوضية بروكسل في بيان، تضمن تصريحات لمفوضة شؤون العدل فيرا جيروفا، قالت فيها «هذه خطوة مهمة جديدة لتعزيز إطار الاتحاد الأوروبي لمكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية، وستؤدي التعديلات الجديدة إلى زيادة كفاءة مكافحة غسل الأموال وإغلاق جميع الثغرات والتي كانت تؤثر على كل دول الاتحاد» وحثت المفوضة جيروفا، كل الدول الأعضاء، إلى الالتزام بتعهداتها، وتحديث قواعدها الوطنية في أقرب وقت ممكن.